25 بليون ريال حجم الاستثمار في المدينة الصناعية الثانية في جدة

توقع تقرير حديث أن يتجاوز عدد المصانع في المدينة الصناعية الثانية في جدة بانتهاء عمليات التطوير أكثر من 400 مصنع، يزيد حجم الاستثمار فيها على 25 بليون ريال، مشيراً إلى أن وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عبدالله بن أحمد زينل بحضور المدير العام للهيئة الدكتور توفيق الربيعة سبق له أن وقّع عقود تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية للمرحلة الأولى بالمدينة الصناعية الثانية بجدة، تبلغ قيمتها التقديرية عند اكتمال مراحلها 1.7 بليون ريال، والتي تغطي المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية الثانية بجدة البالغة 8 ملايين متر مربع، وروعي أن تحتوي المدينة على أرقى ما توصلت إليه الخدمات في المدن الصناعية، ففي ما يتعلق بالبنية التحتية ستحتوي على شبكة تبريد مركزية لجميع المدينة توفر استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 50 في المئة.
وأوضح التقرير الذي اصدرته «مدن» أن أسلوب الطاقة الموحدة للمدن الصناعية يحظى حالياً بانتشار واسع، بسبب القيمة التي يضيفها مقارنة بالأساليب التقليدية، واستهلاكه القليل للطاقة مقارنة بأنظمة التبريد الأخرى. كأسلوب صديق للبيئة واقتصادي في استخدام الطاقة، لافتاً إلى أن اختيار أسلوب الطاقة الموحّدة من مجهودات هيئة المدن الصناعية الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات داخل المدن الصناعية، وإتاحة الفرصة للمصانع للتركيز على صناعتها الأساسية، مفسحاً المجال للهيئة لتزوديهم بما يحتاجونه من خدمات مساندة ضمن برنامج شامل للارتقاء بمستوى البنية التحتية داخل المدن الصناعية.
وأشار الى أن هيئة المدن الصناعية تحرص على أن تقدم نموذجاً لمدن المستقبل متمثلة في توفير الطاقة النظيفة، إضافة إلى أن العائد الاقتصادي من مدن المستقبل سيكون كبيراً، مؤكداً أن الهيئة تحرص على تطوير المدن الصناعية بالتعاون مع مقاولين ومصممين من ذوي السمعة المرموقة، حرصاً منها على توفير أفضل النتائج التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية، الأمر الذي جعلها في مقدم أفضل المدن الصناعية في منطقتي الخليج والشرق الأوسط.
وأفاد التقرير أن المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة سبق له أن وقّع اتفاق تزويد المدينة الصناعية الثانية بجدة بخدمات الطاقة الموحّدة مع الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة (NTCC) بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، الذي سيزود المدينة الصناعية بحوالى 100 ألف طن من خدمات التبريد وينتج طاقة كهربائية بمقدار 80 ميغاوات.
ويقضي الاتفاق بتصميم وتنفيذ شبكة بخار (Steam) للمرة الأولى في المدن الصناعية، ما يساعد في تقليل التكاليف على المصانع وتوفير خدمة مميزة تساعد في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة وزيادة الإنتاجية.