القضاء الباكستاني يحدد مصير جيلاني.. اليوم

يواجه عقوبة السجن والإبعاد من منصبه

ستعقد المحكمة العليا الاتحادية الباكستانية جلستها صباح اليوم الثلاثاء لتحديد مصير رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني في قضية تتعلق بازدراء القضاء والتي تهدد استمراره في السلطة.
وفي هذا الصدد يتوقع المحللون للشأن السياسي الباكستاني بأن يقوم اعتزاز أحسن (وهو محامي رئيس الوزراء الباكستاني) بتقديم أدلة يمكن من خلالها تأجيل إصدار حكم المحكمة في قضية ازدراء رئيس الوزراء للقضاء الباكستاني، ليستمر جيلاني في منصبه لأطول مدة ممكنة.
ويرى الرأي العام في باكستان بأن من بين الاحتمالات الواردة أن يتم إبعاد رئيس الوزراء الباكستاني من منصبه عند اتخاذ المحكمة لقرارها النهائي، وإن حدث ذلك، فإن المحكمة العليا الاتحادية ستصدر عقوبة السجن ضد رئيس الوزراء والذي سيتسبب في إبعاده من منصبه تلقائياً، حسب النظام الإداري المتبع في باكستان، وفي هذه الحالة يتوقع أن يستخدم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري صلاحياته الرئاسية وأن يصدر عفواً رئاسياً لإعفاء رئيس الوزراء من عقوبة السجن، وأن يتم تعيين رئيس وزراء آخر من حزب الشعب الباكستاني الحاكم إلى أن تنهي الحكومة مدتها الدستورية في مطلع العام القادم 2013م إن لم تتم الدعوة لانتخابات مبكرة خلال العام الحالي حسب الشائعات المتداولة حالياً.
من جهة أخرى تستعد الساحة الباكستانية لعقد انتخابات مجلس الشيوخ الباكستاني والتي ستجرى يوم الجمعة القادم ويتوقع أن يستحوذ الحزب الحاكم بقيادة الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري على أغلب المقاعد يليه حزب نواز شريف، وذلك قياساً على عدد المقاعد التي يملكها الحزبان في المجلس الأدنى للبرلمان الاتحادي، حيث تجرى عملية التصويت من قبل أعضاء المجلس الأدنى للبرلمان (وعددهم 348 عضوا) للترشح لعضوية المجلس الأعلى (مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو).
وفي هذا الشأن علقت جريدة "خبرين" الباكستانية في إحدى مقالاتها قائلة بأن وضع الحكومة الحالية لا يزال غير مستقر، ويتوقع أن تقوم الحكومة الحالية بإجراء انتخابات مبكرة، أي ما بعد نتائج انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها في 2 من الشهر القادم، وذلك حسب الظروف السياسية المناسبة لعقد الانتخابات العامة في باكستان التي ستتلائم مع مصالح حزب الشعب الباكستاني الحاكم من عدمه.