تنطلق غدا في الجزائر الانتخابات البرلمانية ويتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لأداء واجبهم الانتخابي واختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني " البرلمان " ، الذي تضم تشكيلته الجديدة 462 نائبا وتجري هذه الانتخابات بحضور مراقبين دوليين وأفارقة ومن الجامعة العربية وممثلين عن الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وكذا بعض ممثلي المنظمات غير الحكومية. الى ذلك اعتبر وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن حلم الإسلاميين الجزائريين في مشروع بناء الدولة الإسلامية انتهى وأنه لم يبق أمامهم سوى خيار المشروع الجمهوري والديموقراطي إذا أرادوا حكم الجزائر. وجاء كلام ولد قابلية في حوار مع صحيفة "الشروق" الجزائرية نشر الثلاثاء ، ردا على سؤال في حال فوز الإسلاميين بغالبية مقاعد البرلمان في انتخابات غدا الخميس وبان ذلك سيمثل عودة مشروع الدولة الإسلامية التي وقفت ضده السلطة منذ 20 عاما. وقال الوزير الجزائري " هذه النقطة فصل فيها دستوريا، فالتعديلات التي أدرجت على الدستور في 1996 منعت الأحزاب من استغلال الدين في برامجها الانتخابية، وهو الأمر الذي فرض على أحزاب (إسلامية) تغيير تسمية تشكيلتها السياسية، لكن يبدو أن نغمة الإسلاميين عادت بقوة، وعلى كل حال فالدستور الذي يؤكد أن الإسلام دين الدولة، يؤكد كذلك أن طابع الدولة الجزائرية ديمقراطي جمهوري، وأعتقد أن مشروع الدولة الإسلامية انتهى". وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سيرحب بفوز الإسلاميين في انتخابات الخميس المقبل قال ولد قابلية "لست أنا من يقول أهلا وسهلا للإسلاميين أو غير الإسلاميين.. وإنما الصندوق هو من يقول ومن اختاره الشعب مبروك عليه الإرادة الشعبية". ونفى ولد قابلية وجود تهديدات خارجية دفعت بلاده إلى الالتزام بتنظيم انتخابات نزيهة قائلا "لا أرى ما هي الدولة التي بإمكانها أن تهدد الجزائر، لأن بلدنا معروف بدفاعه المستميت عن سيادته وكرامة شعبه وأمنه الداخلي، وجهود الدولة ظاهرة للعيان في جميع المجالات، سواء ما تعلق بالديمقراطية أو الحريات الفردية والجماعية، وكذا التنمية الموجهة للجميع على قدر المساواة". وأضاف "الجزائر لها خصوصياتها التي تجعلها في منأى عن أي مقارنة مع دولة عربية أخرى، وعلاقة الجزائريين بدولتهم جيدة، خاصة برئيسهم، لذا أؤكد أن قضية الإصرار على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة هو قرار وطني، ولا علاقة له بأي إملاءات خارجية، وتواجد الملاحظين لا يعدو سوى شهادة على نظافة العملية ليس إلا، والجزائر لا ترضخ لضغط أية دولة مهما كان حجمها". وبشأن ضمانات نزاهة الاقتراع قال الوزير الجزائري "أطمئن الشعب الجزائري بأننا سنبذل قصارى جهودنا لحماية الإرادة الشعبية، وسنحقق أقصى درجات النزاهة والشفافية، غير أنني أطالب من الشعب الجزائري أن يتحمل مسؤوليته في هذا الموعد نظرا لأنه موعد فاصل فلا يجب أن يفوته". وتوقع ولد قابلية "اتهامات التزوير من الفاشلين ممن ستنهي النتائج أحلامهم، لكن اتهامات التزوير هذه المرة ستنكسر عند جدران العدد الكبير من الشهود على العملية".
