انخفضت نسبة تملك السعوديين لمساكنهم من 66,6% في عام 1992م إلى 58,7% في عام 2004م. وقد ورد في التقرير الأولي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010م الصادرعن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن عدد المساكن بلغ 4,6 ملايين في عام 2010 مقارنة بحوالي 3,99 ملايين في عام 2004، أي بنسبة نمو بلغت 16,3% بينما بلغ معدل النمو السكاني 22,3% خلال نفس الفترة. لكن لم يرد في التقرير أي معلومات عن نسبة تملك السعوديين لمساكنهم. والأرجح أن تنخفض نسبة تملك السعوديين لمساكنهم في عام 2010م إلى ما دون 50% خصوصاً في المدن الرئيسة نتيجة لارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسب تجاوزت 300% خلال السنوات الخمس الماضية. وانخفاض نسبة تملك السعوديين لمساكنهم سيؤدي حتماً إلى ضعف قدرة القطاع العائلي في المملكة على امتصاص الصدمات، فمعظم القطاع العائلي ينفق ما بين 30% إلى 40% من دخله على الإيجار، وهذا ما يجعله غير قادر على امتصاص الصدمات التي قد تنشأ عن ارتفاع حاد في أسعارالسلع الأساسية أو تدهور أسعارالنفط وما قد يترتب عليه من انخفاض الإنفاق الحكومي. وقد لعبت المضاربات المحمومة في السوق العقارية دوراً بارزاً في تدهور أوضاع القطاع العائلي. ولم يكن للنمو السكاني دور يذكر في تضخم فقاعة السوق العقارية في المملكة، فخلال الفترة من عام 2000م إلى 2006م لم يتجاوز تضخم الإيجار 3% بالرغم من ارتفاع معدل النمو السكاني بنسبة 20%، بينما بلغ معدل تضخم تكاليف الإيجار 86,5% خلال الفترة من يناير 2007م إلى سبتمبر 2011م في حين لم يتجاوز معدل النمو السكاني 12,9%. هذه الحالة تحتم على الحكومة أن تدير ظهرها للمضاربين في السوق العقارية وتركز أكثر على حماية القطاع العائلي ورفع مستوى قدرته على امتصاص الصدمات من خلال فرض ضريبة على الأراضي غير المستغلة. فلا يوجد أي مبرر اقتصادي لانتشار الأراضي غير المستغلة في أحياء اكتمل بناء أكثر من 70% منها، بل توجد أراضٍ غيرمستغلة في أحياء مضى على إنشائها أكثر من 40 سنة. والمجتمع غير مجبر على تحمل تكاليف تطوير مناطق جديدة في ظل وجود أراضٍ غير مستغلة. وتكاد تخلو معظم المدن العالمية من أراضٍ غير مستغلة داخل الأحياء السكنية لوجود ضرائب عالية تحتم على ملاكها بيعها أو استغلالها. وقد أثرت الأوضاع السيئة في السوق العقارية بشكلٍ بالغ في إضعاف حافز الادخار لدى القطاع العائلي وخاصة الشباب الذي يندفع بشكل متزايد نحو استهلالك السلع الكمالية. وقد أدى ذلك إلى تأخر البدء بمشروع امتلاك المنزل إلى ما فوق سن 45 سنة، بينما يبدأ مشروع امتلاك المنزل في الولاياتالمتحدة قبل سن 30 سنة. وهذا ما يؤكد فشل السوق العقارية في تلبية احتياجات المواطن وضرورة تدخل الدولة عن طريق فرض الضريبة على الأراضي غير المستغلة. ففي اقتصاد غني بكل المقاييس مثل اقتصاد المملكة، ينبغي أن تكون الطبقة المتوسطة قادرة على امتلاك منزل خلال مدة لا تزيد عن 15 سنة. * مستشار اقتصادي
