العفو الدولية: سياسة التعذيب والاعتقال التعسفي مستمرتان في مصر

دعت للتحقيق في انتهاكات جهاز أمن الدولة السابق

دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها جهاز أمن الدولة المصري ومحاسبة العناصر التي قالت إنها دأبت منذ عصور على قمع المصريين بوحشية.
ونددت المنظمة في تقرير جديدة اصدرته امس الاول بعنوان (حان وقت العدالة: نظام الاعتقال البغيض في مصر) باستخدام صلاحيات الطوارئ.
وقالت إن قوات أمن الدولة "سمح لها وتحت ستار حالة الطوارئ بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون خوف من الفحص أو العقاب، واللحظة الحالية هي لحظة التغيير الجذري وتتطلب اتخاذ خطوات محددة على الفور من جانب السلطات بما يكفل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وينبغي أن يرى المصريون أن العدالة قد تحققت فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي".
واضافت العفو الدولية أن وزارة الداخلية المصرية أعلنت يوم 15 مارس الماضي في أعقاب مظاهرات حاشدة أنه سيتم حل جهاز مباحث أمن الدولة وإنشاء جهاز جديد للأمن الوطني يحل محله، إلا إنه لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل بخصوص وضع ضباط جهاز أمن الدولة السابق، وما إذا كان أي منهم سيخضع للتحقيق وما إذا كان من المزمع وضع نظام لدمجهم في قوات الشرطة.
ودعت المنظمة إلى الإسراع فوراً بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 30 عاماً وإلغاء جميع أحكام قانون الطوارئ، مشيرة إلى أنها وثّقت في غضون الأسابيع الأخيرة حالات تبين استمرار السلطات في استخدام التعذيب، والاعتقال الإداري، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، فضلاً عن قمع حرية التعبير.
واشارت نقلاً عن متظاهرات أنهن "تعرضن للضرب وللصعق بالصدمات الكهربائية والتفتيش الذاتي بعد تجريدهن من ملابسهن، وهُددن بتوجيه تهم لهن بممارسة الدعارة"، في أعقاب قيام قوات الجيش بإخلاء ميدان التحرير من المتظاهرين باستخدام العنف يوم 9 مارس الماضي.
وقالت "ربما يكون الزي الرسمي قد تغير، ولكننا نرى أن أنماط الانتهاكات نفسها لا تزال مستمرة، ومن ثم فإن المحاسبة على جرائم الماضي تُعد أمراً أساسياً من أجل توجيه رسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع الانتهاكات مرة أخرى".
واضافت أن السلطات المصرية لم تفصح مطلقاً عن عدد الذين اعتقلوا إدارياً، لكن تقديرات منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان تشير إلى أن عدد الذين اعتقلوا إدارياً خلال السنوات الأخيرة من حكم مبارك يتراوح بين ستة آلاف وعشرة آلاف، وطالبت المنظمة بإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك منحهم تعويضات مالية وضمانات بإجراء إصلاحات جوهرية.
وقالت "لا يجوز أن تكتفي السلطات المصرية بمجرد دفن الماضي تحت التراب دون معالجة متطلبات الضحايا الذين عانوا على مدى سنوات من قمع وحشي، وهي ملزمة بأن تبلغ الضحايا بالسبب فيما كابدوه وبمن كان مسؤولاً عن معاناتهم".