أعضاء «الشورى» ينتقدون مدينة «العلوم والتقنية».. ويطالبون بنقل البحوث النووية لمدينة الملك عبدالله الذرية

قدموا التهاني للقيادة بعيد الفطر وأشادوا بتوسعة خادم الحرمين للحرم المكي

ناقش مجلس الشورى أمس تقرير مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وتوصيات اللجنة التعليمية بشأنها وبرز عدد من المداخلات التي انتقد أصحابها أداء المدينة وتقريرها الذي لم يقدم الأهداف التي يفترض أن المدينة تقوم بتحقيقها وفقاً لنظامها.
وقال العضو الدكتور فهاد الحمد إن المدينة لم تنجح في تحقيق أهدافها، وأنها تتحدث عن البحوث التي درستها المدينة والتي تبنتها في مجال البحوث التطبيقية والسؤال أين تلك البحوث وأين تلك التي تتحدث عنها في مجال الزراعة وأين تلك البحوث التي كان الحري بها أن تزيد من الناتج الزراعي وبدوره سوف يسهم في زيادة الناتج القومي.
وحذر الدكتور سعد البازعي من التسرب في كوادر المدينة، وقال «هي مسألة خطيرة ويجب التصدي لها» وتساءل.. هل السبب في تسرب الكوادر في المدينة بسبب الجانب المالي فقط؟ كما أكد أن القيادة سمحت بالاستفادة من الخبرات العلمية الخارجية وخصوصاً العربية والإسلامية، وهذا يضعنا في تساؤل كيف يمكن أن نجذب تلك الخبرات إذا كان السبب الرئيسي في تسرب الكوادر المحلية لدينا هو الجانب المالي. وطالب عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل أن يتم نقل قطاع البحوث العلمية للطاقة النووية من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بهدف منع الازدواجية في العمل، وأن هذا النقل في هذا الوقت هو الوقت المناسب لذلك.
واقترح عضو المجلس طارق فدعق توصية حول تفعيل مبادرة الأمير سلطان بن سلمان بشأن تفعيل برنامج تأهيل رائد فضاء سعودي للمشاركة في محطة الفضاء الدولية.
ورأى الأعضاء أهمية أن تقوم المدينة بمزيد من الجهود في مجالاتها وتحفيز مجالات البحوث العلمية ومواكبة تطلع المملكة إلى تعزيز جهودها في حفز الاقتصاد المعرفي، وإيجاد منظومة متكاملة للتوجه بخطى حثيثة نحو ذلك.
ودعا الأعضاء إلى ضرورة أن تواجه المدينة تسرب كفاءاتها العلمية إلى جهات أخرى بحلول عملية تمكنها من الحفاظ على الكفاءات الوطنية العملية للنهوض بعملها، إلى جانب تكثيف حجم النشر العلمي والبحثي، والعمل على حفز جهودها في مجالات براءات الاختراع وزيادتها.
ثم استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب استثناء أصحاب المعاشات التقاعدية السعوديين من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذا الاستثناء سيعمل على تيسير تنقل العمالة الوطنية من مواطني دول المجلس للعمل في دول المجلس الأخرى مما يتيح للموظف المتقاعد أن يعمل في دولة أخرى دون توقف راتبه التقاعدي في دولته.
وقد طالب عدد من الأعضاء بمزيد من الدراسة لهذا الموضوع بما يحقق الفائدة للمتقاعدين السعوديين، والاطلاع على تجارب عدد من الدول الخليجية التي بدأت في تطبيق هذا الاستثناء.
إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1430/1431، ونوه المجلس بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة عبر وزارة الخارجية وجهودها في مختلف مجالات العمل السياسي عربياً وإسلامياً ودولياً، ومواقفها الواضحة من مختلف القضايا في العالم.
وتناولت مداخلات الأعضاء العديد من الموضوعات التي تتناول العمل في الوزارة مؤكدين على أهمية أن تتابع الوزارة والسفارات في الخارج الجهود في خدمة المواطن السعودي وفق التوجيهات الكريمة من ولاة الأمر – رعاهم الله - ، كما طالبوا بسعودة الوظائف في السفارات ، وضرورة المراجعة الدورية للائحة السلك الدبلوماسي.
وكان المجلس قد استأنف أمس الأحد أعمال جلساته العادية وعقد جلسته الثامنة والأربعين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ ورفع في مستهلها التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظهم الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ونوه المجلس بالجهود الكبيرة التي قامت بها أجهزة الدولة في سبيل التيسير على قاصدي بيت الله الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم من الزوار والمعتمرين في شهر رمضان المبارك، حيث أدوا شعائرهم في يسر وطمأنينة، وفي أجواء إيمانية عامرة بالأمن والأمان.
وفي هذا السياق أشاد المجلس برعاية القيادة الرشيدة وعنايتها بالحرمين الشريفين المتمثلة في عمارتهما وتوسعتهما، وعلى وجه الخصوص ما تفضل به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال شهر رمضان المبارك بوضع حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام بتكلفة إجمالية تقدر ب 40 مليار ريال وهي أكبر توسعة في تاريخ بيت الله الحرام.
كما أشاد المجلس بالتوجيه الكريم بتوسعة المطاف ليستوعب 130 ألف طائف مما يعد نقلة كبيرة – عند الانتهاء منه – في أعداد الطائفين حول الكعبة المشرفة ، ويحافظ على الشكل الجمالي التاريخي للبيت الحرام ، وهو الأمر الذي سيتم بعد دراسات هندسية وبحثية تقوم بها عدد من الجهات في سياق من التكامل والتعاضد لخدمة حجاج وزار البيت الحرام وبلا شك سيكون لهذا المشروع أثره المبارك في تسهيل أداء الشعائر.
وعد مجلس الشورى الأعمال الجليلة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة حلقة ضمن جهودها الخيرة والمباركة التي تبذلها لتوفير المزيد من الراحة والطمأنينة والأمن والأمان لضيوف الرحمن من الحجاج والزوار والمعتمرين، وتجسد العناية الكبيرة التي توليها المملكة العربية السعودية للأماكن المقدسة التي شرفها الله وخصها من بين سائر الأمم بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
ونوه المجلس بالدور الكبير الذي تضطلع به المملكة في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين ودعم التضامن العربي، إلى جانب دورها في مساعدة الدول والشعوب الإسلامية، ولعل موقف المملكة حكومة وشعبا في الحد من المجاعة في الصومال ومد يد العون للشعب الصومالي خير دليل على ما تقوم به المملكة من جهود وأعمال إنسانية خيِّرة لخدمة الإسلام والمسلمين.