الشورى يقر توصية لإشراك المرأة كناخبة بانتخابات المجالس البلدية

إضافة إلى فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين اليوم الاثنين على أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، واستكمال الإجراءات المطلوبة ، واتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية وفقاً لضوابط الشريعة لتطوير العلاقة بين المجالس البلدية ومجالس المناطق والمجالس المحلية بما يخدم مصلحة الوطن وجعلها علاقة تكاملية.
دمج الفقرتين (3) و(4) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
كما وافق المجلس على الإسراع في وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محدودة لحل مشكلة تصريف الأمطار والسيول مع التشديد على منع البناء على مجاري السيول.
وأقر توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المطالبة على إعداد لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني واستكمال الإجراءات المطلوبة.
كما وافق على دمج الفقرتين (3) و(4) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لتصبحا فقرة واحدة بالصيغة التالية " يجب أن يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو المختبر الطبي أو مركز الأشعة ما لم يكن هو أحد الشركاء طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المؤسسة يكون مشرفاً ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي فإنه يجوز وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط ".
وجاءت قرارات المجلس مشددة على تفعيل الإستراتيجية العمرانية الوطنية الصادرة قبل 11 سنة خاصة الهدف الذي ينص على" توجيه ودعم التنمية في المجالات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمدن المتوسطة والصغيرة ودعم وتطوير المدن الحدودية لما لها من أهمية"، ودعت قرارات الشورى إلى إيجاد الحلول المناسبة لتوفير مواقف عامة للسيارات في المدن الرئيسية لتخفيف الازدحام المروري.
وأكد الشورى على تطبيق الاشتراطات اللازمة في جميع المنشآت لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحركة واستخدامها بيسر وسهولة، والإسراع باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتطبيق كود البناء السعودي مع التأكيد على تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمناطق المعرضة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والسيول.
وكان المجلس قد رفض اليوم منح وزير الصحة الصلاحية في الاستثناء من شرط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة سعودية، وهو الطلب الذي اعتبره أعضاء في وقت سابق اختراقا للنظام وإخلالا به، ومدخلا للفساد الإداري والمالي .
وبعد 760 يوماً عاشها قرار الشورى بشأن السماح لغير الطبيب بمكلية المؤسسة الصحية الخاصة ، أسدل أمس الستار على تعديل الفقرة الثالثة من النظام المشار إليه لتبقى الصيغة التي سبق وأن وافق عليها المجلس في عام1430، وهي "فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية" كون المستشفيات مستثناة أصلاً، أما غيرها من المؤسسات الصحية فمن الملائم أن تكون ملكيتها سعودية ليتاح للمختصين والمواطنين فتح مؤسسات صحية أخرى(عيادات تخصصية،مجمعات طبية، مراكز جراحة اليوم الواحد، مراكز أشعة ومختبرات طبية)