مجلس الأمن «يدين» القمع في سورية ويفتح صفحة «الحساب»

البيت الأبيض يحمل الأسد مسؤولية عدم الاستقرار

دان مجلس الامن الدولي الاربعاء حملة القمع الدامية التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين، ودعا الى "محاسبة" المسؤولين عنها.
وجاء في بيان لرئاسة المجلس تم الاتفاق على نصه بعد اسابيع من المفاوضات الصعبة، ان المجلس المؤلف من 15 عضوا "يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية".
إلا ان لبنان، العضو في مجلس الامن الدولي، تنصل من البيان وقال انه "لن يساعد" على انهاء الازمة في سوريا.
وقامت الدول الاوروبية الكبرى تدعمها الولايات المتحدة، بحملة لاصدار بيان عن مجلس الامن حول قمع التظاهرات التي اندلعت في منتصف مارس.
وقد هددت كل من الصين وروسيا بالاعتراض على اي قرار رسمي من المجلس، ليكون البيان اول تحرك يتخذه المجلس بشان سورية رغم تصاعد العنف.
وازيلت من البيان اية اشارات الى اجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان الذي دعت اليه كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال في النسخ الاولى من البيان.
الا ان البيان دعا الى "محاسبة" المسؤولين عن العنف.
ودعا المجلس في بيانه "السلطات السورية الى الاحترام الكامل لحقوق الانسان وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن العنف". كما دعا المجلس السلطات السورية الى "التعاون التام" مع المفوض الاعلى لحقوق الانسان.
الى ذلك صعّد البيت الأبيض امس الأربعاء نبرته ضد الرئيس السوري بشار الأسد واعتبره سبب حال عدم الاستقرار في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني قوله في إيجاز صحافي إن الرئيس الأسد هو "سبب اللا استقرار في سوريا".
وأضاف كارني إن واشنطن "تبحث عن سبل لزيادة الضغط" على النظام السوري، واصفاً الصور الآتية من سورية ب "المخيفة والمرعبة".
وقال إن الأسد على "الجانب الخاطئ من التاريخ".