كابول: ملتزمون بالمصالحة مع (طالبان) .. والحل العسكري غير مجدٍ

توتر العلاقات الأمريكية - الباكستانية يزيد من صعوبة المهمة

واجهت حكومة الرئيس الأفغاني سلسلة من الانتكاسات بعد جهودها لدمج طالبان مع محادثات السلام كان أحدثها اغتيال رئيس المجلس الأعلى للسلام والرئيس الأفغاني السابق برهان الدين رباني في سبتمبر/ ايلول على أيدي انتحاري قدم نفسه على انه مبعوث من طالبان.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إيمال فائزي «نحن ملتزمون بعملية المصالحة وخبرة السنوات العشر الماضية تظهر ان الحل العسكري غير ممكن. والحوار مع المعارضة المسلحة هو الأساس في هذا الشأن.»وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كيتلين هايدن إن الولايات المتحدة تساند الخطوات نحو المصالحة التي تجمع الافغان وتتيح للمتمردين الذين ينبذون العنف ويلتزمون بالدستور الافغاني ترك ساحة القتال.
وقالت المتحدثة «سننضم الى المبادرات التي تساند المصالحة التي تقودها افغانستان. ولباكستان ايضا دور مهم يجب ان تلعبه في مساندة العملية التي يقودها الافغان.
واضاف مسؤول بوزارة الخارجية الامريكية قوله إن واشنطن ستستمر في العمل عن كثب مع سلطات كابول لاشراك مقاتلي طالبان الذين يقطعون صلتهم بإرهابيي تنظيم القاعدة ويوافقون على احترام حقوق الافغان .
وقال مسؤول الخارجية الامريكية الذي طلب الا ينشر اسمه «نحن نعتقد انه من مصلحة بلدينا والمنطقة ككل ان نعمل معا لمساندة افغانستان مستقرة آمنة مزدهرة داخل منطقة مستقرة آمنة مزدهرة.» وقال مجلس السلام الافغاني في معرض بيانه لقواعد الحوار مع طالبان ان شخصيات معروفة من طالبان والحكومة يجب إشراكها في المحادثات. وقال انه «قبل اجراء اي مفاوضات يجب ان يتوقف العنف ضد الشعب الافغاني وان تقطع المعارضة المسلحة صلاتها بالقاعدة والجماعات الارهابية الاخرى.» واضاف المجلس قوله إنه يجب على طالبان أيضا ان تقبل بالدستور وان تحترم المكاسب التي تحققت في السنوات العشر التي انقضت منذ الاطاحة بهم من السلطة وهي شروط لم تظهر طالبان اي علامات على انها تقبلها. وقال مجلس السلام ان مساندة باكستان ضرورية لاجراء المباحثات وهو شرط آخر يزيد من صعوبة المهمة بسبب العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وباكستان التي تخشى ان يتم استبعادها من العملية. الى ذلك عين الرئيس الافغاني حامد كرزاي ثلاثة مفوضين جدد من بينهم حاكم إقليمي سابق في عضوية اللجنة الانتخابية المستقلة التي تعرضت في الماضي لانتقادات شديدة لرضوخها لضغوط الحكومة. وكانت اللجنة الممولة دوليا محور مواجهة بين حكومة كرزاي والبرلمان الافغاني بسبب انتخابات عام 2010 التي شابها التزوير والتي استبعد فيها نحو ربع الاصوات بسبب التزوير ومشاكل فنية.
واثنان من المفوضين الثلاثة الجدد عضوان سابقان في البرلمان هما رضا عازمي من اقليم باروان وسيد هاشم فولاد من اقلم ننكرهار اما المسؤول الثالث فهو غلام دستاجير ازاد الذي عينه كرزاي من قبل حاكما لاقليم ارزكان. وقال متحدث باسم اللجنة الانتخابية المستقلة التي تضم سبعة أعضاء ان التعيينات الجديدة جاءت بعد انتهاء فترة ثلاثة مسؤولين في اللجنة بينما جددت المدة لاثنين آخرين اما الاثنان الباقيان فهما في منتصف فترة ولايتهما.
ويقضي كرزاي فترة رئاسته الثانية. وبموجب الدستور الافغاني لا يحق له الترشح لفترة ثالثة وإن اتهمته المعارضة بسعيه الى تغيير اللوائح ليتمكن من ذلك. وينفي الرئيس الافغاني هذه المزاعم.