وزارة العمل تسلط الضوء على شركات نجحت في قلب معادلات التوظيف

تُدشن وزارة العمل اليوم وتحت عنوان «طريقك للتوطين» النسخة الثانية من حملة «لنتعاون للتوطين» والتي تهدف هذا العام إلى رفع معدلات التوطين في منشآت القطاع الخاص الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر من برنامج توطين الوظائف بالقطاع الخاص (نطاقات).
وتسلِّط حملة «طريقك للتوطين» الضوء على أمثلة متنوعة من منشآت القطاع الخاص الواقعة في النطاقين الممتاز والأخضر من برنامج نطاقات والتي استطاعت - باختلاف نشاطاتها وتباين حجم عمالتها - التغلب على معوقات التوطين من خلال الإيمان بجدوى الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية, حيث تهدف وزارة العمل من ذلك إلى أن تؤخذ هذه الشركات كمثال لتشجيع القطاع الخاص على المضي قدماً في عملية التوطين، وذلك باستعمال حلول مبدعة ومبتكرة للتغلب على تحديات التوطين. وتستعرض وزارة العمل من خلال حملة «طريقك للتوطين» عدة أمثلة لمنشآت قطاع خاص نجحت في الوصول إلى معدلات توطين عالية، وعرضت التحديات والحلول التي واجهتها تلك المنشآت في مشوار التوطين، وتعرض الوزارة تلك الأمثلة من خلال مجموعة من إعلانات التوعية العامة والوثائقية التي يتم عرضها في العديد من الوسائل الإعلامية ابتداءً من منتصف شهر جمادى الأولى ولمدة ثلاثة شهور.
وتتناول الحملة تحديات الموارد البشرية التي يواجهها القطاع الخاص مثل صعوبة استقطاب الكفاءات الوطنية والتسرب الوظيفي واللذين يمثلان التحديان الأكثر شيوعاً بين منشآت القطاع الخاص.
وأوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن حملة «طريقك للتوطين» تتعرض لأمثلة واقعية عن منشآت وطنية استطاعت بفضل الله ثم بتصميم القائمين عليها من تحويل مؤشر التوطين إلى الموجب, مؤكداً معاليه بأن نجاح تلك المنشآت يرجع إلى توفيق الله ثم بإيمان إداراتها العليا بالاستثمار في استقطاب وتدريب وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية. وأشار إلى أن تلك المنشآت استطاعت قلب معادلة التوطين لصالح منشآتهم ولصالح الاقتصاد الوطني بشكل عام مبيناُ أن الوزارة تعمل على استنساخ نماذج النجاح من خلال حملات التوعية بالتوطين والتي من خلاله يتم نقل المعرفة والتجربة بين منشآت القطاع الخاص كي تستفيد منها المنشآت المتعثرة في مواكبة التوطين وتساعدها على التغلب على تحديات التوطين .
وأشار فقيه إلى أهمية تقديم المساعدة والحلول لمنشآت القطاع الخاص خاصة تلك الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر من برنامج نطاقات, مؤكداً على أهمية العمل من منطلق الشراكة بين أطراف سوق العمل - وزارة العمل والعمال وأصحاب العمل - من أجل المساعدة في إيجاد بيئة عمل صحية تساعد على الاستقطاب الوظيفي من جهة والحد من التسرب الوظيفي من جهة ثانية.
وأفاد وزير العمل بأن استراتيجيات الوزارة تعمل على وضع المحفزات أمام القطاع الخاص لتشجيعه على توفير فرص توظيف للباحثين عن عمل، وفي الوقت ذاته تطلق المبادرات لرفع كفاءة إنتاجية الأيدي العاملة الوطنية من خلال برامج التدريب والتأهيل، مما يكسبهم ميزة تنافسية داخل سوق العمل.