ارتفاع "الإنفاق الاستهلاكي" بعد مكافأة الشهرين والضغوطات التضخمية

كبير الخبراء الاقتصاديين في "السعودي الفرنسي" ل"الرياض" :

رصد مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون اسفيكياناكيس عدة تطورات نقدية في شهر ابريل الماضي ابرزها سجّل المعروض النقدي الكلي في المملكة نمواً كبيراً حيث سجّل أعلى مستوىً له منذ سنتيْن. اضافة الى ان مؤشرات الاستهلاك اظهرت أنّ المكافآت المالية السخية التي شهدها القطاعان العامّ والخاصّ في العام الجاري عزّزت ثقة المستهلك السعودي.
واضاف "بفضل أسعار النفط القويّة، قفز صافي الأصول الخارجية إلى ذروة جديدة وارتفعت قيمة واردات البلاد. في المقابل، سجّل معدّل نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ تراجعاً طفيفاً. ويُعزى ذلك، على الأرجح، إلى التركيز المتزايد على قيادة الدولة والقطاع العام لعملية توسيع الاقتصاد المحلي".
وتدفق المزيد من السيولة إلى البنوك السعودية بعدما صرفت الحكومة نحو ثلاثة وخمسين مليار ريال سعودي على شكل مكافآت مالية لموظفي قطاع الخدمات العامة؛ ولا يشتمل هذا الرقم على المكافآت المماثلة التي صرفها عدد من الشركات والبنوك الخاصّة. ففي أبريل، حذا العديد من شركات القطاع الخاص حذو شركات القطاع العامّ التي منحت موظفيها في الشهر السابق، مكافآت مالية قدرها راتب شهريْن.
ونتيجة لهذه المكافآت السخية، ارتفع المعروض النقدي الكلي (M3) في أبريل إلى 1,18 تريليون ريال سعودي فنما بأعلى معدّل له منذ أبريل 2009، وقدره 17,2%. لكنّ استمرار هذا المعدّل المرتفع قد يولّد ضغوطاً تضخّمية إضافية. أما المعروض النقدي للبنوك (M2) - الذي يشتمل على ودائع الطلب وأموال البنوك الموجودة خارجها وودائع الادخار والودائع الآجلة – فقد نما بمعدّل 17,8% ووصل إلى أعلى مستوىً له في ثمانية وعشرين شهراً. وبما أنّ المكافآت المُعلنة تُدفع لمرّة واحدة فقط، نتوقع أنْ يتباطأ نمو المعروض النقدي في الشهور القادمة. لكنّ النمو الهائل في حجم الإنفاق العام قد يرفع أسعار السلع الاستهلاكية على مدى بضعة أشهر.
وازداد الإنفاق الاستهلاكي الخاصّ بشكل ملحوظ في المملكة لأنّ عدداً كبيراً من المواطنين استفاد من مكافآت راتب الشهرين، التي صرفتها الحكومة السعودية. فخلال الأيام الثلاثين لشهر أبريل، ازدادت قيمة عمليات نقاط البيع بنسبة 18% من مستويات مارس إلى 9,11 مليارات ريال سعودي – كما ازدادت بنسبة 58% من مستويات ما قبل سنة، الأمر الذي يبرهن على أنّ رغبة المستهلكين السعوديين في شراء سلع ثمينة، كالسيارات والأجهزة الكهربائية، كانت مكبوتةً قبل صرف المكافآت المالية.
وارتفع بشكل كبير أيضاً عدد عمليات نقاط البيع في أبريل حيث سجّل نمواً سنوياً قدره 31,8%. وما زالت وسيلة الدفع نقداً هي الأكثر انتشاراً في المجتمع السعودي. لذا، لا تعطي البيانات المتوافرة حول التبادلات التجارية الفورية إلا فكرة عامّة حول اتجاه النشاط الاستهلاكي، لأنها لا تعكس التأثير الكلّي للمكافآت المالية التي صرفتها الحكومة في أنماط الاستهلاك السائدة في المجتمع السعودي.