متخصصون : القرارات الملكية تحمل حلولاً اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة

السعوديون يواصلون الاحتفال وسط فرحة عارمة في جميع المدن السعودية

اعتبر متخصصون سعوديون أن القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي أصدرها الملك عبد الله بن عبدالعزيز ،ستؤدي لحدوث طفرة اقتصادية هائلة تشمل كافة القطاعات،حيث ستتحول البلاد إلى ورشات عمل كبرى لإنجاز المشاريع المرتبطة بهذه القرارات خصوصاً العقارية منها،موضحين أن القطاع الخاص يقع على عاتقه جانب من التحدي.
ومساء أمس الأول انفجرت فرحة عارمة في المدن السعودية فور إعلان القرارات الملكية العشرين التي شملت بناء 500 ألف وحدة سكنية ورفع قيمة القرض السكني إلى 500 ألف ريال وصرف رواتب إضافية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين،إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين إلى 3 آلاف ريال شهريا.
وفي العاصمة السعودية الرياض،تداعى الآلاف من السعوديين منذ ساعات ما بعد الظهر للاحتفال بهذه القرارات في العديد من شوارع العاصمة الرئيسية مثل شارع التحلية اكبر هذه التجمعات وأكثرها احتفالاً بين الصغار والكبار والأسر السعودية،كما تقاطر الآلاف إلى شارع العليا العام رافعين صور الملك عبدالله ومرددين هتافات تبارك هذه القرارات .
وظُهر أمس الأول الجمعة، سادت حالة من الترقب والتلهف لسماع كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي أذيعت عند الساعة الثانية من ظهر يوم الجمعة،حيث تسمرّ السعوديون أمام شاشات التلفزة لسماع الخطاب الملكي الذي أعقبه سلسلة من القرارات الجديدة، التي شملت إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وإقامة مشاريع سكنية جديدة، وبناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية وبناء مجمعات طبية.
وقال اقتصاديون ورجال أعمال، ان القرارات الجديدة ستكون لها مردودات كبيرة من مختلف النواحي خاصة الجانب الاقتصادي حيث ستواصل البلاد ازدهارها الاقتصادي ويستمر النمو بوتيرة متسارعة، مشيرين إلى أن الفرص هائلة ومتنوعة التي تتوفر لجميع قطاعات التجارة والأعمال.
وأكد رجل الأعمال صلاح الردادي،أن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومن بينها قرار رفع قيمة القرض السكني إلى 500 ألف ريال سيوفر دعما كبيرا للسعوديين الذين كانوا عاجزين عن تملك المساكن في ظل غلاء العقارات والإيجارات على حد سواء،لافتاً إلى أن قطاع البناء والتشييد سيشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في ظل هذه القرارات".
وأضاف:"معنويات السعوديين مرتفعة جداً بعد هذه القرارات بعد أن كان حلم تملك كثير من السعوديين لمسكن أو عقار من المستحيلات بسبب ارتفاع أسعار المساكن والأراضي وقوائم الانتظار الكبيرة أمام صندوق التنمية العقاري،إضافة إلى عدم قدرة الكثيرين على الاستفادة من مبلغ القرض السابق لبناء مسكن،خاصة في المدن التي تعاني ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأراضي وتكاليف البناء مثل الرياض ".
وتابع :" نحن نتوقع بعد هذه القرارات التاريخية أن ينتعش قطاع الإسكان في المملكة،خاصة بعد أن تم إلغاء شرط تملك صك الأرض عند التقدم بطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وإلغاء شرط ضرورة أن تكون لدى المقترض أرض للبناء عليها ، ما يعني أن الشروط الجديدة ورفع سقف القرض إلى 500 ألف ريال سيحلّ كثيراً من مشاكل الإسكان في البلاد، لكنه اعتبر أن هذا المبلغ ليس كافيًا حاليًا لبناء مسكن خاص، الأمر الذي سيدفع المواطنين للبحث عن مصادر تمويل إضافية."
ولفت الردادي،إلى أن قطاع البناء سيكون المستفيد الأكبر من هذه القرارات ، متوقعاً أن يساهم قرار رفع سقف قرض صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال في زيادة رغبات السعوديين للبناء في الدرجة الأولى أو شراء وحدات سكنية جاهزة خاصة مع تغير ثقافة السعوديين وتوجه الكثير منهم نحو تملك الشقق السكنية التي تتراوح قيمها بين 380 إلى 600 ألف ريال في حدها الأعلى".
بدوره، وصف المحلل الاقتصادي عبدالرحمن السماري، القرارات الملكية العشرين ب"القرارات التاريخية" التي ستنعكس بدورها على حلّ كثير من القضايا الاقتصادية الملحة مثل قضية الإسكان والبطالة ، مبيناً أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز حريص على التعامل مع القضايا الملحة المتعلقة بالشأن الاجتماعي .
واعتبر السماري، أن هذه القرارات جاءت بمثابة بناء قاعدة اجتماعية اقتصادية صلبة للأعوام المقبلة في سبيل خلق فرص عمل ومواجهة التطور السكاني والمساعدة في دعم رفاهية المجتمع،مشيراً إلى أن القرارات الملكية تضمنت حلولا عملية مدروسة لأبرز القضايا التي تؤرق كثيرا من السعوديين وهي قضية الإسكان والبطالة".
وأضاف :" هذه القرارات تثبت أن الحكومة مهتمة بشكل خاص بقطاع الإسكان وتوفير منازل للسعوديين،وأن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخاصة بقضيتي الاسكان والبطالة تؤكد رؤيته الدقيقة وحكمته لمواجهة الصعوبات التي يواجهها كثير من السعوديين في سبيل تملك المساكن المناسبة، كما أنها تحمل حلولا جذرية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة ".
وأكد السماري، على ضرورة أن يكون القطاع الخاص جزء رئيسياً ومشاركاً أساسياً في دعم مثل هذه القرارات،لجهة ضرورة مبادرته في دعم موظفيه على غرار الدعم الذي وجده موظفو الحكومة،مشيراً إلى أن هذه القرارات وخصوصاً الجانب العقاري منها سيولدّ المزيد من الفرص الهائلة والمتنوعة التي يمكن أن تتوفر لقطاع البناء والتشييد على وجه الخصوص.