أكد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنين أن الوزارة أمام مرحلة هي من أهم مراحل العمل التطويري. وقال نسعى إلى الوصول إلى مجتمع معرفي قادر على المنافسة في ظل التحديات المعرفية والثقافية التي يعيشها العالم اليوم في سباق متسارع نحو بناء منظومات تعليمية تجسد واقع الرغبة الجامحة لدى حكومات وشعوب العالم نحو التغيير. وتابع قائلاً: إن إعادة هيكلة التعليم بدءاً بجهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم ووصولاً إلى المدرسة أصبحت في حيز التنفيذ، وقد أنهت الوزارة خلال المرحلة الماضية استكمال توحيد السياسات والإجراءات مؤكداً أن القرارات التي تصل إلى الميدان هي قرارات موحدة تستهدف تعليم البنين والبنات على حد سواء، وأكملت الوزارة خلال العام الماضي توحيد إدارات التربية والتعليم، وفق هيكلة إدارية تراعي جوانب حجم إدارات التربية والتعليم من خلال عدد المدارس والطلاب والطالبات، مؤكداً في الوقت نفسه أن إدارات التربية والتعليم عليها في المرحلة القادمة أدوار استراتيجية ومهمة بعد أن تم تفويض العديد من الصلاحيات، ومنح إدارات التربية والتعليم الكثير من الإجراءات المالية والإدارية والتربوية التي كانت سابقاً من اختصاصات الوزارة، وذلك في سبيل تحقيق التنافسية بين الإدارات من أجل الوصول إلى عمل تربوي وتعليمي متميز ومنافس. وزاد: إن العام الدراسي 1433/1434ه ستكتمل فيه مشروعات المقررات الدراسية الجديدة والتي تشمل المشروع الشامل للمناهج، ونظام المقررات للمرحلة الثانوية، إضافة إلى اكتمال مقررات العلوم والرياضيات في صيغتها الجديدة، كما يبدأ العام القادم بإذن الله التوسع المرحلي في تدريس مادة اللغة الإنجليزية في الصف الرابع الابتدائي، وتعد المرحلة السابقة مرحلة أولى في تطوير المعارف والعلوم التي تقدم من خلال المقررات الدراسية وفق رؤية طموحة ستكتمل مع منظومة البرامج الإثرائية التي ستضيف للعملية التربوية والتعليمية بعداً مهماً يصب في إطار بناء البيئة التعليمية المتكاملة وفق نظم تعليمية تراعي معايير الجودة. وحول استراتيجية التعليم التي يتم بناؤها من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم قال إن الوزارة وبالتعاون مع المشروع قد أكملت بناء الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أيده الله الرامية إلى التطوير بكل أبعاده ومستوياته المختلفة، وقد تم الانتهاء من بناء منظومة من المبادرات التي تمثل مرتكزات رئيسة في التعليم العام، وسيتم الإعلان عنها قريباً. وأشار آل الشيخ إلى أن العام الحالي سيشهد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة التي تقدم خدماتها لوزارة التربية والتعليم بحيث تصبح الوزارة متفرغة لأداء دورها الرئيس التربوي والتعليمي، وإعطاء الأعمال المساندة للقطاع الخاص من خلال شركة تطوير التعليم القابضة التي ستسهم في تجسيد رؤية سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة في دعم العملية التربوية والتعليمية من خلال شركات متخصصة ومملوكة للدولة تتحمل الأعباء الإنشائية والإشرافية لبناء وصيانة المباني والمشاريع التعليمية، وكذلك توفير الخدمات المختلفة لقطاع التعليم والتي منها الإشراف على تغذية الطلاب والطالبات. وأبان الدكتور آل الشيخ أن الوزارة ماضية في استكمال منظومة المشروعات التطويرية الطموحة التي تم اعتمادها والتي تستهدف إكساب المعلمين والمعلمات الخبرات والأساليب التعليمية الحديثة في إطار برامج تدريبية تسهم في إشراك المعلمين والمعلمات في هذه المشاريع التدريبية باستخدام التقنيات الحديثة، وذلك من خلال إشراك المعلمين في البرامج التدريبية المتخصصة أو منحهم الفرص لمواصلة الدراسة في التخصصات التي تحتاجها الوزارة في المرحلة القادمة.
