تراجع صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى 25,7مليار دولار

تراجع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري من 3ر33 مليار دولار، في شهر فبراير الماضي ليستقر عند 7ر25 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، ويغطي نحو ستة أشهر من واردات مصر السلعية.
وكشف البنك المركزي المصري أن عدد الشهور التى يغطيها الاحتياطي النقدي، في فبراير الماضي، كان 8 شهور، مقابل نحو 7 أشهر فى نهاية شهر مارس.
وعلى صعيد اخر خيمت أجواء عطلات عيد الفطر على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الاسبوع الماضي المنتهية جلساته اول أمس الخميس، وسط حالة من الترقب خيمت على أداء السوق انتظارا للتطورات السياسية الداخلية والخارجية، زاد منها دعاوى بعض القوى السياسية لمليونية جمعة طرد السفير الاسرائيلي من القاهرة.
وذكر التقرير الاسبوعي للبورصة المصرية ان رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة قد بلغ مع نهاية الاسبوع 6ر357 مليار جنيه مقابل 6ر363 مليار جنيه فى نهاية الاسبوع السابق بخسارة قدرها 6 مليارات جنيه.
وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية حيث فقد المؤشر الرئيسي نحو 5ر1 في المائة من قيمته على مدار جلسات الاسبوع ليبلغ مستوى 05ر4676 نقطة بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع ليسجل مؤشرها إيجي إكس 70 ارتفاعا بنسبة 8ر0 فى المائة مغلقا عند مستوى 52ر570 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنسبة 94ر0 فى المائة مغلقا عند مستوى 92ر854 نقطة.
وعلى صعيد أحجام التداول بلغت خلال الأسبوع الماضي 4ر5 مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 394 مليون ورقة منفذة على 92 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6ر1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 306 ملايين ورقة منفذة على 99 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وقال زين العابدين مختار «سمسار بالبورصة» إن شرائح عرضية من المضاربين بالسوق فضلوا إرجاء عمليات الشراء لما بعد انتهاء العطلات خاصة ان عطلة العيد هذه العام قد تستغرق 5 أيام بعد إضافة العطلة الاسبوعية.
وذكر التقرير الاسبوعي للبورصة المصرية أن سوق الأسهم استحوذت على 02ر32 في المائة فقط خلال الاسبوع الماضي من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة على خلفية نشاط ملحوظ لسوق سندات المتعاملين الرئيسيين التي سيطرت على نسبة 98ر67 في المائة.