المملكة هي الأولى عالميا في نسبة المبتعثين من السكان، والثالثة بعد الصين والهند في العدد الإجمالي، فقد بلغ عدد المبتعثين ضمن برنامج الابتعاث الوطني الطموح حتى الآن 130 ألف مبتعث، تخرج منهم 18 ألف خريج، وقد بلغت نسبة التسرب من البرنامج 7% فقط على خلاف ما أشيع في فترات سابقة من أرقام ومبالغات. ووفقا لمعايير لمنظمة اليونسكو من حيث توزيع تخصصات الابتعاث فإن النسبة المطلوبة في الطب هي 15%، وفي الهندسة وتقنية المعلومات تبلغ النسبة 25% وقد حقق البرنامج هذه النسب. ووفقا لما ذكره وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات الدكتور عبدالله الموسى في الحوار المنشورالإثنين الماضي مع صحيفة "الوطن" فإن الخريجين حصلوا جميعهم على وظائف في الشركات الكبرى مثل سابك وأرامكو وشركة الغاز والطاقة، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم في مشروع الملك عبدالله لتطويرالتعليم وغيرها من القطاعات العامة والخاصة. كما ذكر الوكيل أن الابتعاث بني على خطة متكاملة لاحتياجات سوق العمل توافق خطط التنمية في المملكة وضعت بالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية، والعمل، والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية، والغرف التجارية، وتم إعداد الخطة بناء على ورش عمل حددت خلالها احتياجات المملكة للتخصصات المطلوبة. إن هذه المعلومات - إذا كانت دقيقة وأرجو أن تكون كذلك فهي صادرة من الجهة المسئولة عن تنفيذ البرنامج - تؤكد على النجاح الكبير الذي حققه البرنامج فتوظيف 18 ألف مبتعث ومبتعثة في وقت قصير ليس بالأمر اليسير في ظل الخلل الذي يعاني منه سوق العمل في المملكة، كما تؤكد على أن وزارة التعليم العالي والجامعات السعودية يجب أن تطور بشكل أفضل وأسرع مناهج التعليم العالي ومعايير إنشاء الأقسام وطاقاتها الاستيعابية بما يلبي احتياجات سوق العمل. إذ أن حل مشكلة البطالة وتوظيف أبناء وبنات الوطن في وظائف ملائمة بدخول تتناسب مع مستويات الدخل في المملكة وفي بيئة عمل عادلة يعتمد على عدة عوامل أهمها ( باختصار) عاملين إثنين الأول رفع كلفة توظيف غيرالسعوديين والثاني زيادة مستوى تأهيل ومهارات الخريجين السعوديين والسعوديات، أما التركيز على تعقيد الحصول على التأشيرات فهو لم ولن يحل مشكلة البطالة في أي دولة.
