أزمة حقول الغاز مع «إسرائيل» تظهر مجدداً في مصر

قال مصدر مطلع إن الازمة التى أثارها عدد من النشطاء السياسيين فى الشارع المصرى بشأن " سرقة كل من اسرائيل وقبرص " لغاز من المياه الاقليمية المصرية ، لن تجد طريقا للحل، باعتراف اجهزة سيادية بانه تم إجراء ترسيم هذه الحدود البحرية فى هذه المياه فى وقت سابق .
وقد اقام كل من الناشط السياسي والمهندس الاستشاري ممدوح حمزة واللواء أركان حرب متقاعد صلاح الدين سلامة وعادل شرف المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير البترول الصادر فى الاول من يناير 2012 باعتبار حقل الغاز "أفروديت" يقع فى المياه الإقليمية الاقتصادية لقبرص، مع وقف سرقة الغاز من حقلي" لفياثان " و" شمشون " من قبل إسرائيل.
وطالبت الدعوى التى حملت الرقم 2147 لسنة 67 قضائية بإلزام إسرائيل بعدم التنقيب فى هذين الحقلين والتأكيد على عزم مصر توقيع عقوبات على الشركات التى تنقب على الغاز والبترول في الحقلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
وقال مصدر مطلع امس انه سبق لوزارة الدفاع ان رسمت هذه الحدود ، وان طلب اعادة الترسيم وتنفيذة ليس بالامر السهل.
وقال المصدر ان الحل هو قيام الجانب المصري باستغلال قرب هذه الحقول من المياه المصرية والتنقيب عن الغاز بها، معلنا عن قيام وزارة البترول عن مناقصة عالمية فى شهر نوفمبر المقبل للتنقيب فى هذه المناطق داخل المياه المصرية .
واشار المصدر الى ان تكاليف التنقيب هى التى تحول دون القيام بذلك، خاصة ان هذه المناطق المذكورة معروفة بكونها على اعماق كبيرة، والتى تصل لاكثر من 3 كيلومترات، بخلاف مناطق اخرى فى مياه ضحلة..
وكشف المصدر عن عدم تمكن شركة " شل " من تنفيذ مشروع ضخم على بعد مائة كيلومتر شمال الاسكندرية يحوى كميات غاز هائلة، وقال إن التكلفة المبدئية قدرت بنحو 600 مليون دولار .