الاستراتيجية الأمنية لدول الاتحاد الخليجي

‏إن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة الرياض إلى ضرورة الانتقال من التعاون إلى مرحلة الإتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي هي خطوة في الطريق الصحيح وذلك لمواجهة الاخطار التي تحيط بأكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، والتي تحتل موقعا استراتيجيا هاما في الخريطة العالمية على مضيق يعتبر من أهم المضائق في العالم، وخاصة الخطر الإيراني الذي يسعى جاهدً للتدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول المجلس من خلال رغبته في تصدير الثورة الإيرانية وإثارة العنصرية الطائفية، إضافة إلى الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة وتداعيات الربيع العربي، وما تشهده الساحة السورية من أزمة حادة ودخول أطراف عدة لتحويل مسار القضية السورية لتحقيق أهداف سياسية بحتة وتخلي المجتمع الدولي عن دوره الإنساني في هذه الأحداث.
كل هذه وتلك من أهم الأسباب التي تجعل من تسريع الإجراءات اللازمة للتحول الفعلي للاتحاد بين دول المجلس ضرورة ملحة وكبرى، لا سيما ودول مجلس التعاون الخمس هي المستفيد الأكبر من هذا الإتحاد وذلك لوجود البعد الاستراتيجي الذي تحظى به الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية من حيث الموقع والمساحة، إن التعامل الفردي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي مع الأحداث في ظل هذه الأزمة التي تمر بها المنطقة لا يكفي ولن يكون بمقدور أي دولة منفردة الوقوف امام هذه التحديات ولنا في أزمة الجزر الإماراتية وأزمة دخول القوات العراقية للكويت وأخيراً أحداث البحرين خير مثال، ومن خلال الاتحاد الخليجي ستتحقق لنا أهداف عدة من أهمها إنشاء قوة عسكرية خليجية على غرار قوات حلف الناتو في الإتحاد الاوروبي، وستشكل هذه القوة العسكرية قوة حقيقية لا يستهان بها لدول الاتحاد الخليجي سيكون أسمى أهدافها دعم الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات والأخطار التي تحدق بدول الاتحاد والعمل على منع وقوع الأزمة وإدارتها في حال وقوعها، كما ان أهدافها تتجاوز ذلك لأهداف اكبر ألا وهي حفظ حقوق الإنسان وتوحيد التدريب وتبادل الخبرات بين رجالات الأمن بدول الإتحاد.
*باحث في الشؤون الاستراتيجية