الأمم المتحدة تؤكد تعثر المفاوضات حول معاهدة بيع الاسلحة

تعثرت المفاوضات في الامم المتحدة بشان اول معاهدة دولية حول تجارة الاسلحة التقليدية في منتصف المؤتمر ما يثير مخاوف من احتمال فشله عندما يصل الى نهايته في 27 يوليو. وتاخر افتتاح المؤتمر اثر جدل بشأن مشاركة الوفد الفلسطيني، ثم طرأ عليه بطء بسبب تردد بعض "الدول المشككة" كما يسميها بعض الدبلوماسيين، ومسؤولو منظمات غير حكومية.
وتريد تلك الدول ان تقتصر المعاهدة فقط على مكافحة تهريب الاسلحة بينما يرغب الغربيون والافارقة ودول اميركا اللاتينية في سن قوانين تخص ايضا التجارة الشرعية بتحديد معايير دقيقة لبيع الاسلحة، وعلى كل دولة ان تقيم اذا كانت الاسلحة التي تبيعها تستعمل لارتكاب انتهاكات حقوق الانسان او زعزعة استقرار بلد ما او تفاقم نزاع اقليمي.
وقال ايميرك ايلوين المكلف حملة الاسلحة والافلات من العقاب في منظمة العفو الدولية "اننا في منتصف الطريق ولم يفعل شيء تقريبا منذ 15 يوما" مؤكدا "لم يتم التوصل حتى الان الى اي اتفاق حول اي شيء، بما في ذلك ما يجب ادراجه في المعاهدة:الذخيرة ونقل التكنولوجيا وقطع الغيار والاسلحة الخفيفة..."
وتحاول الولايات المتحدة استثناء الذخيرة من المعاهدة وطلبت عدم الالزام برفض صفقة تتضمن مخاطر بينما ترفض الصين ان تشمل المعاهدة الاسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير لكنها قد تتراجع امام ضغط شركائها الافارقة حيث ان هذا النوع من الاسلحة يغذي حركات التمرد والحروب الاهلية في القارة.
واكد نيكولا فيركن من فرع اوكسفام الفرنسي ان "في الوقت نفسه وحتى اليوم ليس هناك اي دولة ولا حتى ايران، مستعدة لتحمل المسؤولية السياسية لافشال هذه العملية". لكن بما انه يجب ان يقرر المؤتمر بالاجماع بامكان اي دولة من ال193 الاعضاء ان تعطل المفاوضات، وبعد ابرام المعاهدة فسيتوجب ان يوقعها ويصادق عليها عدد كاف من الدول -من بينها اكبر البائعين واكبر المشترين-.