اختراق حسابات المشاهير في الشبكات الاجتماعية.. تصفية حسابات أم بحث عن الشهرة؟

لا فرق بين المخترق واللص والمتجسس والمحتال، إن لم يكن المخترق أخطر، فهو يجاهر باختراقه ويفخر به أمام المجتمع، بينما لا يقوم بذلك السارق التقليدي خوفاً من سخط المجتمع، وبمعنى آخر يستحق المخترق أن ينظر له كمجرم غير جدير بالاحترام.
هذا وحذر متعب الضبيطي المدون في كرسي الأمير مقرن لتقنيات أمن المعلومات من نظرة المجتمع الخاطئة للمخترق، التي يظهر فيها بأنه شخص ذكي، ويصحبها في العادة انبهار من أفعاله، وهي بذلك تضفي هالة ووهجا جذابا للمخترق نفسه وتغري آخرين بدخول عالم الاختراق، ويشير إلى أن بعض أعمالهم بالفعل تحتاج لذكاء وقوة ملاحظة وربط بين المعلومات والمعطيات لكنها استخدمت في غير محلها، وصاحبها ضعف في الوازع الديني والجانب الأخلاقي.
ويضيف الضبيطي أن هذه الاختراقات تنحصر في نوعين أحدهما لا يتجاوز دائرة استعراض المعرفة وروح التحدي التي يمكن اعتبارها ضمن استخدام المعرفة بشكل خاطئ طالما لم يتورط صاحبها في أعمال إجرامية، بينما النوع الثاني يعتبر اختراقات تحمل طابعا إجراميا كالتعدي على الأعراض والابتزاز والتخويف والتجسس وغيرها من التي يمكن اعتبارها خطرة وتصدر من شخص غير سوي.
وحول الاختراقات الأخيرة لبعض حسابات المشاهير في تويتر يتحدث الضبيطي بأن التطبيقات الحديثة وخاصة الشبكات الاجتماعية مثل التويتر او الفيسبوك وغيرها، أصبح مغرية للكتابة بالاسم الصريح، والتعبير عن الرأي ووجهة النظر حول قضية معينة بصراحة، وقد تعرض الكثيرون للاختراق بسبب اختلاف وجهات النظر، وتبعت عمليات الاختراق هذه استخدام الحسابات المخترقة لكتابة تغريدات مسيئة أو كتابة آراء لا يقرها صاحب الحساب الأساسي، وبعضها الآخر استغلت كثرة عدد المتابعين لاستدراجهم لزيارة روابط تؤدي إلى اختراقات، ومن قام بهذه الاختراقات أياً كان هدفه وقع في عدد من المشاكل، فعملية الاختراق تعتبر سرقة هوية وانتحال شخصية وإضرارا بسمعة من اخترق حسابه، والدافع هنا يعود لنفس السببين التي ذكرناها سابقاً إما استعراضاً من باب التحدي والفضول، أو انتقاماً شخصياً من صاحب الحساب بسبب عدم تقبل الرأي.
من جانب آخر يرى الضبيطي بأن الجهات الأمنية في المملكة بدأت تستشعر أن لكل جريمة - حتى لو لم تكن إلكترونية مباشرة- لها خيط إلكتروني يدل عليها، وحالياً الأجهزة الأمنية لديها الاستعداد من جميع النواحي التشريعية والقانونية والقضائية والوسائل التقنية والتأهيل والكوادر للتعامل مع مثل هذ القضايا، ووجود نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية ساعد في تقييم هذه الاختراقات من حيث اعتبارها جريمة إلكترونية، وأصبحت كلية الملك فهد الأمنية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمعامل التابعة لها تعمل على إنشاء شعب ومعامل ضمن إدارات الأدلة الجنائية، لكن هناك حاجة ماسة للتطوير والإسراع في إنجاز تلك المعامل في كافة مناطق المملكة ومضاعفة عدد المتخصصين في هذا المجال، ومن المهم الإعلان عن العقوبات التي تصدر على المخترقين إعلامياً.
وحول الحلول يذكر الضبيطي أن كرسي الأمير مقرن لتقنيات أمن المعلومات دعا عبر المشرف عليه الدكتور فهد بن محيا لإيجاد هيئة وطنية متخصصة بأمن المعلومات لتكون المعنية بالكامل عن أمن المعلومات في المملكة، وليكون مجال أمن المعلومات أكثر فعالية على مستوى القرار، وتتكفل تلك الهيئة بوضع وتوحيد السياسات والخطط وتتابع الشركات والجهات الحكومية وتستطيع إثبات التظلم، وستشمل الأمن الجنائي الرقمي والحرب الإلكترونية والأمن المصرفي وأمن الاتصالات والخصوصية وأمن المعلومات الطبية والتوعية الرقمية للمجتمع وأبحاث أمن المعلومات وغيرها.