ست سنوات .. المهم التطبيق

إيجاز

تنظيمُ وتصنيف وزارة العمل للمؤسسات والشركات العاملة في سوقنا المحلي الواسع جدا والمليء بالكثير من المتناقضات والوهميات والعشوائيات، وربط ذلك بحق المنشأة في الاستقدام بعد تقسيمها لنطاقات تفرز من خلالها وفق معايير معينة من حيث جدية العمل وحجم العمالة، والسعودة الحقيقية والتوظيف الوطني الصادق ، وعدم السماح بتمديد الإقامة لأكثر من ست سنوات للمقيم النظامي مجازاً في المنشأة غير النظامية حقيقةً.
نظامٌ كهذا سيقضي على سلبيات كثيرة جدا بل وجرائم عديدة أخلاقية وجنائية واقتصادية ترتكبها العمالة السائبة وشبه السائبة في شوارع مدننا المكتظة بهم، وفي القرى والهجر النائية بل وفي الصحاري الشاسعة على امتداد تضاريس الوطن المعطاء لمن يستحق ومن لا يستحق من المتسترين وبائعي الفيز من ضعاف النفوس، وكذا بعض من سموا بالمستثمرين الأجانب الذين استغلوا تلك التسهيلات لهم أبشع استغلال، فراحوا يمارسون إنشاء العقود الوهمية لتبرير الحصول على الفيز من أجل بيعها في سوق خراب الذمم الرابح في حسابات ومناهج تجار الشنط وممتهني غسيل الأموال والتحويلات المالية المخالفة والمجرمة في الحارات الضيقة والشوارع الملتوية بعيدا عن البنوك.
المهم في هذا السياق أن لا يبقى هذا القرار حبيس الأدراج كغيره من الكثير من قرارات الوزارة بعد أن يواجه بقوى رفضه من الأنانيين الذين لا يرون في مصلحة الوطن العامة مبرراً لتنازلاتهم، وتخفيف شيء من نفعيتهم العاقة..