تحديث الاتفاقية السعودية - الفرنسية حول تجنب الازدواج الضريبي

العساف: تشمل إعفاء ممتلكات السعوديين العقارية في فرنسا من ضريبة ال 3%

وقعت المملكة وفرنسا أمس في باريس على هامش اجتماع وزراء المالية في دول مجموعة العشرين على ملحق جديد يخص الاتفاقية المبرمة بين البلدين من أجل تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال.
وقد وقع على الملحق الجديد كل من الدكتور إبراهيم عبدالعزيز العساف وزير المالية في المملكة ونظيرته الفرنسية كريستين لاغارد وزيرة الاقتصاد والمالية والصناعة.
ومن أهم خاصيات تحديث الاتفاقية التي كانت قد أبرمت بين البلدين عام 1982 إحداث بند فيها ينص على تبادل المعلومات بين سلطات البلدين المختصة لرفع السرية المصرفية في حال الاضطرار إلى ذلك في إطار الحرص على الشفافية المصرفية التي تعد اليوم وسيلة من وسائل إصلاح النظام المصرفي في العالم. ومن مزايا التحديث الذي طرأ على الاتفاقية أنه يفتح حوارا مستمرا بين مؤسسات الدولتين الضريبية.
وأوضح الدكتور العساف أن هذا البروتوكول يتضمن إضافة مادة جديدة للاتفاقية المبرمة بين البلدين تتعلق بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، مشيراً إلى أن إضافة هذه المادة سيؤدي إلى مزيدٍ من الشفافية في المعاملات الضريبية للمقيمين من الدولتين المتعاقدتين في الدول الأخرى بهدف منع التهرب الضريبي ويتمشى مع التوجه العالمي بهذا الخصوص، وسيتم بعد إضافة هذه المادة إعفاء رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين الذين لهم ممتلكات عقارية في فرنسا مسجلة باسم كيانات سعودية من ضريبة ثلاثة في المائة.
وعلمت "الرياض" من مصادر فرنسية وسعودية شهدت تحديث الاتفاقية أن ذلك يدل على رغبة المملكة وفرنسا في التعامل مع مسألة الشفافية المصرفية انطلاقا من مصلحة البلدين ومن التزاماتهما أمام الأسرة الدولية في هذا الشأن وطبقا للقواعد الجديدة التي وضعتها في السنوات الأخيرة المنظمات الدولية وغير الدولية التي تعنى بإصلاح النظامين المصرفي والنقدي في العالم ومنها منظمة "التعاون والتنمية الاقتصادية".
وأكدت هذه المصادر أن حرص المملكة وفرنسا على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية هو الذي جعلهما تحدثان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والإرث والتركات في انتظار اتخاذ إجراءات مماثلة أو مكملة تتعلق بالمؤسسات السعودية في فرنسا والمؤسسات الفرنسية في المملكة في إطار العلاقة الإستراتيجية القائمة بين البلدين والتي أرسيت عام 1996 في مدينة جدة. وترغب المملكة في ما يخص الجانب الاقتصادي في هذه الشراكة في أن يتم التعامل مع رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بوصفهم شركاء لا زبائن. وتشمل هذه الرغبة أيضا الثروة البشرية السعودية المؤهلة للاضطلاع بدور هام في تنمية الاقتصاد الوطني والتي تحتاج إلى تطوير مهاراتها في فرنسا وفي الدول الأخرى التي أبرمت معها المملكة شراكات إستراتيجية ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا.