مجلس أعلى لمراكز الأحياء تمهيداً لجهاز يضبط تجاذب 9 جهات حكومية لها

ضمن مشروع نظام مقترح يناقشه الشورى .. الاثنين المقبل

تعرض لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى يوم الاثنين المقبل مشروع نظام تضمن تأسيس مجلس أعلى للأحياء، ومجلس مراكز أحياء في كل منطقة من مناطق المملكة الإدارية وتأسيس أمانة عامة للمجلس.
لجنة الأسرة والشباب انتهت مؤخراً من تقريرها بشأن المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود بن حميد السبيعي رئيس لجنة الشؤون الأمنية لسن تشريع تحت مسمى "نظام مراكز الأحياء " وأوصت اللجنة بملاءمة دراسته وتنتظر موافقة المجلس على ذلك لتواصل دراسته بشكل أوسع وأشمل.
وبدت اللجنة مقتنعة بالمبررات والأهداف التي أوردها صاحب المشروع المقترح وشددت على أهمية مشروع نظام لمراكز الأحياء وقالت انه يقوم على رؤية أساسية في تنظيم عملية تنمية هذه الأحياء اجتماعياً واقتصادياً وصحياً عن طريق التفاعل بين الأجهزة الحكومية والأهلية من خلال إنشاء التنظيمات الكفيلة بما يحقق هذه الرؤية.
احتضان الدولة للمراكز في السنوات الخمس الأولى وميزانية خاصة لها
وأشارت " الأسرة والشباب" إلى أن المراقب لهذه المراكز يجد أنها تعمل بمعزل عن المراكز الأخرى، وإن وجِد تعاون فهو محدود جداً، وترى اللجنة إلزامية إيجاد جهاز على مستوى الدولة له مهمة إشرافية وتنسيقية، وقبل ذلك سن النظم والسياسات لهذا المراكز من خلال ترتيب الأولويات واقتراح تحديث المراكز القائمة ومتابعة أدائها، وإنشاء مراكز للأحياء حسب الحاجة، وأهمية وجود مجلس أعلى لمراكز الأحياء، حيث تتجاذب هذه المراكز جهات منها وزارة الداخلية، التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، العمل، الشؤون البلدية والقروية، المالية، الشؤون الإسلامية، الاقتصاد والتخطيط، والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
وحسب مقترح العضو السبيعي فمن الضروري احتضان الدولة لهذه المراكز في بدايتها وخاصة في السنوات الخمس الأولى، وتخصيص ميزانية لها من الدولة حتى تنمو وتصبح مؤسسة قادرة على البقاء والمساهمة في تحقيق أهدافها الاجتماعية والتربوية والأمنية والاقتصادية.
ضعف الترابط وقيم الجوار وظواهر الإدمان والعنف والتطرف..أبرز مبررات النظام
الأسباب التي دفعت الدكتور سعود السبيعي لتوظيف المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى وحقه في اقتراح أو تعديل نظام، هو حال مراكز الأحياء وعدد من المبررات التي قامت حسب شهادة لجنة الشؤون الاجتماعية على رؤية واضحة حول الوضع الاجتماعي والأمني والاقتصادي والعوامل والمتغيرات الداخلية وكذلك الخارجية وما يشهده العالم من انفتاح غير مسبوق للحدود الثقافية والجغرافية والاقتصادية والتي تتعدى في كثير من الأحيان حدود السيطرة، الأمر الذي يتطلب وضع نظام لترشيد هذا التغير الاجتماعي الذي يتعارض مع القيم والتوجهات الإسلامية الداعية إلى التعاون على البر والتقوى.
أبرز مظاهر التغير الاجتماعي والأمني حسبما ذكرها السبيعي، ضعف الترابط الاجتماعي وقيم الجوار في المجمعات السكانية وضعف العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة والمجتمع الواحد بسبب التغيرات الديموجرافية، إضافة إلى تدني الشعور بالانتماء للحي وضعف المساهمة في خدمته وحل مشكلاته واتجاه الأسر نحو العزلة والانطواء على نفسها وضعف الاندماج في الحياة العامة، فضلاً على تغليب القيم الفردية على القيم الجماعية حتى أصبحت مصلحة الفرد مقدمة على مصلحة الجماعية ، وظهور السلبية واللامبالاة.
«النظام» يهدف إلى تنمية روح المواطنة والقيم الإسلامية وغرس المسؤولية الاجتماعية في الأسر
ولم تقف مبررات مقترح مشروع نظام لمراكز الأحياء على المبررات السابقة بل أورد الدكتور السبيعي أسبابا أخرى واعتبر منها ظهور سلوكيات انحرافية لم تكن مألوفة من قبل تهدد امن المجتمع وسلامته وتزيد من قلق الأسر على أبنائها، كظاهرة الإدمان والعنف والتطرف، وسلوكيات أخرى غير مقبولة اجتماعياً يمارسها بعض الشباب بعيداً عن أعين الأسر وإشرافها.
ويضيف السبيعي ضمن مبرراته عدم توفر أماكن قريبة من السكن يمارس فيها الأبناء مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية تحت إشراف وتوجيه اجتماعي وتربوي، وتتيح للسكان فرصة الالتقاء والتواصل والتعاون والتكافل والمشاركة، وعدم توفر المراكز التي تقابل احتياجات السكان الاجتماعية والنفسية والمعرفية بما يساعد على الترابط بتلك المراكز، وضعف قدرة الأسرة على ممارسة الضبط الاجتماعي على أبنائها وظهور قابلية الشباب للانحراف، وضعف فكرة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الإيجابية في تنمية المجتمع وتطويره.
أنشطة رياضية وثقافية وفنية واجتماعية تحت إشراف اجتماعي وتربوي
أما الأهداف التي يسعى نظام مراكز الأحياء إلى الوصول إليها فتبرز في مقدمتها تنمية روح المواطنة الحقيقية التي تتمثل في المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع، وتنمية القيم الإسلامية والمحافظة عليها والتي تنظم وتحكم العلاقات الاجتماعية وتقوم على أساس بر الوالدين وتوقير الكبير والعطف على الصغير وصلة الرحم والإحسان إلى الجار وكفالة اليتيم والسعي على الأرامل والتعاون على البر والتقوى.
ويهدف المشروع أيضا إلى غرس وتنمية المسؤولية الاجتماعية في الأسر السعودية وخاصة بين الشباب وفهم مشكلات المجتمع وتشجيع الأعضاء على المشاركة الإيجابية في الجهود التي يقوم عليها المشروع، كما يستهدف النظام إشباع الاحتياجات والميول للأعضاء المشتركين في المشروع وخاصة الشباب من خلال توفير أنشطة رياضية وثقافية وفنية واجتماعية تحت إشراف وتوجيه اجتماعي وتربوي، وتنمية قدرات الأعضاء المشتركين في القدرة على الاعتماد على النفس واتخاذ القرارات وكيفية حل المشكلات وتنمية الشعور بين الشباب بالانتماء والولاء للمجتمع المحلي بصفة خاصة والمجتمع السعودي بصفة عامة.
ويسعى تنظيم مراكز الأحياء إلى إنشاء لجان اجتماعية في أحياء المدن مكونة من ذوي الفضل والخبرة في الحي ويكون من مهامها إعانة الراغبين والراغبات في الزواج، والسعي لدى الأسر في تخفيض المهر وتكاليف الزواج ومد يد العون للمستحقين من الراغبين في الزواج.
ويهدف النظام إلى عمل قاعدة معلومات عن السكان في منطقة عمل المركز وتحديثها بصفة مستمرة تساعد على بناء نظام إحصائي متكامل للحي، وتنمية روح المبادرة والابتكار عند الشباب وتنمية قدراتهم واستثمارها.
د. سعود السبيعي