25 مليار ريال حجم الاستثمار في المدينة الصناعية الثانية بجدة

الطاقة الموحدة للمدن الصناعية تحظى بانتشار واسع

توقع تقرير حديث أن يتجاوز عدد المصانع في المدينة الصناعية الثانية في جدة بانتهاء عمليات التطوير أكثر من 400 مصنع يزيد حجم الاستثمار فيها عن 25 مليار ريال, مشيرا إلى أن وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عبدالله زينل بحضور مدير عام الهيئة الدكتور توفيق الربيعة قد سبق له ان وقع عقود تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية للمرحلة الأولى بالمدينة الصناعية الثانية بجدة تبلغ قيمتها التقديرية عند اكتمال مراحلها 1.7 مليار ريال والتي تغطي المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية الثانية بجدة والبالغة 8 ملايين متر مربع, وقد روعي أن تحتوي المدينة على أرقى ما توصلت إليه الخدمات في المدن الصناعية، ففي ما يتعلق بالبنية التحتية سوف تحتوي على شبكة تبريد مركزية لجميع المدينة توفر في استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 50%.
وكشف التقرير أن أسلوب الطاقة الموحدة للمدن الصناعية يحظى حاليا بانتشار واسع، بسبب القيمة التي يضيفها مقارنة بالأساليب التقليدية، واستهلاكه القليل للطاقة مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية، كأسلوب صديق للبيئة واقتصادي في استخدام الطاقة, لافتا إلى أن اختيار أسلوب الطاقة الموحدة من مجهودات هيئة المدن الصناعية الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات داخل المدن الصناعية وإتاحة الفرصة للمصانع للتركيز على صناعتهم الأساسية, مفسحا المجال للهيئة تزوديهم بما يحتاجونه من خدمات مساندة ضمن برنامج شامل للارتقاء بمستوى البنية التحتية داخل المدن الصناعية.
وأشار التقرير أن هيئة المدن الصناعية تحرص على أن تقدم نموذجاً لمدن المستقبل متمثلة في توفير الطاقة النظيفة، إضافة إلى أن العائد الاقتصادي من مدن المستقبل سيكون كبيراً, مؤكدا أن الهيئة تحرص على تطوير المدن الصناعية بالتعاون مع مقاولين ومصممين من ذوي السمعة المرموقة، حرصاً منها على توفير أفضل النتائج التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية, الأمر الذي جعلها في مقدمة أفضل المدن الصناعية في منطقتي الخليج والشرق الأوسط.
وأفاد التقرير أن مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة سبق له أن وقع اتفاقية تزويد المدينة الصناعية الثانية بجدة بخدمات الطاقة الموحدة مع الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة (NTCC) بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، والذي سيزود المدينة الصناعية بحوالي 100.000 طن من خدمات التبريد وينتج طاقة كهربائية بمقدار 80 ميغاوات.