صندوق التنمية الصناعية يضاعف رأس ماله إلى 40 مليار ريال

لزيادة وتيرة الإقراض الصناعي والتمويل

وافق المقام السامي على رفع رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي من 20 مليار ريال إلى 40 مليار ريال لزيادة وتيرة دعم الصندوق للمشاريع الصناعية ودفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة.
ورفع رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الصندوق وجميع منسوبيه أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لصدور الموافقة الكريمة من المقام السامي على رفع رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي من 20 ألف مليون ريال إلى 40 ألف مليون ريال وعلى دعمهما المتواصل لما يخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام والصناعة بشكل خاص مما ساهم في تحقيق ارتفاع في معدلات النمو والازدهار لاقتصاد المملكة .
وأشار الحميدي إلى تطور رأسمال الصندوق، حيث بدأ عند إنشائه برأسمال قدره 500 مليون ريال وتم رفعه عدة مرات ليصل إلى 7 آلاف مليون ريال. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - تم رفع رأسمال الصندوق إلى 20 ألف مليون ريال، وذلك في عام 1426ه، كما تم دعم موارد الصندوق في عام 1431ه بوديعة وقرض بلغ مجموعهما (10) آلاف مليون ريال ليواصل الصندوق دوره التنموي للقطاع الصناعي في المملكة، والآن صدرت الموافقة السامية الكريمة على مضاعفة رأسمال الصندوق ليصل إلى 40 ألف مليون ريال.
وأوضح الحميدي أن هذه الزيادات المستمرة في رأسمال الصندوق قد انعكست إيجاباً على إنجازات الصندوق في مجال الإقراض الصناعي، حيث وصل عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1432/1433ه (3.344) قرضاً بلغت جملة اعتماداتها ما يربو على 95 ألف مليون ريال أسهمت في توفير الدعم اللازم للمشاريع الصناعية والتنمية الاقتصادية بالمملكة. كما أسهمت هذه الاعتمادات أيضاً في تمويل المشاريع الخدمية للقطاع الصناعي المنفذة داخل المناطق الصناعية والتي تهدف إلى توفير خدمات المساندة وخدمات الدعم اللوجستي للقطاع الصناعي وساهمت في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات وإيجاد مناخ جاذب للاستثمارات الصناعية داخل هذه المناطق. كما قام الصندوق برفع نسبة التمويل للمشاريع الواقعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50%، وكذلك تمديد فترة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 20 سنة بدلاً من 15 سنة للمشاريع المقامة في تلك المناطق والمدن. والذي سوف يكون له الأثر الواضح في نشاط الصندوق، مما يسهم في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في نمو وتطوير المناطق والمدن الأقل نمواً بما يكفل التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة.
وأكد أن هذه الزيادة في رأسمال الصندوق سوف تساهم مساهمة فاعلة في زيادة وتيرة دعم الصندوق للمشاريع الصناعية، ودفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين، والمساهمة في نقل وتوطين التقنية الحديثة، وتحقيق أهداف خطط التنمية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة بما يحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين في نمو وتطوير القطاع الصناعي بالمملكة ورفع معدلات النمو والازدهار لاقتصاد المملكة وتحقيق الرفاهية للمواطنين السعوديين.
واختتم الحميدي بشكره لوزير المالية على متابعته المستمرة لنشاط الصندوق وتوجيهاته المباشرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل كل ما يمكن أن يساهم في دعم القطاع الصناعي ويخدم المستثمرين الصناعيين في جميع مناطق ومدن المملكة، كما شكر معاليه زملاءه أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الصندوق التنفيذية وجميع العاملين في الصندوق على ما بذلوه من جهود تستحق الإشادة ونتج عنها أداء متميز استحق تقدير ودعم قيادتنا الحكيمة وثناء المهتمين باقتصاد المملكة بشكل عام وبالقطاع الصناعي على وجه الخصوص.