المتعاملون يبدون تفاؤلاً بالأسهم بعد ارتفاع 15 شركة بنسبة 20 % في الشهر الماضي

محللون ماليون ل « الرياض»: الأحدات الدولية تأثيرها وقتي

} أبدى العديد من متداولي السوق تفاؤلا جيدا بسوق الأسهم خلال الفترة القادمة بعد ان كسب السوق 148 نقطة في تداولات شهر أبريل بإغلاقه عند مستوى 6710 نقاط مقارنة بإغلاقه في 30 مارس عند مستوى 6562 نقطة ، ليحقق بذلك ارتفاعاً بلغ نسبته 2.2 في المائة في قيمته.
وجاءت الارتفاعات التي شهدها السوق في ابريل ليصبح مجموع ما حققه السوق منذ إغلاق ديسمبر 2010 ارتفاعا قدره 90 نقطة ، تعادل 1.4 في المائة من قيمة المؤشر الذي أغلق في نهاية ديسمبر 2010 عند مستوى 6620 نقطة .
وقال مراقبون ماليون ل « الرياض « تعليقا على مجريات السوق خلال الفترة الحالية إن تأثير الاحدات الدولية يعتبر محدودا ووقتيا على سوق الأسهم المحلي خلال الفترة القادمة ، متوقعين بنفس السياق بأن يعود مؤشر السوق إلى مستويات أفضل بسبب تحسن نتائج الشركات بشرط تحسن إداراتها بشكل أفضل مما اعتبروه عاملا رئيسيا في تحقيق الشركات نتائج جيدة تنعكس بالتالي على مؤشر السوق .
وفي قراءة خاصة لمؤشر السوق خلال شهر ابريل ومستقبله خلال الفترة القادمة قال ل « الرياض « المحلل الاقتصادي الدكتور إبراهيم الدوسري ان جميع قطاعات السوق في ابريل أغلقت على ارتفاع باستثناء خمسة قطاعات ، وجاء في مقدمة القطاعات الرابحة قطاع التجزئة الذي حقق ارتفاعاً بلغ نسبته 11.5 في المائة ، وقطاع التأمين الذي حقق ارتفاعاً بلغ نسبته 10.7 في المائة ، وقطاع الفنادق الذي حقق ارتفاعاً قدره 6 في المائة .
وأوضح انه فيما يتعلق بالقطاعات القيادية فقد حقق قطاع البتروكيماويات في شهر أبريل ارتفاعاً بلغت نسبته 5 في المائة ، وقطاع الأسمنت 6 في المائة في الوقت الذي فقد قطاع المصارف 1.8 في المائة من قيمته ، وقطاع الاتصالات شهد انخفاضاً طفيفا بفقده 4 نقاط من مؤشره .
وأفاد انه على مستوى السيولة فقد ارتفع معدل قيمة التداولات اليومي في شهر أبريل إلى 5.34 مليارات ريال مقارنة ب 5.18 مليارات ريال في شهر مارس وبنسبة ارتفاع بلغت 3 في المائة . أما الأسهم المتداولة فقد انخفض معدلها اليومي إلى 238.6 مليون سهم مقارنة بمعدل 266 مليون سهم معدل تداول يومي في شهر مارس . في الوقت الذي ارتفع فيه معدل الصفقات إلى 116.74 ألف صفقة يومياً في شهر أبريل مقابل معدل 112.4 ألف صفقة يومية في شهر مارس .
ونوه بأنه على مستوى الشركات فقد بلغ عدد الشركات المرتفعة في شهر أبريل 97 شركة منها 15 شركة حققت ارتفاعا يزيد على ال 20 في المائة من قيمتها ، أما الشركات الخاسرة في شهر أبريل فقد بلغ عددها 44 شركة خاسرة ، في حين بقية 4 شركات لم تتغير وهي كيمانول وكهرباء السعودية وزين السعودية وعذيب للاتصالات .
من جهته قلل المحلل الاقتصادي صالح الثقفي من التراجعات التي تشهدها أسواق النفط الدولية وتأثيرها على الشركات السعودية قائلا « انه حتى وان تراجعت أسعار النفط بنسبه 50 % فان الظروف الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد السعودي حاليا تعتبر في وضع جيد بسبب الإنفاق والضخ الحكومي الكبير خلال الفترة الحالية والذي سيشكل صمام أمان لأية تقلبات في أسعار النفط العالمية .
وأضاف إن تأثير الاحدات الدولية بشكل عام يعتبر محدودا ووقتيا على سوق الأسهم المحلي ، متوقعا بنفس السياق بأن يعود مؤشر السوق إلى مستويات أفضل بسبب تحسن نتائج شركات السوق بشرط تحسن ايرادات الشركات بشكل أفضل مما اعتبره الثقفي عاملا رئيسيا في تحقيق الشركات نتائج جيده ستنعكس بالتالي على مؤشر السوق .
وأشار بنفس الصدد إلى إن التوقعات تشير إلى تحسن نتائج القطاع المصرفي وقطاع التأمين خلال نتائج الربع الثاني 2011 ، وتحقيق هاذين القطاعين نتائج جيده ستنعكس نوعيا على أداء السوق مع بقية شركات السوق الأخرى التي ستستفيد من دخول الاقتصاد المحلي في مرحلة ترجمة القرارات الملكية الاخيرة بضخ مليارات الريالات في القطاعات المختلفة بالسوق المحلي .
صالح الثقفي