انتهى زمن «السبق» على حساب الآخرين!

الصحف الإلكترونية بعد إقرار اللائحة الجديدة ومنح «الترخيص»:

هل لائحة النشر الإلكتروني الجديدة ستفرض قيوداً على مواقع الصحف الإلكترونية؟، وتحد من سقف وهامش حريتها؟، وتراجع مضمونها خوفاً من عقاب الرقيب؟.. وهل سيتعثر "سبق الخبر" الإلكتروني؟..
أسئلة كثيرة نتوقف عندها بحثاً عن إجابات تعكس "واقع التغيير" ليس في الشكل كما كان سابقاً وإنما في المضمون، حيث لم يخف كثير من القائمين على هذه المواقع الإخبارية تخوفهم من تراجع مستوى النشر، والنجاح الذي تحقق لها في زمن قصير، ومدى ثقتهم في تحقيق الوهج والانفراد أمام "سياسة النشر" الجديدة.. "الرياض" التقت مسؤولي الصحف الالكترونية لمعرفة آرائهم المستجدات والمتغيرات التي طالت سياسة التحرير في صحفهم بعد صدور اللائحة الجديدة.
ثقة القارئ أولاً
بداية أكد "محمد الشهري" -رئيس صحيفة سبق- على أنّ واقع النشر الإلكتروني في المملكة يمر بأزهى فتراته، بدليل المنافسة بين الصحف الإلكترونية، مشيراً إلى تزايد ثقة القارئ في محتوى المواقع الإخبارية والنشر الإلكترونية، يقابله إقبال متزايد من قبل الراغبين في القيام بدور إعلامي لإنشاء مواقع للنشر الإلكتروني، كما أنّ اتجاه وزارة الثقافة والإعلام لتنظيم النشر الإلكتروني يمثل دليلاً على هذا الإنجاز.
وأشار إلى أنّ الترخيص اعتراف بالإعلام الجديد وهو مهم لعدة أسباب، فهو يوفر قواعد واضحة للعلاقة بين الجهات الرسمية والصحف الإلكترونية، ويحدد الحقوق والواجبات وهذا ما كنا نطمح إليه لممارسة عملنا بكل وضوح، مؤكداً على أنّه يمنح القارئ ثقة في أنّ ما يقرأه نتاج جهد جاد ومنظم ومؤسساتي، وليس عملاً اجتهادياً يقوم به بعض الأفراد قد لا يعرف من هم ولا توجهاتهم، معتقداً أنّ شرط الترخيص سيمنح ساحة النشرالإلكتروني فرصة لتطوير الأداء في المواقع والصحف الالكترونية، وذلك في ظل حصر العمل في جهات معتمدة وفق معايير مهنية وواقعية، وأيضاً هذا الترخيص يجلب لهذه الصحف المعلن الذي ما زال متخوفا من دخول هذا المجال.
«وزارة الإعلام» ستنظر في جميع الشكاوى والقضايا دون اشتراط الحصول على التصريح بالنشر
تحديات قائمة
وأوضح "الشهري" أنّ أبرز التحديات التي تواجهها المواقع الإخبارية الالكترونية، عدم وجود كوادر سعودية متمرسة بالدرجة الكافية على العمل الالكتروني السريع، وإن كانت هذه العقبة قابلة مع الوقت للمعالجة؛ خاصة في ظل توجه بعض الجامعات لإعطاء الإعلام الجديد الأهمية، وفتح أقسام وشعب قد تخرج لنا جيلاً يستطيع التعامل بمهنية وحرفية وثقة، مضيفاً: أنّ إقدام بعض المواقع والصحف الالكترونية على نشر أخبار غير موثقة من شأنه أن يسبب حالة من عدم الثقة لدى القارئ ويدفعه للتخوف، مشيراً إلى أنّ كل التجارب تواجه في بدايتها مثل هذه العقبات، وبتراكم الخبرات تستطيع تجاوزها.
الحرية الصحفية
من جهته أوضح "صالح إبراهيم المرشد" -رئيس تحرير صحيفة الشارع السعودي- أنّ إصدار التراخيص بشكلها الحالي لا يحقق تطلعات النشر الإلكتروني، كتحقيق مزيد من الحرية وحفظ الحقوق الفكرية والشخصية والتجارية، معتقداً أنّ الترخيص يزيد من القيود على النشر الإلكتروني، واتساع مساحة المسائلة القانونية، ومن ثم فرض الغرامات المالية والعقوبات، مطالباً وزارة الثقافة والإعلام بإعادة النظر في بنود الترخيص لعموميتها، فهي شاملة جميع مواقع النشر من خاصة واجتماعية وصحفية دون تفرقه، مشيراً إلى أنّه في حال تطبيق العقوبات والغرامات على النشر الإلكتروني سوف يتم إغلاق ما يقارب النصف منها، وعزوف عدد كبير من المستخدمين؛ بسبب تقلص وتشابه القنوات الإخبارية المحلية، مما يشجع القارئ على البحث عن المعلومة في القنوات الإخبارية العالمية.
تحفيز وتوجيه
وأشار إلى أنّ هذا سوف يجبر المتصفحين على فتح المواقع المحجوبة، باستخدام برمجة الاختراق، أما القارئ العادي سيعزف عن المواقع الالكترونية ويتجه إلى القنوات التلفزيونية، أما في حال تحفيز وتوجيه الموقع الإخبارية سوف تكون واجهة جيدة للصحافة السعودية ومصدر للمعلومات العالمية، مشدداً على أهمية تعزيز النشر الإلكتروني المحلي للرد على مواقع المتصيدين للأخطاء وتأويلها حسب خلفيتهم الثقافية.
أحمد الحوت
كفاءة التطبيق
كما أشاد "توفيق الخليفة" -رئيس تحرير صحيفة الجماهير الرياضية الإلكترونية - بالتراخيص الإلكترونية من حيث المبدأ، مضيفاً أنّ التطبيق سوف يواجه كثيراً من العقبات خاصة في بداياته، مشيراً إلى أنّ عدد مواقع النشر كثير جداً، وبالتالي ستكثر المخالفات ويصعب السيطرة عليها، وللتقليل من هذه العقبات يجب تأهيل وتدريب كوادر قادرة على فهم وإدراك أهداف لائحة النشر، للسيطرة وحل المنازعات بكفاءة عالية، مقترحاً بعض الشروط لمنح التصريح أكثر صرامة لتفادي الأخطاء، ومنها إن يتعدى رقم الزيارات اليومية رقم معين يحدد من قبل الوزارة، معللاً ذلك بأنّ تصاريح النشر الإلكتروني تزيد من ثقة القارئ التي اكتسبتها تلك المواقع بالسبق الصحفي والأخبار الحصرية والعاجلة، إضافة إلى إيجاد المعلن للتقليص من خسائر المواقع الالكترونية الإخبارية، وتحويلها لمشروع ربحي.
بنود الترخيص
وقال "أحمد الحوت" -وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي- أنّ المواقع الإلكترونية السعودية الحاصلة على التراخيص "الصحف الإلكترونية" وخدمات الجوال الإخباري لا يوجد أي مستجدات ملزمة بالنسبة لهم؛ عدا أهمية مراعاة كل صحيفة إلكترونية للثوابت، وعند وجود شكوى لدى وزارة الثقافة والإعلام ضد أي موقع إلكتروني مرخص أو غير مرخص للصحف الالكترونية سوف يتم النظر في الشكوى وتطبيق العقوبات المنصوص عليها، بغض النظر عن التصريح أو غيرها.
أمن البلاد
وأضاف: هذه البنود تتركز على عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، وألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصالح الوطنية، وألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، وعدم المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو إلى أسمائهم التجارية، وألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام والحث عليه، إضافةً إلى عدم الإضرار بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد، والتحذير من إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلاّ بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، والالتزام بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.
توفيق الخليفة
الترخيص ملزم
وأشار إلى أنّ الترخيص ملزم للفئات الموضحة في المادة الخامسة من لائحة النشر الإلكتروني ومنها الصحف الإلكترونية السعودية وخدمات الجوال الإخباري، أما التسجيل فهو اختياري للفئات الموضحة في المادة السادسة من لائحة النشر الإلكتروني ومنها المنتديات والمواقع الشخصية، داعياً من يرغب الإطلاع على اللائحة إلى التوجه لموقع وزارة الثقافة والإعلام، مشيراً إلى أنّه عدد الصحف والمجلات الإلكترونية المرخصة بلغ 120 صحيفة ومجلة؛ مرحباً بمقترحات من لهم اهتمام بالنشر الإلكتروني في ضوء توجيهات من معالي وزير الثقافة والإعلام، وبالفعل تم تعديل بعض مواد اللائحة.
النقد الشخصي
وعن شكاوى النشر الإلكتروني التي تلقتها وزارة الثقافة والإعلام، أوضح "الحوت" بأنها تتمحور غالبها في تجاوز البعض في الانتقاد ليصل إلى حد تجريح الأشخاص والبعد عن النقد الموضوعي، ويتم حلها في الغالب بالتصالح واعتذار الجهة المتجاوزة للمتضرر، منوها إلى أنّ الإعلام الداخلي ممثلاً في إدارة الإعلام الإلكتروني بوزارة الإعلام يعمل حالياً على إقامة العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية المستقبلية، والتي نسعى لتحقيقها وسيدعى لها منسوبو الصحف الإلكترونية المرخصة والمواقع المسجلة.