متهم بالإرهاب يقاطع المدعي العام احتجاجاً على وصف من قضى منهم ب«الهالكين»!

اتهام عناصر بالبحث عن خبراء متفجرات واغتيالات من دولة عربية

قاطع أحد المتهمين في خلية ال86 الإرهابية التي تستمع المحكمة الجزائية المتخصصة حالياً للوائح الاتهام الموجهه إليهم، قاطع المدعي العام لدى سرده للتهم داخل قاعة المحكمة احتجاجاً على وصف المتورطين في الأحداث الإرهابية الذين قضوا في المواجهات الأمنية ب»الهالكين» وفاجأ هذا المتهم حضور الجلسة بتمسكه الشديد برأيه ورفضه وصفهم بالهالكين مؤكداً أن ذلك وصف لا يليق، قبل أن يفهمه ناظر القضية أن هذه دعوى عامة وأن له أن يرد بما يراه في إجابته عليها لاحقا مطالباً إياه بعدم مقاطعة المدعي العام وعدم الحديث لحين السماح له بذلك حتى يتمكن المدعي العام من تلاوة باقي لوائح الدعوى.
وعاد هذا المتهم بعد انتهاء المدعي العام من تلاوة التهم للحديث مؤكداً عدم اختصاص المحكمة في النظر في قضيته بحجة أنه موقوف في الدمام، إلا أن ناظر القضية أفهمه أن هنالك أمراً ملكياً ينص على نظر جميع الدعاوى في هذا الاختصاص في الرياض.
وطالب المدعي العام بعد تلاوته التهم بحق 7 من عناصر هذه الخلية الذين حضروا الجلسة بينهم أردني ومصري والبقية سعوديون بالقتل حداً بحق سته متهمين والقتل تعزيراً بحق السابع، حيث تضمنت لوائح التهم الموجهة ضد هؤلاء عدداً من الأدوار والنشاطات الاجرامية التي قال المدعي العام إن المتهمين على علاقة بها منها شروع احدهم في القيام بعمليات انتحارية ولبسه لحزام ناسف بعد كتابته لوصيته استعداداً للعملية المزمع تنفيذها، إضافة إلى تدربه على طريقة حرب الشوارع والمدن وبحث أحد المتهمين عن خبراء متفجرات وعناصر متخصصة في الاغتيالات من إحدى الدول العربية، كما اتهم عدداً منهم بإيواء عناصر مهمة في التنظيم والتستر عليهم وقيام احدهم بتقديم الدعم الطبي لأعضاء التنظيم بعد حادثة الفيحاء وقيام احدهم بإطلاق النار على رجال الامن خلال مداهمة احد الاوكار في حي الملك فهد بالرياض.
وفي نهاية الجلسة سلم ناظر القضية المتهمين نسخاً من لوائح الدعوى واستمع لطلباتهم في توكيل محامين للدفاع عنهم في الجلسة المقبلة.