تطبيق اللوائح طريق الرياضة لمعانقة النجاح

لكل نظام في العالم لوائح تسيره وتجعل هذا النظام يطبق على الجميع وان السماح بمخالفة النظام أو الالتفاف عليه هي السماح بالفوضى وان يدب التخلف في جميع أنظمة البلد ومن النظام إن يكون هناك عقوبات تطال كل من يخالف اللوائح المسيرة للنظام، ومن خلال متابعتي للوائح وأنظمة الأندية الرياضية الصادرة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب وما يخص الجمعيات العمومية وانعقادها ونظام التصويت فيها وبعد زيارة للمكتب الرئيسي لرعاية الشباب بمنطقة الرياض والرئاسة العامة لرعاية الشباب "شؤون الأندية" وجدت إن هناك تناقضاً ومخالفات كبيرة جدا تقوم بها مكاتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب في عملية السماح بتسجيل الأعضاء العاملين قبل انعقاد الجمعية العمومية بأيام معدودة ثم السماح لهم بالتصويت في الجمعية العمومية لاختيار رئيس جديد للنادي وهذا يخالف لوائح النظام والتي تنص فيه المادة 14/1 من نظام التصويت: يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية مضى على عضويته بالنادي سنه كاملة "صوت واحد" والمادة 14/2 لا يحق لأي عضو التصويت ما لم يكن مسددا لاشتراكه، ومن خلال المتابعة وجدت إن هناك مخالفات صريحة لهذه المادتين إذ يسمح للأعضاء التصويت قبل مرور سنة على تسديد الاشتراك ثم إن هناك أعضاء مرشحين يسددون الاشتراك عن أشخاص دون علم منهم ودون حضورهم للبنك وهذا يساعد في إن بعضهم لا يحضر للجمعية العمومية ويحضر بدلا منه شخص آخر غير معروف للجميع, وكل هذه المخالفات يتم تمريرها بحجة دعم الأندية الصغير "درجة ثالثة وثانية" مساهمة الأهالي مع الأندية وهي مخالفات ستجعل الأندية منطلقا للتكتل, وهذا ما نلاحظه بعد نهاية الجمعيات العمومية عند ترشح رئيس له انصار يخالفون فكر المرشح الآخر, وعند الذهاب إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب يجد الجميع أن الجمعيات العمومية غالبيتها مخالفة للنظام، ومن هذا يجب علينا تطبيق اللوائح على جميع الأندية صغيرها وكبيرها, ويجب إن تكون الرئاسة العامة لرعاية الشباب هي المشرفة على تسديد الاشتراكات ثم تحويلها لحساب النادي وان يتم التأكد من حضور العضو من واقع بطاقة الأحوال المدنية.
كتبت ذلك من خلال زيارة للرئاسة العامة لرعاية الشباب والمكتب الرئيسي لرعاية الشباب بمنطقة الرياض ومن خلال متابعة للجمعية العمومية لاحد الأندية "درجة ثالثة" وماحصل فيها من مخالفات سالفة الذكر.