طالعتنا الصحف المحلية على نقاش مجلس الشورى حول مقترح الاستاذ علي الوزرة أحد أعضاء المجلس بحذف الفقرة (ج) من لائحة الترقيات في نظام الخدمة المدنية، والتي تنص على أنه: «لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها، ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب وما صاحبها من مبررات»، فحرصت على مشاهدته من خلال الحلقة المسجلة للمجلس والتي تنقلها القناة الإخبارية السعودية ظهيرة كل يوم جمعة، وقد سعدت كثيراً بما شاهدته من نقاش ومداخلات - مثرية - بين أعضاء المجلس ما بين مؤيد له - رأفة بالمترقي المباشر لمهامه الجديدة فعلياً من التشتت الأسري والتكاليف المادية ومشاقة السفر، وحداً من تلاعب أصحاب النفوذ المباشرين على الورق فقط، وبين معارض للمقترح احتراماً للنظام وحفاظاً على الهيكل التنظيمي، وأن الأصل هو الوظيفة وليس الموظف. ومن هنا يطيب لي أن أضع بين يدي أعضاء المجلس - الموقرين - هذا المقترح وهو الفصل بين الوظيفة كمسمى ومهام ومقر من جهة، والوظيفة كمرتبة وظيفية من جهة أخرى بحيث تقام حركة ترقيات في كل قطاع وجهة مرة واحدة في السنة مع بداية العام المالي - لجميع المراتب من العليا إلى الدنيا تباعاً - على جميع الوظائف المحدثة والمعدة والمنقولة في الميزانية الحالية والوظائف الشاغرة بترقية شاغليها للمرتبة التي تليها وفق عناصر المفاضلة العامة للترقية دون النظر إلى مسميات ومهام ومقر عمل مستحقي الترقية كما هو المعمول به في الوظائف التعليمية والصحية والعسكرية. أما الوظائف كمسمى ومهام ومقر وفق الهيكل التنظمي للجهة فيكلف صاحب الصلاحية الموظف الأمثل لشغر تلك الوظيفة وفق دليل التصنيف للوظائف المعد من قبل الخدمة المدنية كالمرتبة الوظيفية والمؤهل والخبرة والتسلسل الوظيفي مع منح بدل للوظائف القيادية والنادرة والنائية والفنية والمهنية ووظائف الحاسب الآلي تحفيزاً للقيام بمهام تلك الوظيفة. في تطبيق هذا المقترح ستحقق العدالة من خلال جوانب عدة أهمها: عدالة المفاضلة بين جميع المستحقين للترقية وذلك بتوحيد عناصر المفاضلة كتاريخ الاستحقاق والمؤهل العلمي والدورات التدريبية، وأيضاً تتحقق المساواة بين جميع الموظفين في الجهة الحكومية الواحدة على اختلاف مقر أعمالهم ومسميات وظائفهم، فندرة الوظائف في ذلك المسمى وفي تلك المدينة لن تكون سبباً في عدم الترقية، فالجميع يشترك في خدمة ذلك القطاع مهما تنوعت أو اختلفت مسميات الوظائف غير الممارس مهامها فعلياً، وكذلك يتحقق القضاء على المباشرات الصورية وكثرة طلبات النقل والتكليف والاجازات وقلة الإنتاج، وتساعد على تقليل الهدر في صرف بدلات غير مستحقة لعدم مزاولة مهامها، كما أن في تطبيقه زيادة لأعداد المترقين ورضا لغير المترقين لوضوح سبب عدم ترقيتهم، وأخيراً فإنه في تطبيق هذا المقترح إتاحة الفرصة لأصحاب القرار والصلاحية لاختيار الأمثل في شغر الوظيفة وممارسة مهامها وصلاحيتها مهما كبرت أو صغرت. وفي الختام أتمنى أن يحظى مقترحي هذا بالدراسة والإمعان من قبل أعضاء مجلس الشورى الموقرين إن كانوا لنصرة الموظفين فاعلين.
