33 % نسبة انخفاض توظيف الأمهات العاملات في الشركات السعودية

دراسة تقلق الداعين لفتح مزيد من أبواب العمل للمرأة السعودية

كشفت دراسة حديثة عن تراجع نسبة الشركات العاملة في السوق المحلي التي تخطط لتوظيف المزيد من الأمهات العاملات إلى قرابة ال 33 في المائة، ما يثير القلق أمام الداعين لفتح مزيد من فرص العمل أمام السعوديات ويعكس واقع غياب تكافؤ الفرص في جميع أنحاء العالم بشكل عام وفي السعودية على وجه الخصوص.
وأظهرت الدراسة التي أعدتها شركة ريجس العالمية، مزوّد الحلول المبتكرة لأماكن العمل، أن نوايا توظيف الأمهات العاملات قد انخفضت بشكل ملحوظ إلى ما دون مستوى توقعات التوظيف العامة، والتي سبق وأن أفصحت عن أن 45 ٪ من الشركات في العالم تنوي القيام بتعيينات جديدة في عام 2011، الأمر الذي يثير قلقاً كبيراً لدى العائلات والمجموعات النسائية والحكومات على حد سواء.
وأضافت الدراسة: "لقد تجلّى هذا الانخفاض بوضوح في السعودية، حيث كانت 48 ٪ من الشركات تخطط لتعيين موظفين جدد لتنخفض بعد ذلك نسبة الشركات التي تخطط لتوظيف المزيد من الأمهات العاملات إلى 33 ٪ فقط، في حين أبدى أصحاب العمل في المملكة قلقهم بشكل خاص حيال عدم مرونة ساعات عمل الأمهات (48 ٪)، واضطرارهن في بعض الأوقات لأخذ إجازة من العمل لإنجاب طفل آخر (43 ٪).
وفي حين أن الغالبية العظمى من الشركات وافقت بحسب الدراسة على إغلاق الباب في وجه الأمهات العاملات يعني التخلي عن أصول قيّمة للشركة، إلا أنها- أي الشركات- أعربت عن خشيتها من أن الالتزامات العائلية قد تعيق التزام الأمهات العاملات واهتمامهن الكامل بوظائفهن، لكن الدراسة شددت في الوقت نفسه على أن السعودية تمتلك أعلى المستويات لمشاركة المرأة في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن 42 ٪ من النساء تساهمن في نمو الاقتصاد السعودي.
وينطبق الأمر نفسه– حسب الدراسة- على شركات أخرى في أنحاء العالم، إذ تراجعت نسبة الشركات التي تنوي توظيف المزيد من الأمهات العاملات إلى خمس النسبة التي تم تسجيلها في الفترة نفسها من العام الفائت، كما تبيّن أنّ 44 ٪ من الشركات كانت تخطط في العام الفائت لتوظيف أمهات عاملات، لكن هذه النسبة انخفضت إلى 36 ٪ في العام 2011، في حين أن نسبة قليلة من الشركات ما زالت متخوفة من توظيف الأمهات العاملات، مبيّنة بعض التفاصيل المتعلقة بتلك المخاوف.
واعتبرت دراسة شركة ريجس، أنّ هذه النتائج ستشكّل مصدر قلق للمجموعات النسائية في الوقت الذي تسطع فيه إمكانيات التوظيف العامة نتيحة الاقتصاد العالمي المتسارع مع مطلع العام الجديد، مشيرةً إلى أنّ بعض أصحاب العمل يشعرون بالقلق لأنّ الأمهات العاملات قد لا يظهرن التزاماً ومرونة مثل باقي الموظفات (37 ٪)، أو قد يضطررن إلى ترك العمل بعد التدريب بوقت قصير من أجل إنجاب طفل آخر (33 ٪) أو قد يشهدن تراجعاً في المهارات (24 ٪).
لكن من ناحية أخرى، بينتّ الدراسة أنّ غالبية الشركات تقدّر الآن الأمهات العائدات إلى العمل،حيث أنّ 72 ٪ منها ترى أن الشركات التي تتجاهل الأمهات العائدات إلى العمل بدوام جزئي ستفقد جزءاً كبيراً وقيّماً من أصولها. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر 56 ٪ من الشركات أنّ الأمهات العاملات تتمتعن بمهارات يصعب إيجادها في السوق الحالية، وأعلنت 57 ٪ منها أنّها تقدّر الأمهات العائدات إلى العمل لأنهن تتمتعن بخبرات ومهارات في حين أنهن لا يطالبن برواتب عالية مقابل ذلك. وفي السعودية كانت نسبة غير المطالبات برواتب عالية أقل بقليل من المعدل العام (52 ٪)، ما قد يشير إلى أن الأمهات العاملات لديهن فرصة أفضل بقليل في الحصول على تعويض معقول مقابل عملهن.
وعلق مارك ديكسون،الرئيس التنفيذي لريجس قائلاً:"لا نستغرب عودة المواقف المجحفة في ظلّ التقشف الاقتصادي حيث إن الهواجس القديمة ما زالت تخيّم على بيئة العمل المعاصرة في بعض الشركات..ومع تطور أماكن العمل، تبيّن أن الشركات القادرة على دمج هذه الأصول القيمة تملك فرصة أفضل في النجاح".
وتابع :"لحسن الحظ، أصبحت ترتيبات العمل المرنة المعيار المعتمد، وستجد الشركات الحذقة أنها قادرة على توفير بيئة عمل صديقة للأسرة وفي الوقت نفسه أكثر إنتاجية، وذلك عن طريق السماح للموظفات العمل بساعات بديلة أو في مقرات عمل أقرب إلى منازلهن. أما الإدراك في أن احتياجات الأمهات العاملات ليست استثنائية والقيام بتوسيع نطاقها لتشمل جميع العمال، فسيؤدي إلى زيادة الإنتاجية وانخفاض النفقات وتحفيز الموظفين".