المدارس الأهلية تعيد رواتب المعلمات إلى نقطة الصفر

الوزارة أصدرت القرار والتزمت الصمت

عطفاً على المقالات التي نشرت على صفحة «الرأي»، بشأن اتفاق وزارتي العمل والتربية والتعليم على «اعتماد» العقد الموحد والحد الأدنى لسلم أجور المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، يمكن القول من خلال هذا «التعقيب» إن ملاك المدارس الأهلية، الذين رفضوا العقد الموحد وسلم الرواتب، قد استطاعوا «إيقاف» المضي في تنفيذ العقد الموحد، وقطع الطريق على تحقيق سلم الرواتب المنشود، بل لا أبالغ إن قلت انهم نجحوا في «إلغاء» القرار، ومن ثم وأد فكرته في مهدها قبل أن يتم تفعيلها واقعاً.
مؤشرات ذلك الإلغاء، تتمثل بتوجيهات المدارس الأهلية - هذه الأيام - إلى صياغة عقود جديدة مع المعلمين والمعلمات برواتب «أقل» عن المستوى المالي الذي حصلوا عليه عبر سنوات خدمتهم، من خلال «العلاوة السنوية» التي هي أصلاً «متدنية»، والمضحك في هذا التوجه - وشر البلية ما يضحك - ان هذه المدارس التي وجدت الساحة خالية من الرقابة الوزارية، قد طلبت «أصل وثيقة التخرج» للمعلمة عند تجديد العقد، كأنها بذلك تريد أن تضع هذه المعلمة تحت رحمتها، وتكمل مسلسل سيطرتها عليها، بداية من الراتب المتدني ومروراً بالمجهود المضاعف الذي يبذل في أروقة المدرسة ونهاية بالاستحواذ على وثائقها الرسمية.
ولك أن تعجب من انتكاسة الحال بالنسبة للمعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، ففي أقل من شهرين يتلاشى القرار الذي كان بارقة الأمل في تحسين أوضاعهم، والكارثة ان هذه الأوضاع تردت أكثر عن ذي قبل، عندما يعمد ملاك المدارس إلى الهبوط برواتبهم إلى نقطة الصفر التي بدأوا منها.
أما الكارثة الحقيقة في هذا الأمر، وسط هذا التأرجح بين المدارس الأهلية والمعلمين والمعلمات، ان وزارة العمل قد اختفى صوتها بعد ردود الأفعال حول العقد الموحد وسلم الرواتب، رغم انها أول من علق الجرس، بينما تقف وزارة التربية والتعليم موقف المتفرج، رغم انها هي صاحبة الشأن، التي تفترض فيها الأهلية والاستقلالية في قراراتها التي تخص كل قطاع ينضوي تحت مظلتها، والقدرة الإدارية على تنفيذها، وهذا ليس له تفسير سوى ان المسؤولين في وزارة التربية والتعليم لم يشعروا حقيقة بمعاناة المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.