المملكة والسودان تتفقان على استخراج الذهب والفضة والزنك والنحاس من البحر الأحمر

عقد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أمس اجتماعا مع نظيره السوداني الدكتور عبدالباقي جيلاني ضمن نشاطات اللجنة الدائمة المشتركة بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين.
وقال النعيمي في كلمته المكتوبة: نحن الآن في مرحلة جني ثمار أعمال الإتفاقية التي أُبرمت بين المملكة والسودان في عام 1974م من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإستخراج واستغلال الثروات المعدنية من البحر الأحمر، ولا شك أن ذلك سيساهم في زيادة أواصر التعاون في مجال الاستثمارات التعدينية بين البلدين الشقيقين، ويحقق الاستغلال الأمثل لثرواتنا المعدنية المشتركة وتحقيق القيمة المضافة ونقل التقنيات الحديثة في مجال التعدين البحري إلى الأجهزة الفنية في بلدينا.
واضاف ان الاتفاقية هي انطلاقة لإنجاز العديد من الأعمال والدراسات لأعماق البحر الأحمر التي تمت على مدى 15 عاماً نتج عنها استكشاف الرواسب المعدنية الفلزية الكامنة من ذهب وفضة وزنك ونحاس ومعادن مصاحبة أخرى.
واطلعت اللجنة على عرض مرئي عن تقدم سير أعمال الدراسات التعدينية والاختبارات الفنية للشركة الحاصلة على رخصة استغلال موقع اطلانتس2 الذي يقع في منخفض سحيق على عمق يزيد عن 2200 متر من مستوى سطح البحر الأحمر وبسماكة تتراوح بين12و 15 متر وقد تم تقدير الاحتياطي للخام بحوالي 97 مليون طن من مختلف الخامات الفلزية منها 2 مليون طن زنك، و500 ألف طن نحاس، و4000 طن فضة، و80 طن ذهب، وكميات مختلفة من رواسب معادن الكوبلت والرصاص والكادميوم.
وفي ختام أعمال الاجتماع أكد رئيسا الجانبان السعودي والسوداني على المستوى المتميز في مجال التعاون في قطاع التعدين بين البلدين الذي نتج عنه قطف أحد ثمار العمل العربي المشترك من خلال استغلال الثروات المعدنية في المنطقة المشتركة بين البلدين في أعماق البحر.