منظمة التحرير: الفيتو الأميركي شكل غطاء لاعتداءات إسرائيل

مخطط إسرائيلي لإقامة مستعمرة جديدة شرق القدس

اقرت لجنة البناء والترخيص في بلدية الاحتلال في القدس اقامة 14 وحدة استيطانية في نطاق مقر شرطة "شاي" السابق، في حي راس العمود في الشطر الشرقي من القدس، ليكون بمثابة نواة لاقامة مستعمرة جديدة في المنطقة. واوردت صحيفة "هارتس" العبرية امس ان المقر القديم لشرطة الاحتلال نقل الى ما يسمى "الوقف البخاري"، الذي أثبت ملكيته له، ويعتزم تحويله مكانا لسكن المستوطنين.
ولفتت الى ان انه يوجد في الجهة المقابلة الحي الاستيطاني "معاليه زيتيم"، الذي يعتبر المستوطنة الاكبر في الاحياء العربية شرق القدس. وقد اقيمت بدعم من عراب الاستيطان في القدس المليونير اليهودي الاميركي ارفين موسكوفتش، وتقيم فيه حاليا اكثر من مائة عائلة يهودية.
واشارت الصحيفة الى خطة اخرى يقف خلفها "الوقف البخاري" وتقضي باقامة حي استيطاني يضم 104 وحدات سكنية في المنطقة المحيطة بمحطة الشرطة السابقة.
من جانبها اعتبرت اوساط يسارية اسرائيلية هذه العملية بانها "تهويد" للمنطقة. وقال عضو مجلس بلدية الاحتلال في القدس عن حزب ميرتس ، يوسف الالو ان "سياسة الاستيطان في الاحياء اليهودية في شرقي المدينة تستمر بكل زخم. واضاف: بدل الاستفادة من هذا المبنى الكبير لحل بعض المشاكل واستخدامه للتعليم يخصص لاقامة 14 وحدة استيطانية.
من جانبها، اعتبرت جمعية "عير عميم" (مدينة الامم) ان البلدية تلعب بالنار في خدمة مستوطنين متطرفين. هذا القرار هو واحد فقط في سلسلة خطط خطيرة تحثها البلدية في ظل المس غير المسؤول بمصالح عامة حيوية".
من جانبها، حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من خطورة المخطط الاستيطاني الجديد، معتبرة ذلك خطوة جديدة لتغيير معالم المدينة وتهويدها.
واكدت اللجنة التنفيذية في بيان لها الاربعاء بطلان وعدم شرعية هذا القرار وكافة الإجراءات الاستيطانية الاستعمارية على الأرض الفلسطينية، وأنها لن تمس من المكانة الشرعية للأراضي المحتلة عام 1967 كحدود للدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت ان المجتمع الدولي اكد عزلة إسرائيل وعدم شرعية إجراءاتها الاستيطانية من خلال تصويت 14 دولة في مجلس الأمن إلى جانب مشروع القرار الفلسطيني والعربي والإسلامي لإدانة الاستيطان، إلا انه وللأسف الشديد جاء الفيتو الأميركي مخالفا للرغبة الدولية، وشكل غطاء لاعتداءات إسرائيل على الإنسان الفلسطيني ومواصلة نهب أراضيه واستلاب حقوقه المشروعة.
واضافت: أن مضي حكومة نتنياهو- ليبرمان في هذه السياسة العدوانية يؤكد مجددا انصياع هذه الحكومة المتطرفة لسياسة المستوطنين، خصوصا في القدس العربية المحتلة، ما ينذر بتوتير الأوضاع داخل المدينة المقدسة وفي كافة الأراضي الفلسطينية، وتهديد أي جهد لاستئناف العملية السياسية المتعثرة.