التخطيط: عدم نقل شؤون الاقتصاد من «المالية» يعيق تنفيذ مهامنا ومسؤولياتنا

اشتكت من ضعف السعودة في قطاع التجزئة

أعاد التقرير السنوي الأخير لوزارة الاقتصاد والتخطيط إلى السطح، مشكلة نقل الشؤون الاقتصادية من وزارة المالية إلى الاقتصاد والتخطيط.
واعتبرت وزارة الاقتصاد عدم تنفيذ أوامر صادرة منذ 1424 تتعلق بهذا الشأن، إعاقة لها عن القيام بمهامها ومسؤولياتها الكاملة ويعيق كفاءة عملها وأدائها.
واشتكت الاقتصاد والتخطيط - حسب تقرير حصلت عليه الرياض - من صعوبة استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة والحاصلة على مهارات عالية وذلك لضعف الحوافز الوظيفية، كما ذكرت أن هناك تحسناً ملحوظاً في توفير الجهات ذات العلاقة للمعلومات التي تمكن الوزارة من القيام مهامها تجاوباً مع التعميم لأمر المقام السامي الذي ينص» على الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة تزويد وزارة الاقتصاد والتخطيط بكل ماتحتاجه من معلومات وبيانات ترى الحاجة إليها عند إعدادها لخطط التنمية ومتابعة تنفيذها خلال المدة المحددة لذلك»، إلا أن الوزارة أكدت أنها تعاني من تأخر ورود بعض المعلومات في الوقت المحدد.وكشف تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط عن ضعف السعودة في قطاع التجزئة حيث لم تحقق إلا 12 % بينما تبلغ نسبة السعودة في القطاعات الصناعية السعودية 60%، وفي قطاع الكهرباء والغاز27 %، أما قطاع خدمات نشاط المال والتأمين والأعمال فبلغت نسبة السعودة فيه 31 %، وفي نشاط الغابات والزراعة 15%.وفيما يتعلق بتعثر المشروعات فقد كلفت الوزارة بمتابعتها كل ثلاثة أشهر، واتضح من التقارير أن هناك تعثراً، فشكلت لجان وزارية آخرها كان في وزارة البلديات وقد خرجت ب12 توجيهاً وكانت مقسمة إلى توجيهات سريعة مثل تأجيل طرح المناقصة، وجدت اللجنة أن تعثر عدد من المشروعات كان بسبب أنها أكبر من طاقة المقاول لتنفيذها، أو قيام المقاولين الكبار بإعطائها للشركات الصغيرة.
ومن التوجيهات المشار إليها تسهيل إجراءات طرح المناقصة والضمان البنكي، وما يخص المقاولين وهو نشر البيانات الحكومية وعدم إرساء أي مناقصة على أي مقاول تعثر من قبل.. وبين التقرير أن هذه اللجنة قد انتهت من هيئة الخبراء ورفعت للمجلس الاقتصادي الأعلى، بانتظار صدور توجيه لحسم الموضوع.
وكشف التقرير عن أن النسبة الكبرى للبطالة هي بين النساء، وأكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط تعاونها مع وزارة العمل لكل ما يخص توظيف المرأة، مؤكدةً أن هناك 33 قراراً ومرسوماً لا يتم تطبيقها بالكامل.
وتجري الاقتصاد والتخطيط حالياً إعداد إستراتيجية للزراعة والمياه وهي على وشك الانتهاء منها، كما تعمل دراسات عديدة منها دراسة حول السياسة السكانية موضحةً انخفاض النمو السكاني في السنوات القليلة الماضية إلى( 2،1%) بينما كان في السابق(3،7%)، كما أن لديها الخطوط العريضة لخطة التنمية العاشرة وآلياتها.