"الشورى" يقر آليات جديدة تدعم الاستثمار الأجنبي

تمكين المواطنين من التنزه في المحميات

أقر مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الخامسة والخمسين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عدداً من القرارات تختص بأعمال الهيئة العامة للاستثمار وذلك في ختام مداولاته حول التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1422/1421ه - 1423/1422ه.
وبين الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر عقب الجلسة ان المجلس استمع في بداية الجلسة لرد لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على ملحوظات الاعضاء ومداخلاتهم على تقريرها حول تقريري الاداء للهيئة العامة للاستثمار، وقد اقر المجلس مايلي:
1- ضرورة التنسيق مع المؤسسات والشركات السعودية التي تربطها مع شركات اجنبية علاقة وكالة او شراكة، او توزيع لزيادة حجم استثماراتها محلياً والتعرف على المعوقات التي تواجهها والإسهام في تذليلها.
2- العمل على تذليل معوقات الاستثمار الاجنبي وتضمين مايتم بشأن ذلك في التقرير السنوي.
3- ضرورة تضمين حجم رؤوس الأموال الاجنبية التي تدخل المملكة سنوياً بناء على الاستثمار الاجنبي في التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار.
وافاد البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة تقرير لجنة الخدمات العامة والمرافق والبيئة حول تقرير الاداء السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها عن العامين 1422/1421ه - 1423/1422ه..
وقد قرر المجلس مايلي:
1- الاسراع في اعلان بقية المحميات البرية والبحرية المدرجة في خطة الهيئة ضمن المنظومة الوطنية للمحميات مع وضع خطة لترسيمها وتشغيلها وفق خطة زمنية محددة.
2- تمكين المواطنين من الاستفادة من المحميات بالسياحة البيئية كمنتزهات وطنية وفق ضوابط توضع لذلك.
3- توفير فرص العمل لسكان المناطق المجاورة للمحميات في اعمال المحميات والمشاريع السياحية المنبثقة عنها.
واختتم أمين عام مجلس الشورى تصريحه مشيراً الى ان المجلس بحث في تقرير للجنة الشؤون الخارجية حول مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ حيث صادق المجلس عليها، كما أقر المجلس مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية ألبانيا وذلك في ختام مناقشاته لهذا الاسبوع.