«الإخوان» المصريون يعلنون تأسيس «التحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير»

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين تأسيس تحالف إصلاحي في مصر يضم حزبا مجمدا وحركة اشتراكية ونشطين سياسيين ونشطين مدافعين عن حقوق الانسان وقالت إنها ستنظم بالاشتراك مع الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) مظاهرة أمام قصر رئاسي هذا الشهر.
وفي ختام مؤتمر حضره نحو 500 من أعضاء وقيادات الجماعة وأعضاء وقيادات أحزاب وجماعات من اتجاهات مختلفة عقد مساء أمس الأول أعلن محمد حبيب نائب المرشد العام للجماعة قيام «التحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير». وقال «التحالف بالفعل قد تم تأسيسه.»
وأضاف «أريد موافقتكم أيضا على أن... تكون هناك أمانة دائمة (للتحالف) وهذه الأمانة الدائمة سوف يتم اختيارها على أساس أن تكون معبرة عن كافة ألوان الطيف السياسي.»
وردا على استفسار إحدى الحاضرات عن تمثيل النساء في التحالف قال «ستكون المرأة ممثلة فيه بأكثر مما تتصورين.»
وحضر المؤتمر الذي عقد بمقر نقابة الصحفيين مثقفون مسيحيون.
وقال محللون إن الإخوان وهم جماعة محظورة يحاولون كسر العزلة التي تفرضها عليهم الحكومة وأن تكون لهم مشاركة سياسية كاملة وأن يراهم الغرب كحركة متفاعلة مع مختلف التيارات بما فيها الأحزاب والحركات العلمانية.
وقال حبيب إن من الضروري «الاتفاق على مجموعة من الوسائل السلمية (لنشاط التحالف) ومنها التظاهر التي تمثل ضغطا كبيرا على النظام.»
وأعلن موافقة الجماعة على المشاركة في مظاهرة قالت حركة (كفاية) إنها ستنظمها يوم 13 يوليو تموز الحالي أمام قصر عابدين تضامنا مع العاطلين عن العمل. وقال حبيب إن المظاهرة ستعبر أيضا عن تأييد لنادي القضاة في سعيه لتحقيق استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
وتعقيبا على دعوة مشاركين في المؤتمر لتنظيم مظاهرات احتجاج حاشدة ضد الحكومة قال «هل من الممكن أن يتم حشد نصف مليون أو مليون مواطن في لحظة ما وتبقى (المظاهرة) ساعات أو تبقى أياما (في الشارع) هذا ما نريد أن نصل إليه.»
ومنذ مارس آذار الماضي اعتقلت قوات الأمن نحو 2500 من أعضاء وقيادات الإخوان لاشتراكهم في مظاهرات تطالب بالإصلاح لكن السلطات أطلقت سراح معظمهم ومازال هناك 37 رهن الاحتجاز بينهم محمود عزت الأمين العام لمجلس الإرشاد والقيادي عصام العريان.
وأعلن مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل المجمد بقرار من لجنة شؤون الأحزاب السياسية انضمام الحزب إلى التحالف كما أعلن يحيى فكري ممثل حركة الاشتراكيين الثوريين انضمام الحركة.
وتقول لجنة شؤون الأحزاب إن تجميد حزب العمل راجع إلى تنازع قيادييه على الزعامة لكن قياديين في الحزب يقولون إن حملات صحيفة الشعب الناطقة بلسان الحزب ضد مسؤولين كبار بينهم وزراء هي سبب تجميد نشاط الحزب الذي استتبعه وقف صدور الصحيفة.
وحضر المؤتمر ممثلون لحزب الوفد وهو حزب ليبرالي قديم وحزب الغد الذي يتزعمه المرشح الرئاسي أيمن نور وحركة (كفاية) وتجمع معلن حديثا باسم «التجمع الوطني من أجل التحول الديمقراطي» بقيادة رئيس الوزراء الأسبق عزيز صدقي والحزب الشيوعي المصري المحظور وحزب الكرامة العربية تحت التأسيس وحزب الشريعة تحت التأسيس.
وقال متحدث باسم حركة (كفاية) التي تأسست في العام الماضي داعية إلى إنهاء حكم الرئيس حسني مبارك إنها مازالت تبحث الانضمام إلى التحالف الجديد.
وطالب أغلب الحاضرين بمقاطعة انتخابات الرئاسة المتوقع إجراؤها في سبتمبر أيلول القادم قائلين إن تعديل المادة 76 من الدستور الذي ستجرى الانتخابات بمقتضاه غير دستوري لأن التعديل يكسر قاعدة المساواة بين المواطنين.
وأقر مجلس الشعب (البرلمان) التعديل في مايو أيار الماضي ووافق عليه الناخبون في استفتاء قاطعه معارضون. ويتيح التعديل إجراء انتخابات رئاسية متعددة المرشحين لأول مرة لكنه جعل ترشيح المستقلين مرهونا بموافقة 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى و140 من أعضاء المجالس المحلية للمحافظات و20 من أي من المجالس المنتخبة.
ويهيمن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك على جميع المجالس المنتخبة في مصر. ومن المتوقع على نطاق واسع ترشيح مبارك (77 عاما) لفترة رئاسة جديدة.
وقال حبيب إن فقهاء الدستور المصريين اتفقوا على «عدم دستورية (تعديل) المادة 76 من الدستور... وما يترتب عليها من انتخابات سوف يكون أيضا باطلا.»
وأضاف «إذا كنا بالفعل قاطعنا الاستفتاء فمن باب أولى الانتخابات التي ستجرى على أساس الاستفتاء لا بد أن تقاطع هي الأخرى.»
وتابع أن مرجعية التحالف هي «إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يقر بالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات.»
وفيما يبدو أنه رد على تخوف قياديين وأعضاء في الإخوان المسلمين من أن تذوب الجماعة في التحالف أو تتخلى عن مبادىء قامت عليها قال حبيب أن التحالف يحترم التنوع السياسي ويتمسك بأن يبقى لكل فصيل فيه مشروعه السياسي وأدواته الخاصة به.