تراجع عدد حالات الاشتباه في المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 16.7%

التويجري: انخفاض عدد الشكاوى المرفوعة للهيئة

كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن عدد حالات الاشتباه في المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية تراجعت خلال عام 2011م بنسبة 16,7% إلى 35 حالة فقط، وانخفضت بشكل مماثل عدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكتروني على وجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 8,9% .
وأوضح أن الهيئة تواصلت في توسيع سبل الرقابة لرفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية مما انعكس بشكل مشاهد في تزايد إعلانات الشركات المدرجة العام الماضي بنسبة 16,5% إلى 2975 إعلاناً، منوهاً بالانخفاض الكبير الذي لوحظ العام الماضي في عدد الشكاوى المرفوعة للهيئة التي انخفضت بنسبة 23,2%، ولفت إلى أن الهيئة عززت وكثفت من الجولات التفتيشية على الأشخاص المرخص لهم عام 2011م بزيادة بلغت 31% عن عام 2010م سعياً منها للتأكد من سلامة المؤسسات المالية المرخص لها من قبل الهيئة والتزامها التام لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتقيدها الكامل بقواعد ووسائل التحوط من المخاطر بجميع أنواعها.
وبين التويجري في كلمته التقديميه للتقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعامها المالي 1432 / 1433ه ( 2011م ) أن التقرير تضمن عرضاً شاملاً لما حققته الهيئة من إنجازات لتنظيم السوق المالية وتعزيز لأسس العدالة والشفافية والإفصاح الكفيلة بحماية المستثمرين وتحقيق التطلعات بسوق مالية المستثمرين وتحقيق التطلعات بسوق مالية مستقرة ونامية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز الرفاهية الاجتماعية. وأكد أن جهود الهيئة أثمرت ولله الحمد في السنوات الماضية في استكمال بناء المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف ذوي العلاقة بأعمال الأوراق المالية ، مبيناً أن الهيئة استكملت اللوائح التنفيذية بصدور اثنتي عشرة لائحة تنفيذية توجت عام 2011م باعتماد وصدور لائحة "إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية" الهادفة إلى تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بما يكفل رعاية حقوق المتعاملين في السوق كافة.
وقال: "سعياً إلى إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمت الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة لإيجاد بيئة تعزز حماية حقوق المساهمين، وانطلاقا من إستراتيجية التدرج في فرض إلزامية بعض المواد المنصوص عليها في اللائحة الصادرة عن الهيئة قرر مجلس الهيئة العام المنصرم أن تصبح الفقرة ( ب) من المادة العاشرة من اللائحة المتعلقة بوضع الشركات أنظمة للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها ملزمة لجميع الشركات" .
وأشار رئيس مجلس هيئة السوق المالية إلى أنه في إطار تعزيز نزاهة ومصداقية السوق المالية وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً يقضي بمجموعة تعديلات للائحة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد أن الهيئة واصلت توفير المرونة الكافية في التشريعات والإجراءات لاستيعاب طرح وإدراج الأوراق والمنتجات المالية المختلفة، حيث وافقت على 99 عملية خلال العام الماضي، منها طرح عام ل 6 شركات جديدة و 74 إشعاراً لعمليات طرح خاص وطرح لأداتي دين لشركتين، وطرح أسهم حقوق أولوية لخمس شركات، وحالة استحواذ وخفض رأس المال لشركة واحدة، إضافة إلى طرح أسهم منحة لعشر شركات مدرجة. ولفت النظر إلى أن إجمالي مبالغ طروحات الأوراق المالية المذكورة بلغ 21,8 مليار ريال، مفيداً أن عدد الشركات المدرجة في السوق المالية العام الماضي ارتفع بنسبة 2,7% إلى 150 شركة.
وأوضح التويجري أن برامج الهيئة للتوعية الاستثمارية أعطت الطفل نصيب الأسد هذا العام لقناعتها بأن طفل اليوم هو مستثمر الغد حيث أطلق موقع إلكتروني تفاعلي لبرنامج المستثمر الذكي يتضمن عدداً من الأقسام والأبواب المتعلقة بمبادئ إدارة الأموال والادخار وإكساب مهارات البيع والشراء والتبصير بالجهات ذات العلاقة بالتعاملات المالية، آملاً أن يكون مرجعاً موثوقاً به للتوعية المالية حيث عرضت جميعها بأسلوب شيق وتفاعلي يحاكي حاجات الأطفال ويدمج التعليم في الترفيه للحصول على النتيجة المأمولة والغاية المرجوة.
وأعرب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية عن التقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظهما الله - على رعايتهما الدائمة والمتواصلة لجهود هيئة السوق المالية، منوهاً بأعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها على تفانيهم وإخلاصهم وإنجازاتهم في خدمة المستثمرين والسوق المالية بشكل عام.