اللجنة التجارية بالشرقية تناقش إدارة ميناء الملك عبدالعزيز في حل عوائق تواجههم

اتفق تجار المنطقة الشرقية على فتح باب الحوار مع الإدارة العامة لميناء الملك عبدالعزيز في عدد من القضايا التي تمس بالقطاع التجاري وتضر المستهلك النهائي من خلال بعض العقبات التي تواجه التجار في تخليص بضائعهم. وقد وضعت اللجنة مسودة لهذه المعوقات التي تواجه التجار في الميناء والتي سيتم مناقشتها خلال الاسبوع القادم.
وكانت اللجنة التجارية قد أقرت في اجتماعها بالتنسيق مع الأمانة العامة بالغرفة رفع ملخص بتقرير اللقاء الذي أجرته اللجنة مع المسؤولين في فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية إلى وزير التجارة والصناعية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة للنظر في التوصيات التي دعت لها اللجنة، والتي تتعلق بتطوير النشاط التجاري في المنطقة الشرقية ومعالجة معوقاته.
واطلعت اللجنة في اجتماعها الأخير الذي عقد برئاسة يوسف بن أحمد الدوسري على دراسة الميزات التنافسية للمنشآت التجارية بالمنطقة الشرقية والذي أصدرته الغرفة مؤخرا والذي يرصد المعالم الإيجابية للنشاط التجاري في المنطقة الشرقية.
كذلك أطلع أعضاء اللجنة في اجتماعهم الذي عقد يوم الاربعاء الماضي على لائحة عمل اللجان، بناء على توجيهات مجلس ادارة غرفة الشرقية لإجراء بعض التحسينات والتعديلات المطلوبة.
وأقرت اللجنة خطة عمل العام المقبل 2012م، كما ناقشت قرار إدارة الجوازات القاضي بالامتناع على تجديد إقامات العاملين لسنتين والاكتفاء بالتجديد لمدة سنة واحدة، مطالبين بأن تكون المدة اختيارية لمن يرغب (سنة او سنتين).
وناقش المجتمعون الخطاب الوارد من بعض رجال الأعمال حول قرار مكتب العمل القاضي بالامتناع عن إصدار التأشيرات بناء على خطاب التأييد الصادر من ارامكو السعودية أو الشركات الكبرى الأخرى، والاكتفاء بتقديرات وزارة العمل، كما بحثوا الخطاب الوارد بتخفيض مدة صلاحية شهادة التأمينات الاجتماعية من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر وطالبوا بدراسة إعادة إصدار الشهادة بصلاحية ستة شهور.