الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري رعى حفل عرض الخطة التطويرية للأحوال المدنية

دشن مشروع الوحدات المتنقلة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية دشن صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري آل سعود مدير المركز الوطني للمعلومات في وزارة الداخلية مساء أمس حفل عرض الخطة التطويرية لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية وتدشين مشروع الوحدات المتنقلة وذلك في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض.
وأكد وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفدا سعي الوكالة الى تطوير ادائها والاستفادة من التقنيات الحديثة العالية مشيراً الى انه ووفق تنظيم إداري حديث تم تحديد رؤية الأحوال المدنية ورسالتها وأهدافها لافتاً الى انه تم العمل على تنفيذها بأكمل وجه متمثلة في شكل ولون الشعار الجديد الذي يرمز للتطور الدائم بتدرج ألوانه من الأسفل الى الأعلى منوهاً بإدارك الوكالة لأهمية التخطيط حيث تم الاستفادة من برامج الخرائط الجغرافية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وبين اللواء الفدا في كلمته بهذه المناسبة ان المتابعة والإشراف المباشر لأداء المكاتب المختلفة في المملكة التي بلغ عددها حتى اليوم مئة واثني عشر مكتباً للرجال والنساء وما يتبعها من مكاتب متنقلة غطت معظم مناطق المملكة، وأكد على اطلاعه اليومي على تقرير إنتاج الهوية الوطنية الجديدة وتكرير المتابعة أسبوعيا وشهرياً وفصلياً لافتاً الى ان المساءلة تطال أي مكتب لم يصل للحد المطلوب مع شكر المتجاوز لحد الإنتاج لخلق روح التنافس.
اللواء الفدا: قريباً إنجاز مشروع الملك عبدالله لمقرات الأحوال وزيادة أعداد المكاتب النسائية
وفي تصريح صحفي عقب التدشين قال اللواء الفدا الحمد لله إننا في هذا العهد الزاهر نشهد مشاريع تتالى والتطور مستمر ونلاحق العصر في كل ما يوفر ويرح المواطن وهو ما نقتبسه من ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده النائب الثاني وسمو نائبه مشيرا الى ان ما شوهد من تقنيات متطورة سيتم تسخيرها لخدمة المواطن وطموحنا في خدمته لا ينتهي عند حد وسنصل بإذن الله الى سرير العاجز وذوي الاحتياجات الخاصة وفي رد عن طول المدة لاستخراج الهوية الوطنية قال إنها مدة معقولة في الغالب تراوح بين اربع او خمسة أيام الى أسبوعين وذلك لظروف طباعتها مركزياً ثم بعثها في البريد.
وحول ما اشيع عن إعادة دراسة جدوى المكاتب النسائية نفى اللواء الفدا هذه الدراسة مؤكداً في الوقت ذاته على فاعليتها وقال: إنها من أفضل مكاتب الإنتاج التي تتم في الأحوال وهي مكاتب حيوية وضرورية سيما وانها تتفق مع طبيعتنا ومجتمعنا وبالتالي هم يقومون بدور جبار وهو ما دعانا لتوظيف أعداد كبيرة من الموظفات الأيام القليلة الماضية تمهيداً لافتتاح اكبر عدد من المكاتب نظراً للاحتياج المتزايد عليها فالموجود لدينا الآن يزيد على عشرين مكتبا تخدم فيه اكثر من ثلاثمائة موظفة.
اللواء الفدا يلقي كلمته
وفي رد على سؤال حول منح (فئة بدون) الذين يعيشون على ارض المملكة بطاقات وهويات جديدة مؤقتة اوضح اللواء الفدا ان هذا الموضوع يحظى باهتمام وزارة الداخلية بشكل جدي ويأتي في اهتمامات مسؤوليها متنمياً ان يظهر أي موضوع ينظم هذا الموضوع في القريب العاجل لهذه الفئة وحول منع ولي الأمر ابنته او زوجته الحصول على بطاقة اكد الفدا ان هذا حق مكفول للجميع من الجنسين ما لم يكن هناك امور تتطلب اخذ موافقات او استدعاءات معينة واضاف: لذلك هذا الأمر لا نستطيع ان نجمله او نحدده فالظروف هي التي تحدد وعن التوجه لاعتماد البصمة عوضاً عن الصورة للنساء لامتناع البعض من التصوير اكد اللواء الفدا ان الخيارين مفتوحان فالبصمة متاحة والصورة متاحة بحسب طلب الجهة وفيما يتعلق بالوقت المتوقع لانجاز مشروع الملك عبدالله للمقرات الجديدة الخاصة بإدارات الأحوال ابان اللواء الفدا انه قريب وقد لا يتجاوز الثلاث اعوام القادمة.
وكان حفل التدشين قد شهد عرضاً قدمه الأستاذ عبدالرحمن الحميد نائب مدير عام الأحوال المدنية سلط فيه الضوء على ابرز ما تضمنته لائحة الأحوال المدنية مشيراً الى صدور توجيه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية بموجب القرار الوزاري رقم 27910/39 وتاريخ 5/6/1432 التي روعي فيها معالجة ما يرد لإدارات ومكاتب الأحوال المدنية من إشكاليات في تطبيق النظام والقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع النظام كما روعي فيها انسجامها مع التطور التقني ونظام التعاملات الالكترونية ونظام الأحوال المدنية المطور على بيئة الويب (هندسة الإجراءات) وبما لا يتعارض مع النصوص النظامية وإمكانية تقديم خدمات وإنهاء الإجراءات الكترونيا من خلال البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية التي تضمنت (199) مادة من أبرزها تدوين رقم السجل المدني عند تقديم أي خدمة من الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية وكذلك ربط السجل المدني المركزي الكترونياً مع السجلات المدنية لأصوله وفروعه وزوجه كما تضمنت إضافة المولود بسجل والده بعد تسجيل واقعة الولادة.
من جانبه قدم الأستاذ سليمان بن عبدالله السحيم المستشار لشؤون المواقع عرضاً بين فيه الخدمات المقدمة الالكترونية على الموقع منها منح الجهات العسكرية صلاحية تعديل المهن وبرنامج طباعة البرنت للجهات الحكومية وخدمة الرسائل النصية والقصيرة كما قدم الأستاذ سليمان التويجري عرضاً عن خدمة المواعيد بين فيها الآثار الإيجابية التي تمخضت عنها من تخفيف الإزدحامات المرورية وكذلك المواقف الخاطئة الناتجة سابقاً عن هذا الازدحام وقال يتم استقبال المراجعين الحاصلين على مواعيد مسبقة من موقع الخدمات الإلكترونية المطورة عن طريق بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية (eservices.moi.gov.sa) وأضاف أنه بإمكان المراجعين حجز موعد للمراجعة لخدمات السجل المدني إلكترونيا في أي وقت يشاء وعلى مدار الساعة من خلال الموقع بحيث يتاح للمراجع اختيار اليوم والوقت المناسبين وتحديد الخدمة المطلوبة والإدارة التي يرغب إنهاء إجراءاته فيها.
عقب ذلك جرى تكريم الرواد الذين قدموا أدوارا خلال فترة سابقة في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية وجرى التقاط الصور التذكارية ليتم بعدها تدشين الوحدات المتنقلة.