امرت وزارة الامن العام الاسرائيلية بفتح تحقيق مع ناشطين اثنين في مجال الاستيطان لدعوتهما الجيش الى رفض تنفيذ الاوامر باجلاء مستعمرات يهود من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت مصادر قضائية ان التحقيق يتعلق بدانييلا ويس الناشطة في الحركة القومية الدينية (غوش ايمونيم) ونوام ليفنات شقيق وزيرة التربية. وكان نوام ليفنات اطلق حركة باسم «السور» لجمع تواقيع عشرة الاف جندي يرفضون تنفيذ الاوامر لاجلاء المستعمرين. واعتبرت الحركة انه في حال تحقق هذا الهدف فان الجيش سيكون عاجزا على اجلاء المستعمرين بالقوة من غزة. ومن جهة اخرى، حكم على جندي اسرائيلي اول من أمس بالسجن لمدة اربعة اسابيع لدعوته زملائه الى التمرد على الاوامر لاجلاء مستعمرين من مستعمرة عشوائية في الضفة الغربية. واعتقل السرجنت يوسي بيلانت لمحاولته منع حرس الحدود والجيش تفكيك نقطة استيطانية عشوائية بالقرب من نابلس بشمال الضفة الغربية. وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية مجرم الحرب ارييل شارون انتقد بشدة اول من أمس الدعوات الى العصيان واعتبرها «جريمة» بحق المجتمع الاسرائيلي. وعلى نفس الصعيد دعا اربعة وثلاثون ضابطا من ضباط الاحتياط في الجيش الاسرائيلي يقيمون في مستعمرات الضفة الغربية، بينهم اربعة من آمري الوحدات، امس الجنود الى الامتناع عن تنفيذ اوامر اخلاء المستعمرات في غزة. ووقع الضباط عريضة نشرتها صحيفة (يديعوت احرونوت) تصف «باللاشرعي» اخلاء المستعمرات الاحدى والعشرين في غزة اضافة الى اربع مستعمرات في شمال الضفة الغربية وفق خطة فك الارتباط. واكد الضباط في العريضة «من الممنوع على الجنود ان يطيعوا هذا النوع من الاوامر المخالفة للقانون والقواعد الاخلاقية للجيش» - على حد تعبيرهم -. ومن المقرر من حيث المبدأ ان تبدا عملية الانسحاب في حزيران - يونيو المقبل. وقال احد هؤلاء الضباط الكولونيل في الاحتياط اسحق شادني متحدثا الى اذاعة الجيش ان شارون «لا يملك الشرعية الشعبية» لتنفيذ خطته. واضاف الضابط نفسه ان «اريك (لقب شارون) كان بطلنا وقد اختير باصواتنا لكنه الان يقوم تماما بعكس ما وعد به (...) لا يحق له ان يقحم الجيش وهو رمز مقدس كارض اسرائيل، في هذا الجدل السياسي (...) يمكنه استخدام الشرطة او ميليشيات خاصة» - على حد تعبيره.
