نقلة نوعية للخدمات الصحية في المملكة

منذ عهد مؤسس هذه البلاد جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه مروراً بعهد أبنائه البررة الميامين، وحتى عهدنا الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين تلقى الخدمات الصحية اهتماما بالغاً وأولوية قصوى خطط التنمية التي تشهدها المملكة في كافة مجالات الحياة مما كان له بالغ الأثر في الوصول بالخدمات الصحية إلى أعلى المستويات حيث أصبحت المملكة تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة.. وقد شهدت الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية كماً وكيفاً في كافة المستويات الوقائية والعلاجية والتشخيصية والتأهيلية، وذلك بشهادة ذوي الشأن والخبرة على الصعيد الدولي حيث وضعت التقارير الدولية، وفي مقدمتها التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية المملكة في مصاف الدول المتقدمة من حيث المستوى المتقدم الذي وصلت إليه أنظمة الرعاية الطبية وأساليب تقديم الخدمات الصحية المعمول بها في البلاد على مستوى العالم العربي، كما تدل الإحصائات في هذا المجال دلالة على مقدار التطور الذي شهده قطاع الخدمات الصحية بكافة مستوياته، حيث تحققت إنجازات متميزة في كافة المنشآت الصحية.
وتعمل الوزارة حالياً على تنفيذ منهجية موضوعية أرستها السياسة الحكيمة للدولة الرشيدة في كافة مجالات تقديم الخدمات الصحية، وقاية وعلاجاً وتأهيلاً من خلال منظومة مرافق متكاملة خصصت لها الميزانيات الضخمة في سبيل الوصول إلى أمن صحي شامل للجميع، كما تحرص على الاهتمام بالجوانب النوعية لتطبيق مفاهيم الجودة النوعية العالية واستقطاب الكفاءات الطبية المتخصصة وعلى رأسها أبناء هذا الوطن الغالي الذين شمروا عن سواعدهم وأسهموا بكل جدارة واستحقاق في دعم وتطوير الخدمات الصحية بجهودهم الخيرة وخبراتهم المتميزة مما أدى إلى ارتفاع الوعي الصحي لدى كافة شرائح المجتمع وفئاته من مواطنين ومقيمين وأسهم ذلك بدوره في زيادة متوسطات العمر وتقليل معدلات الوفيات إلى حدودها الدنيا، كما انحسرت بشكل ملحوظ الأمراض الوبائية والمعدية.
كما تبنت الوزارة تنفيذ خطة إستراتيجية لتحسين نوعية وأسلوب تقديم خدماتها الصحية، فقد تم إنجاز مشاريع كبيرة على طريق تقديم هذه الخدمات بأرقى مستوياتها، كما قامت الوزارة عبر لجانها الفنية المتخصصة بوضع إستراتيجية شاملة لتطوير النظام الصحي الحالي مستفيدة بذلك من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
وتسعى الوزارة من خلال المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الذي تم عرضه مؤخراً على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله إلى تحويل الاهتمام من التركيز على النظام الصحي المعتمد على المستشفيات إلى التركيز على احتياجات المستفيد من الخدمة مما يمكن المواطن من الحصول على سلسلة متواصلة من الخدمات الوقائية والتعزيزية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، وتتلخص أهداف المشروع في تعزيز وتقوية الرعاية الصحية الأولية واستخدام مرافق الرعاية الصحية التابعة للوزارة بشكل فعال وتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين وضبط جودة خدمات الرعاية الصحية واستقطاب الاستشاريين المتخصصين في جميع التخصصات المطلوبة، وتأمل الوزارة أن يحقق هذا المشروع حال إقراره سهولة الوصول بالخدمة المناسبة لجميع المواطنين مع السرعة في تقديمها وذلك من خلال نظام إحالة ونقل قوى متكامل لجميع المستويات، كما سيتم من خلال تنفيذ هذا المشروع رفع معدلات الأسرة نسبة لعدد السكان إلى معدلات قياسية تتناسب مع أعباء المرضى والوضع الصحي للسكان في المملكة.
ومواكبة لمرحلة التحول الكبيرة في مسيرة التطور الصحي بالمملكة استحدثت وزارة الصحة برامج جديدة لخدمة المواطن وتحسين أداء الوزارة والجودة والسلامة وإعادة الهيكلة والعمل الجماعي المؤسسي واستقطاب الكوادر المميزة، كما قامت الوزارة بإنشاء إدارات عديدة أهمها إدارة علاقات المرضى، وذلك إيماناً منها بمنهج الشفافية ووضوح الشراكة والتواصل مع المريض والمواطن، وإدارة الأسرة وحقوق الموظفين والرعاية الصحية المنزلية والمرجعية الإكلينيكية. ومواصلة الجهود التي تعني بتطوير العمل الإداري للارتقاء بأداء كافة الإدارات والأقسام بوزارة الصحة وتحسين خدماتها وإنتاجيتها وتعزيز علاقاتها بالمرضى والاهتمام بملاحظاتهم وشكاويهم وتهدف إلى توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية والتأكد من تطبيق معايير الجودة الشاملة وتطوير الأداء الطبي وترسيخ منهج العمل العلمي المؤسسي الجماعي ويحقق مبدأ التكامل والموضوعية في العمل وبما يتواكب مع المتغيرات السريعة والمتنوعة التي يشهدها العالم، وبالذات في المجال الصحي، تم تشكيل مجلس تنفيذي بوزارة الصحة يختص المجلس بوضع الأسس والقواعد والإجراءات التنفيذية لتوفير خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك إقرار الإستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير خدمات الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في متناول جميع أفراد المجتمع. إضافة إلى تشكيل مجلس تنفيذي، خمس لجان، على مستوى الوزارة ومديريات الشؤون الصحية بالمناطق وتمارس العديد من الصلاحيات والاختصاصات ولإجراءات.
وختاماً أسأل العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ ولاة أمرنا ويوفقهم لما يحب ويرضى
*نائب وزير الصحة
للتخطيط والتطوير