«العدل» تفعّل دور مكاتب الصلح لمواجهة تفاقم أعداد القضايا المنظورة في المحاكم وتنامي الخلافات الأسرية

الأميرة مضاوي: ارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الخمس الماضية

فعّلت وزارة العدل دور مكاتب الصلح لمواجهة تفاقم أعداد القضايا المنظورة في المحاكم وتنامي الخلافات الأسرية وتزايد حالات الطلاق في السنوات الماضية في المملكة والتي وصلت إلى نسب مرتفعة حيث قامت الوزارة بالتوسع في إنشاء مكاتب للصلح وتفعيل دورها في محاكم المملكة للحد من تزايد نسب حالات الطلاق، وتزايد القضايا المنظورة بالمحاكم وساهمت مكاتب الصلح خلال مدة قصيرة من إنشائها بحل كثير من القضايا عبر تقريب وجهات النظر فيما بين المتخاصمين سواء في القضايا الأسرية أو القضايا الحقوقية ومحاولة الوصول إلى صيغة تراض بين الأطراف المتنازعة وإنهاء القضايا قبل الرفع بها إلى أصحاب الفضيلة القضاة للنظر فيها.
وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة العدل أن مجموع القضايا التي نظرتها أقسام الصلح في محاكم المملكة خلال عام واحد من القضايا الاسرية بلغ أكثر من 17 ألف قضية صلح.
حيث أعطت وزارة العدل القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية الأولوية للنظر فيها والحيلولة دون توسيع دائرة الخلافات والشقاق بين الأزواج والأسر.
وبين التقرير الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه أن عدد القضايا التي باشرتها مكاتب الصلح بالمحكمة الجزئية للضمان والانكحة بالرياض بلغت اكثر من 3 آلاف قضية صلح خلال عام واحد فقط.
وتنظر مكاتب الصلح في المحاكم لآلاف القضايا والمنازعات الاسرية لتقريب وجهات النظر قبل وقوع الطلاق حيث ساهمت مكاتب الصلح في تراجع نسب حالات الطلاق خلال السنة الماضية في المملكة نظير توجه كثير من الازواج والمتخاصمين الى الصلح ورغبتهم فيه مما قادهم الى اللجوء الى مكاتب الاصلاح في المحاكم وحل القضايا عبر الموظفين المختصين سواء في قضايا الطلاق او المنازعات الاخرى.
في حين أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة مضاوي بنت مشاري بن عبدالعزيز رئيسة المركز الاستشاري النسائي للتدريب القانوني ل"الرياض" أن معدلات الطلاق في المملكة شهدت ارتفاعا في معدلاتها في السنوات الخمس الماضية مما شكل خطرا على المجتمع وترابطه ومثل عائقا للتنمية الاجتماعية في المملكة.
وقالت الأميرة مضاوي:" وزارة العدل بادرت بافتتاح مكاتب الصلح بالمحاكم التي كان لها دور كبير في تراجع هذه النسب العالية خلال العامين الماضيين وهي خطوة موفقة تشكر عليها الوزارة التي تعمل لكل مافيه خير للمجتمع وفق توجهات وزير العدل الدكتور محمد العيسى وهي بلا شك تحتاج الى المزيد من التفعيل والتوسع في توعية الازواج قبل الاقدام على الطلاق والنظر العاجل في القضايا الاسرية واعطائها الاولوية كذلك ينبغي أن يتعاون أولياء الأمور مع أبنائهم وبناتهم للتقليل من نسب الطلاق من خلال ماورد في ديننا الإسلامي الحنيف.
وطالبت الأميرة مضاوي وزارة الشؤون الاجتماعية والشورى أن يتعاونا مع وزارة العدل في عمل المزيد من الدراسات الميدانية عن الأسباب المؤدية للطلاق ووضع الحلول الناجعة لها بما يكفل سلامة المجتمع وترابطه.
الجدير بالذكر أن مكاتب الإصلاح في المحاكم حققت نتائج ايجابية لوضع الحلول وحل القضايا بين المتخاصمين وأسهمت الخطوة في تقليل القضايا المنظورة في المحاكم وهي تسير بشكل منتظم لاحتواء معدلات الطلاق وكبح معدلاتها في سبيل الوصول الى العلاج الفاعل لتوعية الازواج عند وقوع الخلافات الاسرية.