المملكة ترحب بمبادرة الطاقة للجميع التي أطلقها مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

رحبت المملكة بالمبادرة التي أطلقها مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "ريو +20" الذي اختتم فعالياته أمس بريو دي جانيرو في البرازيل بعنوان " الطاقة للجميع" وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي وزعت على أعضاء المؤتمر الوزاري التي أكدت على تأييد المبادرة من حيث المبدأ كونها تتماشى في إطارها العام وأهدافها الرئيسية مع الأهداف والجهود التي تقوم بها المملكة في مجال الطاقة، إضافة إلى أن المملكة تحتل مركزا متقدما من حيث الدعم الإنمائي الخارجي نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي وبشكل يفوق ما أوصت به الأمم المتحدة الدول المانحة للمساعدات.
وأشارت كلمة المملكة إلى أنه سبق أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مبادرته التاريخية في اجتماع جدة التشاوري للطاقة في يونيو 2008 بعنوان "الطاقة من أجل الفقراء" لتمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة وهو ما يدل على حرص المملكة لتحقيق ذلك التوجه العالمي، إلى جانب إعلان المملكة عن إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، لتمثل رافداً للتوجه العالمي.
وأضافت: تسعى المملكة من خلال هذا التوجه إلى دعم و رعاية وتطوير البحث العلمي وتوطين التقنية من أجل بناء قاعدة علمية تقنية في مجال توليد الطاقة والعمل على تطوير الكفاءات العلمية في مجالات اختصاصاتها، كما أن الطاقة التي سوف يتم استخراجها عبر هذه المدينة ستساعد المملكة والعالم كله لإيجاد طاقة خضراء نظيفة لا تؤثر على البيئة.
وأكدت الكلمة على أن المملكة حققت نجاحات عديدة في مجالات الاستهلاك والإنتاج المستدام على النحو الذي تناوله الإطار العشري، ففي قطاع الطاقة تضمنت البرامج تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتطوير وتنمية استخدام وسائط النقل العام لخفض استهلاكها من الطاقة، وخفض الانبعاثات من قطاع النقل ، بالإضافة إلى تطوير وتنمية استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومصادر الوقود الأنظف في خليط الطاقة.
وأوضحت أنها تسعى إلى مضاعفة معدل التحسن في كفاءة استخدام الطاقة، وأنشأ المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على تطوير برامج كفاءة استخدام الطاقة ودراسة سبل تطبيقها، كما تستثمر الكثير من الجهد للحفاظ على الطاقة والتقليل من الآثار البيئية الناتجة عن استخدامها، إلى جانب السعي لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2030 وفقا لمبادرة ألأمم المتحدة.
كما شجعت المملكة استخدام الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح منذ مدة طويلة من خلال إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لغرض تركيز جهود البحث العلمي في هذا الاتجاه، إضافة إلى توفير الاستثمارات اللازمة لدعم المزيد من البحوث والتطوير في هذا المجال.
وأفادت المملكة أنها قامت بتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، لتشجيع الاستثمار في تجارة الانبعاثات في المملكة، ووافقت على عدة مشاريع يتصدرها مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتجميع الغاز سواءً من المنشآت الصناعية أو المرادم، إضافة إلى تلك التي تترتب على تنفيذ التزام الدول بموجب اتفاقية التغير المناخي وبروتوكول كيوتو.
وأفادت المملكة أن التحديات التي تواجهها مجتمعاتنا كبيرة، إلا أنها تمثل أيضاً فرصة مواتية لتذليل العقبات التي تواجهنا لتحقيق التنمية، حيث لم يعد هناك تعارض بين حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأن حل المشكلات البيئية سوف يسهم في النهاية في إزالة جانب كبير من معوقات التنمية. وأكدت المملكة أن الاهتمام بالبيئة أصبح في سلم أولوياتها انطلاقا من النظام الأساسي للحكم الذي نص عليها في مواده الرئيسية، بالإضافة إلى مشاركتها العالم الاهتمام بهذا التوجه سعيا إلى تنامي مستوى الوعي العالمي بأهمية الحفاظ على كوكب الأرض، والعمل على كل ما من شأنه أن يحقق الرفاهية للأجيال القادمة بضمان التنمية المستدامة بدعائمها الثلاثة البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وأشارت المملكة إلى أنها حققت تقدماً ملحوظاً في الخطوات والإجراءات التي اتخذتها للوصول لهذا الهدف المنشود التي تنطلق من الاحتياجات الفعلية والتطلعات المشروعة للمملكة لمواجهة التحديات في مختلف المجالات، مع الالتزام العميق بالمسئولية تجاه المجتمع والأجيال القادمة، إلى جانب مراعاة الاستفادة من المبادرات الإيجابية والفاعلة والتمسك الكامل بالمرجعيات التي أقرها المجتمع الدولي، وتعزيز المشاركة الإيجابية في الجهود العالمية.
ودعت المملكة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الإطلاع على مضمون الإعلان الوزاري الإسلامي حول التنمية المستدامة والصادر في إطار مشاركة العالم الإسلامي لمؤتمر ريو + 20 الذي يعبر عن الرؤية الموحدة لمجموعة الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي السبعة والخمسين وللدول الأعضاء المراقبين الخمسة الذي اشتمل على تأكيد الالتزامات والاقتصاد الأخضر والإطار المؤسسي للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والأمن الغذائي والزراعة المستدامة والحد من مخاطر الكوارث وتدبيرها، إلى جانب تحديات المياه والصرف الصحي وتحسين حماية الطاقة ونجاعتها وترشيدها.