«الاتصالات السعودية» توافق على إيقاف الاحتياطي النظامي عند 10 مليارات ريال

عقدت شركة الاتصالات السعودية مؤخرا الجمعية العامة العادية بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة محمد بن سليمان الجاسر وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس سعود الدويش وجمع كبير من مساهمي الشركة وممثلين عن ديوان المراقبة العامة ووزارة التجارة.
واقرت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 والموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية، كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2010 بمقدار 75 هللة للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2010م البالغ 2.25 ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام الماضي 3 ريالات للسهم.
وحددت أحقية أرباح الربع الرابع الماضي للمساهمين المقيدين في سجلات التداول حتى نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة وسيتم صرف الأرباح يوم الاربعاء 9/5/1432الموافق 13/4/2011.
وجرى خلال الاجتماع الموافقة على اختيار مكتب ديللويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه ومكتب الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.
كما تمت الموافقة على إيقاف تكوين الاحتياطي النظامي عند مستوى 10 مليارات ريال وفقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة والأربعين من النظام الأساسي للشركة التي تنص على تجنيب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
كما وافقت على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. وتم في نهاية الجمعية الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية.