الأمن في الأوطان

ولقد ترتقي نعمة الأمن مرتقى صعباً عندما نراقب المَشاهد من حولنا وهي تفيض بثورات برق فيها البصر، وخسف فيها القمر، وقال الإنسان فيها أين المفر؟.
لا يجد المرء أفضل شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" والله ليُتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء، وفي رواية المدينة، وحضر موت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه،إلخ الحديث"، إلا عندما يسير في فيافي وقفار بلادنا التي بحجم قارة، فالراكب فيها، كما الماشي، لا يجد ما يخشاه على نفسه وماله، حتى لو توسد جذع شجرة ونام في فلاة من الأرض. لقد أنزل الله علينا في هذه البلاد أمنة من السماء، وأذهب عنا رجس الشيطان، ووحد بين أفئدتنا قبل فيافينا، فصارت بلادنا مضرب المثل في توفر الأمن والأمان. وما كان ذلك بحول منا ولا قوة، فما رمينا إذ رمينا ولكن الله رمى وحمى بفضله تعالى، ثم بفضل تطبيق شرعه على القاسطين والناكثين والباغين والتاركين لدينهم المفارقين للجماعة. أقول قولي هذا، فيما المواطنون يتابعون ما تقوم به الدولة حرسها الله من إقامة الحدود الشرعية على مستحقيها هنا وهناك من قطاعات البلد المترامي الأطراف، ومن تصديها لفلول مارقة أبت إلا أن تكون مطية طيّعة لتنفيذ أجندة دولة إقليمية، محور في الشر، خارجة على القانون.
الأمن في الأوطان نعمة عظيمة لا يدرك سرها إلا من ابتلي بضدها، فلا كنوز الأرض، ولا خيرات السماء، بمغنية عن الأمن في الأنفس والأعراض والأموال، ذلك ما حكم به العلي الخبير عندما توعد سبحانه بني إسرائيل لما تنكبوا عن الصراط بجملة عقوبات، بدأها بالخوف الذي هو على الضد من الأمن، فقال تعالى "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات". ومصداق ذلك واقع معاش، فمع توفر الأمن، يستطيع الإنسان أن يضرب في الأرض فيجد الرزق، ويأتي حرثه فيجد الولد، أما مع تسلل الخوف وضياع بوصلة الأمان، فإن بطن الأرض خير من ظهرها.
والسنة النبوية الشريفة بصفتها الوحي الثاني، جاءت موافقة للقرآن في تقديم نعمة الأمن على كل ما عداها من متع الحياة، وحديث:" من أصبح آمناً في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها"، ترتيب نبوي لا ينطق عن الهوى، يجعل نعمة الأمن في الصدر من النعم الأخرى، وعلى رأسها الصحة وتوافر القوت، والتي لا تطيب إلا بها. وليس بعيداً منه حديث،:" لَحَدّ يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحا". وإذ يحمل صدر هذا الحديث حثاً للأمة على صيانة الأمن وحفظه بإيقاع العقوبات من حدود وتعزيرات على مستحقيها، ردعاً للجناة، وتهذيباً وإصلاحاً لهم، ومنعاً للبقية من أن ينزلقوا إلى ذات المنزلق، فإن عجزه يشير إلى ما يستتبع المطر من خيرات ونعم، ثم يؤكد على أن إقامة حد من حدود الله على مستحقه، خير من تلك النعم مجتمعة.
ولقد ترتقي نعمة الأمن مرتقى صعباً عندما نراقب المَشاهد من حولنا وهي تفيض بثورات برق فيها البصر، وخسف فيها القمر، وقال الإنسان فيها أين المفر؟. ومن ثم، فإن من ألزم فروضنا الحاضرة والغائبة ونحن نستظل بفيء نعمة الأمن والأمان أن نرعاها حق رعايتها، فلا نركن إلى الذين ظلموا حين يتسللون لواذاً ليتمسحوا بدعاوى"حقوق الإنسان" وما يناظرها من مصطلحات أضحت مطايا لقوى الاستكبار الإقليمي والعالمي لبث الفوضى غير الخلاقة في البلاد المستقرة التي يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، أو نجافي ما يستدعي من الجرائم إقامة حد أو تعزير على متولي كبرها مراعاة لانتقادات منظمات دولية، أو دول أضاعت بوصلة الأمن بإضاعتها لقانون العقوبات الإلهي، فأصبحت ملاذات للإرهاب والشرور واغتصاب الحياة، بل لقد أصبحت شوارعها الخلفية مواخير لمتعاطي المخدرات والشذوذ الجنسي والقتل البارد. ونحن إذ ننعم بما حرمت منه مجتمعات عريقة في الديمقراطية و"حقوق الإنسان" ، فما ذلك إلا لأننا رعينا الجانب الشرعي في حقوق الإنسان حق رعايته، فلا نبخس المجني عليه حق استيفاء حقه بحجة حفظ حقوق الجاني، فيما المنظمات الدولية، كما هي دول الاستكبار العالمي، تريدنا أن نغمط المجني عليه حقه بعدم تطبيق حدود الله على الجناة، حتى نكون في عرفهم قوامين بحقوق الإنسان. فيما تتأتى صيانة حقوق الإنسان حينما نكون قوامين لله شهداء بالقسط، فنراعي ما شرعه الله تعالى لنا ولمن قبلنا، ومن سيأتي بعدنا من الأمم، بأن" النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص"، فهكذا تراعى حقوق الإنسان ليأمن على نفسه وماله ومن يعول. ذلك أن أهداف العقوبة في التشريع الإسلامي لا تقتصر على إيقاع العقوبة بالجاني فقط، بل تتعداها إلى: تطبيق العدالة، وإصلاح المتهم وتهذيبه، وحماية أهل القرى من أن يأتيهم بأس الله بياتاً وهم نائمون، أو يأتيهم ضحى وهم يلعبون.
ولتعزيز مسارات الأمن في بلاد بحجم قارة، فإن القضاء مطالب بتفعيل أكبر لعقوبة التعزير، التي فوضها الشرع للإمام أو نائبه لمعاقبة المجرم بما يكافئ جريمته، ويقمع عدوانه، ويحقق الزجر والإصلاح، ويراعي أحوال الشخص والزمان والمكان والتطور، ولتمديد صلاحية قانون العقوبات الإسلامي إلى ما يستجد من جرائم لم تكن معروفة وقت التنزيل. ولقد راعني ما قرأته مؤخراً في إحدى صحفنا المحلية مما يشير إلى تفاقم واستفحال بعض الجرائم في المملكة كماً نوعا، فلقد مثل كاتب المقال لتلك الجرائم بأمثلة، عديدة
وإذ تكاد المملكة تكون الدولة الوحيدة التي تطبق الأحكام الشرعية الخالصة على جرائم النفس والعرض والمال، فإن الأمل كبير في أن ينفر القضاء الشرعي لدينا إلى التشديد والنكير وتغليظ العقوبات على تلك الجرائم التي لا تندمل عقابيل من ابتلي بها بسهولة، وخاصة منها جرائم الخطف والاغتصاب، فهي جرائم لا تحل بدار قوم إلا أُخذِوا بالسنين والأمراض وشيوع الخوف وجور الزمان، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه، ولنتق فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منا خاصة، والجهات التنفيذية في الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية لا تتوانى في تنفيذ العقوبات التي تقررها المحاكم الشرعية. وتبقى الكرة في مرمى القضاء الذي عليه أن يستشعر عظم ما شاع من جرائم سيمتد ضرام نارها منتهباً الخطى حتى يحيل الأمن إلى خوف، والأنس إلى وحشة، والطمأنينة إلى فزع، ولا عاصم لنا اليوم من أمر الله إلا بالأخذ على أيدي السفهاء، وأطرهم على الحق أطرا.