الكويت: نواب يفجرون قضية تمويل التأمينات الاجتماعية منظومة صواريخ إيرانية

الأغلبية البرلمانية تطيح بوزير المالية مصطفى الشمالي بسبب مخالفات مالية وتجاوزات

في جلسة تاريخية بكل المعايير السياسية أعلن وزير المالية مصطفى الشمالي استقالته بعد أن تلا رسالة حملت مضامين سياسية وانتقادات مباشرة لكتلة الأغلبية والرئاسة قائلا: "أنا راحل ولكن ديروا بالكم على الكويت من نواب المزارع والجواخير"، ودخل بجدال مع رئيس مجلس الأمة، وسبق للحكومة بالانسحاب من جلستي يومي الثلاثاء والأربعاء تخللتها تكتيكات برلمانية ما بين الأغلبية والأقلية لفك الحصار النيابي لوزير المالية. كما فجر النواب المستجوبين مفاجاة من العيار الثقيل عندما كشف النائب عبدالرحمن العنجري عن مستندات تؤكد تمويل التأمينات الاجتماعية التي تتبع إداريا وزير المالية لصفقة صواريخ لصالح إيران من خلال شركة (كي جي ال) الكويتية التي يرأس مجلس إدارتها النائب السابق الدكتور يوسف الزلزله (شيعي).
وبعد السجال الحاد والساخن الذي استمر لساعات واستخدم فيه كل طرف بعض المفردات التي لا تليق بالذوق العام تقدم عشرة نواب بكتاب سحب الثقة من الوزير وتم رفعه لرئيس المجلس وسيتم النظر فيه بعد أسبوعين من تاريخ الجلسة في حين أن العدد المطلوب لسحب الثقه من الوزير متوفر وهو أكثر من نصف عدد نواب الأمة. ففي الوقت الذي أستغرب فيه عدد من السياسين من صعود الشمالي لمنصة الاستجواب في الوقت الذي تملك فيه الاغلبية البرلمانية العدد الكافي من النواب لإسقاطه، وبرر وزير المالية مصطفى الشمالي ان خوضه لهذا الاستجواب لحمل 'رسالة الى اهل الكويت فهي اكبر من مستوى مصطفى الشمالي وعلينا جميعا مسؤولية تجاه الاجيال القادمة مشيرا إلى ان واجبنا امام الاجيال القادمة ان لا نرسخ اي ممارسات غير دستورية، وعملي كان لوجه الله عز وجل اولا ولمصلحة وطني العزيز ثانيا وانني لم اتدلس بمال حرام ولا استفادة لي ولا لأقربائي وهذا شرف أعتز به وبالذات القسم الذي اقسمته بتحمل مسؤولياتي. ولم يكد استجواب وزير المالية ينتهي إلى ما آل اليه حتى أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية امس تلقيها اشعارا من غرفة التجارة الدولية بصدور قرار هيئة التحكيم بأحقية شركة داو كيميكال في التعويض من شركة صناعة الكيماويات البترولية بمبلغ 161ر2 مليار دولار امريكي وذلك عن مطالبتها بإلغاء المشاركة في مشروع البتروكيماويات في عام 2008، وهو ما اعتبره بعض السياسين بالاختبار الحقيقي للأغلبية البرلمانية التي سيجد بعض أعضائها الحرج من إحالة بعض الأسماء التي وقعت على العقود بسبب انتمائها الحزبي.