المحاضرون:حقوق الإنسان ليست حكراً على طبقة بعينها وليست ترفاً للمثقفين

ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان

ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ممثلة في الفرع النسوي للهيئة بمدينة الرياض مؤخراً محاضرتان بكلية الدراسات التطبيقية لخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود بحضور الدكتورة انتصار السحيباني عميدة الكلية.
وتضمنت المحاضرة الأولى والتي ألقتها رئيسة قسم العلاقات العامة بفرع هيئة حقوق الإنسان النسوي بالرياض الأستاذة غندورة آل غندورة شرحاً وافياً لمفهوم ثقافة حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة لصيانة هذه الحقوق بما في ذلك المرأة والطفل، بالإضافة إلى عرض لمهام هيئة حقوق الإنسان بالمملكة.
آل غندورة: المواطن البسيط معني أكثر من غيره
وأكدت آل غندورة أن حقوق الإنسان ليست حكراً على طبقة اجتماعية محدودة وليست ترفاً للمثقفين والمثقفات بل إن المواطن البسيط معني بها أكثر من غيره ومن هنا كان الاهتمام بنشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة فئات المجتمع.
ولفتت آل غندورة أن الشريعة الإسلامية أقرت ضمانات لحقوق الإنسان قبل صدور أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان بما يزيد على 14 قرناً على أسس من الكرامة والمساواة والحرية والعدالة والتسامح.
نجلاء الجمعان:العنف الأسري أخطر أنواع العنف
وعلى هذا الأساس استطاعت المملكة أن تساهم في تعديل الكثير من بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي صدر عام 1948م، كما انضمت إلى العديد من الاتفاقيات ومنها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، واتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر مع التحفظ على أي مواد أو بنود في هذه الاتفاقيات تخالف تعاليم وآداب الإسلام.
أما المحاضرة الثانية فألقتها رئيسة قسم الشكاوى بالفرع النسوي لهيئة حقوق الإنسان بالرياض الأستاذة نجلاء الجمعان تطرقت خلالها إلى آليات استقبال الشكاوى والتعامل معها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وركزت الجمعان خلال المحاضرة على قضايا العنف الأسري وأسبابها والجهات المعنية بالتعامل مع هذه النوعية من القضايا.
مؤكدة أن جميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة تشير إلى تمتع المرأة والرجل على قدم المساواة بالحقوق والواجبات نفسها، كما تضمن النظام الأساس للحكم في المادة ما ينص على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق تعاليم الشريعة الإسلامية بما في ذلك حظر التمييز ضد المرأة.
وأوضحت رئيسة قسم الشكاوى أن الهيئة تستقبل كافة أنواع الشكاوى بعد استنفاد السبل النظامية من الجهات المختصة بمعالجة موضوع الشكوى، وفق عدد من الضوابط.
وأشارت الجمعان إلى أن العنف الأسري يعد من أخطر أنواع العنف لما يترتب عليه من آثار سلبية موضحة أن القضايا التي تصل إلى السلطات والجهات المعنية تمثل النسبة الأقل من حالات العنف داخل إطار الأسرة.
ولخصت الجمعان دوافع العنف الأسري في 3 أنواع من الدوافع ذاتية واقتصادية واجتماعية أبرزها ضعف الوازع الديني وغياب ثقافة الحوار داخل الأسرة، وقبول المرأة لبعض أنوع العنف لعدم وجود من تلجأ إليه لحمايتها أو بسبب بعض العادات الاجتماعية.
وحول الجهات التي تستقبل حالات العنف قالت الجمعان هناك لجان الحماية الاجتماعية والموجودة في جميع مناطق المملكة، وكذلك أقسام الشرطة وإمارات المناطق، وإدارات التوجيه والإرشاد بوزارة التربية والتعليم والمستشفيات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
وعن الحلول المقترحة للحد من ظاهرة العنف الأسري أكدت الجمعان على أهمية الإرشاد والتوعية للمقبلين على الزواج وتكثيف عمل لجان الحماية الأسرية، وتفعيل دور العلماء والأئمة والدعاة في هذا الشأن، وتشديد العقوبة بحق من يرتكب جرائم العنف داخل نطاق الأسرة، دون إغفال لأهمية الجوانب العلاجية لضحايا العنف الأسري، والتي يجب أن تتجاوز الإجراءات البيروقراطية.