انتشار البقالات داخل الأحياء..«الأجانب ماخذين راحتهم»!

«المواطن السلبي» اكتفى ب«المقسوم» نهاية الشهر

انتشار -البقالات- داخل الأحياء يثير الدهشة والاستغراب، وتحديداً حينما تدار بأيدٍ أجنبية، ويكتفي المواطن السلبي ب «المقسوم» نهاية الشهر، حيث يمثّل عمالة شرق آسيا الفئة الأكثر استحواذاً على هذه المحلات، كما يُعد احتكارهم لهذا النشاط «منافسة غير شريفة» مع بقية المواطنين ممن لا يزالون يقاومون في قطاع التجزئة داخل السوق المحلي.
وأشار محللون ورجال أعمال إلى أن هذا القطاع الكبير والمهم «التجزئة» يمثّل داعماً قوياً ومحفزاً لتوطين رؤوس الأموال، إلى جانب المساهمة في حل جزء من مسلسل «البطالة» الذي لم ينته بعد.
وتكررت نداءات الاستغاثة من المواطنين للنظر في أوضاع هذه العمالة التي ذابت داخل المجتمع، حاملةً معها كل ما هو أسوأ، بل وتوالت الآثار السلبية لهذه الظاهرة في التضخم، إلى أن صارت «شبكة عمالة أجنبية»، استطاعت أن تجعل غالبية هذه البقالات ومراكز التوزيع ونقاط البيع من بني جلدتهم.
«الرياض» تُسلط الضوء على الموضوع، لمعرفة الآثار السلبية لانتشار «البقالات» في الأحياء، مع وضع الحلول المناسبة التي من شأنها أن تفيد المستهلك والاقتصاد المحلي.
د. عبيد العبدلي
فوق الاكتفاء
وقال المواطن «عبد العزيز العلي» -أحد سكان الأحياء في مدينة الدمام-: إن هذه البقالات انتشرت وبشكل كبير جدا داخل الأحياء السكنية، بل ووصلت لدرجة ما فوق الاكتفاء، مضيفاً أنه ليس هناك مبرر واضح لهذه الكثرة والكثافة، ذاكراً أنه يلاحظ على هذه البقالات مخالفتها للكثير من الأمور النظامية، متسائلاً: هل الرقابة لها دور فعّال في رقابة هذه البقالات ومدى التزامها بالأنظمة الخاصة بهذه المراكز؟، فبعض البقالات وخصوصاً الصغيرة منها تبيع الخضراوات المكشوفة على الأرفف الموجودة بالمحل، دونما تغطيتها أو الاهتمام بصحة الناس القادمين للشراء من المحل، وغير ذلك من الأمور التي تستدعي لفت النظر إليها وإخضاعها للرقابة والحماية الصحية.
حالات تسمم
وأضاف أن حالات التسمم المنتشرة في المستشفيات تدل على وجود مشكلة غذائية لابد من البحث عن أسبابها وتعديلها واجتثاث الأمور الداعية إلى ذلك، موضحاً أن العمالة لا تراعي المسؤولية الاجتماعية التي هي واجب على الجميع، وخصوصاً مع النشء الذين يعدون في «مرحلة متذبذبة» من حياتهم وهم المراهقون، حيث يجدون في هذه العمالة المصدر الوحيد في تزويدهم وبيعهم ب «السجائر»، التي تدمر حياتهم وتجعلهم غير فعالين في المجتمع، بل تفتح أبواب الانحراف أمام أعينهم ليتجهوا إليه، وهذا الأمر يستحق وقفة جادة من قبل المسؤولين والمعنيين.
جرائم أخلاقية
وأكد «مرعي الشريف» على ضرورة الكشف عن مدى صلاحية هذا البقالات، ومدى حرصها على الالتزام بالأنظمة والضوابط، حيث إنها انتشرت بشكل كبير بداخل المدينة وبكثافة عالية، وكذلك انتشار الجرائم الأخلاقية مؤخراً، حيث يقف وراءها في الغالب العمالة الأجنبية المتواجدة بالقرب أو بداخل الأحياء السكنية، مشدداً على ضرورة الحزم في هذا الأمر والوقوف بجدية أمام الأعراض والنتائج المترتبة على وجود هؤلاء داخل الأحياء السكنية.
مكائد مدبرة
وأوضح «فهد الشمري» أن أكبر معضلة تكمن في قطاع التجزئة هو «الهيمنة» الواضحة من قبل العمالة الأجنبية القادمة من شرق آسيا على هذا القطاع، مما يضع المواطن حتماً أمام مكائد مدبرة لاستنزاف المواطنين، ذاكراً أن ذلك يعكس استغلال الطيبة التي يتصف بها المواطنون، وما أخذ الفروقات الصغيرة في بعض المشروبات الغازية وبعض المواد الأخرى ذات الكسور إلاّ دليل واضح على ذلك، مؤكداً على أن المواطنين لا يهمهم البحث عن صغائر الأمور، وهذا بلا شك «استنزاف بطيء» ذو جدوى على المستوى المتوسط والبعيد، ذاكراً أنه لو كان القائمون على هذه المراكز أيدي وطنية لما كانت هذه تصرفاتهم، مطالباً بفتح هذا الملف الاقتصادي المهم على المعنيين بالأمر، والعمل على تلافي عوائق التنمية الوطنية، بالإضافة إلى البدء في توطين هذا القطاع المهم والحيوي، والذي يعد أرضية صلبة لجزء من القاعدة الاقتصادية الوطنية، متمنياً أن يتم تفعيل دور الرقابة، حيث إنها تكاد تكون معدومة إلى حد ما، ومع تفعيلها سيتم الوقوف على عوامل الضعف التي شلت حركة هذا القطاع.
عبدالعزيز العياف
آثار سلبية
وقال «د.عبيد العبدلي» -أستاذ التسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن-: إن قطاع التجزئة ومنها المراكز التجارية الصغيرة «البقالات» عنصر مهم جدا لتقديم الخدمات البسيطة والميسرة للمواطنين ولسكان الأحياء، خصوصاً بما يتواءم وقدرتهم الشرائية وتوفير الأغراض ذات الاستهلاك اليومي وكذلك السلع الميسرة، ولكن ما يعاب على ذلك هو كثرة هذه البقالات بداخل الأحياء بشكل كبير جدا، مما ينعكس سلباً على الجودة المقدمة في هذه المنتجات، وخصوصاً المجمدة والمبردة منها، مؤكداً على أنها ذات آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد الوطني، حيث أدى كثرة انتشارها إلى تضييق الخناق على الشباب الباحثين عن العمل، كالبيع في البقالات أو المهن اليسيرة المتعلقة بذلك.
كبح الهمم
وأوضح أنه لو أدار المواطن مثل هذا النشاط والعمل، لما استطاع تأمين بقالته بالمواد التي يحتاجها من أجل البيع والشراء؛ لتغطية الأيدي الأجنبية على مثل هذه الجوانب، وربما زوّدوه بما يحتاجه، كونهم يعملون لصالح بني جلدتهم وكبح الهمم الوطنية عن المزاحمة في نشاطهم بكل ما أوتوا من نفاذ وقوة، ذاكراً أن هنالك جوانب أخرى تشترك مع ما سبق ذكره في التأثير والسلبيات، كانتشار خدمة التوصيل للمنازل، والتي يتم نصف هذه الخدمة أثناء تواجد الموظفين في مقر أعمالهم، مما يشكل خطراً أمنياً واجتماعياً لابد من الحذر منه والسعي بكل قوة للسيطرة عليه.
أعطال كهربائية
وقال «عبدالعزيز العياف» -رجل أعمال-: إن المبدأ في هذه المراكز هو تقديم الخدمة الميسرة بداخل الأحياء السكنية، مع توفير المستهلكات اليومية للأسر، كالخبز والألبان وخلافه، ولكن السؤال الذي يجب طرحه أمام هذا الموضوع هو: هل البيئة الداخلية لهذه البقالات مناسبة وصحية وآمنة؟، ولن نستطيع الإجابة على هذا السؤال إلاّ بالبحث في تفاصيل هذا القطاع وتفنيده على عدة أجزاء، ومثال ذلك «الأعطال الكهربائية» أو «الميكانيكية»، التي تطرأ على أجهزة التبريد والتجميد في هذه البقالات، وما نوع التصرف الذي تعمله العمالة في حال وقوع ذلك؟، مبيناً أن الكل يعلم تماماً أنهم ربما تركوا جميع الأغذية المبردة والمجمدة بداخل هذه الأجهزة لمدة قد تربو على ساعتين من الزمن، لحين توفير الصيانة اللازمة لها، وهذا الأمر يتنافى تماماً مع شروط وضوابط الصحة العامة.
مركز تجاري
وأضاف: هناك جوانب اقتصادية أخرى لا تقل أهمية عما سبق ذكره، وهي تقليص هذه البقالات من أعدادها الكبيرة بداخل الأحياء السكنية إلى مركز تجاري متوسط الحجم، يقدم جميع المستهلكات اليومية للأسر، وتدار ب «أيدٍ وطنية»، وأنه بذلك يتم المساعدة في القضاء على «التستر» الذي انتشر بشكل كبير، والدليل على ذلك لو سأل الأشخاص المسجلة هذه المحلات بأسمائهم لقالوا إنهم لا يعلمون عنها شيئاً، مشيراً إلى أن هذه من النقاط السلبية التي تحتاج إلى المحاسبة القانونية والمتابعة لتخطي هذه العقبات التي وقفت منذ فترة ليست باليسيرة أمام تطور هذا القطاع، بما يخدم الاقتصاد الوطني وتنميته، والحد من هجرة الأموال للخارج وتوجيهها لخدمة التنمية الوطنية.