إرث بلا ضوابط

للعصافير فضاء

أوضح مصدر مسؤول أن ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق ، كما جاء في صحيفة عكاظ، باشرا ميدانياً من خلال مهندسين مختصين، مراجعة وتدقيق عقود أبرمتها وزارتا المياه والكهرباء، والشؤون البلدية والقروية في مدينة جدة، مع مقاولين لتنفيذ شبكات للصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار.
وأفاد المصدر ذاته أن المهندسين، والمختصين أكدوا أن مقاولاً تسلم مشروعين لتنفيذ شبكات في جدة بقيمة أربعة مليارات ريال وقعا في عام 1426ه يفترض تسليمهما عام 1429ه، ولم يسلّما حتى الآن، فيما يصل حجم المشاريع الموقعة مع مقاولين نحو ستة مليارات ريال خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأضاف أن الديوان سيوفد فرقاً ميدانية لتدقيق مشاريع قائمة، وأخرى أنجزت بمواصفات لا تتوافق مع مواصفات العقد.
الأهم في الأمر أن ديوان المراقبة كشف في تقرير له عن تجاوزات فنية وإدارية وقع فيها المسؤولون عن مشروع شبكة الصرف الصحي المعتمد تنفيذه في محافظة جدة عام 1426ه بمبلغ قارب المليار ريال، على أن ينتهي العمل منه بعد ثلاث سنوات قبل أن يجري تمديده إلى 16/1/1431ه.
يضاف إلى ذلك تكبد خزينة الدولة خسائر في المال العام تقدر بمئات الملايين، اضافة إلى مرور سنوات على بدء مشاريع الصرف الصحي بدون تمكّن المسؤولين عنها من إنجازها وتنفيذ أوامر عليا صدرت بخصوصها.
مقابل ما صرح به المصدر المسؤول يقول أمين جدة في تصريح طريف (ان الأمطار دهمتنا قبل أن نستكمل مشروع الصرف الصحي) وهذا يعني أن على الأمطار ان تنتظر خمسين أو أربعين عاماً قبل ان تُمنح تأشيرة الهطول على جدة، لأن شبكة التصريف الموجودة الآن لا تتجاوز 10٪ ومن المفترض ان تكتمل ال90٪ بعد خمسين عاماً وبعدها للأمطار حق الهطول.
لمن يريد أن يفهم قليلاً ما يجري في جدة عليه أن يتوقف كثيراً أمام قائمة من المتاهات التي وفرها له المسؤولون الذين تسلموا زمامها على مدى أربعين عاماً حيث إنه من غير المنطق أن تحمّل المسؤولية لمن أتوا اليوم أو أمس وجدة تحمل على اكتافها تراكمات من الفساد الممتد لأعوام طويلة وطويلة، فساد عكس أن مفهوم الوطن الذي يقوم على احترام آدمية الفرد الذي يعيش داخله يكاد يكون من آخر أولويات من تولوا إدارة هذه المدينة المنكوبة والتي تغير كل شيء حولها، ولم يتغير الفساد، وغياب المسؤولين داخلها!
أستطيع ان أجزم أنني أكتب عن تاريخٍ لمدينة يغط ويلتحف بالفساد الطويل، وإرث الغرق الذي أدير منذ زمن بشكل يخلو من أي حلول تعطي المواطن حق الحياة الكريمة والمحترمة، وتمنحه فرصة أن يعرف من قتل ابنه، أو أباه؟ ومن أضاع حقه؟ ومن حرمه من أن يشكّل نسمة حياة بسيطة لا يريد أن يكون في داخلها سوى الكرامة، ومعرفة من فهمه؟ ومن تفرّج عليه وهو يموت؟
مشاريع لعقود لم تنجز... مشاريع تستحقها المدينة ودفعت فيها الدولة مليارات لم تر النور.. مشاريع يفترض ان تسلّم قبل خمس سنوات ولم تسلم حتى الآن رغم التمديد لها .. مشاريع ذابت المسؤولية فيها من مقاولي الباطن الذين تصل إليهم المليارات في النهاية ملايين وينفذون حسب المبالغ التي وصلتهم مع أرباحهم..
مشاريع سُلمت والسؤال من استلمها؟ أين هم؟ كيف تم استلامها وهي لا تتوافق مع مواصفات العقود المبرمة؟ وأقرب مثال على ذلك نفق الملك عبدالله المسدود الذي أغلقت منطقته لسنوات وفي النهاية اصبح يحصد الأرواح كلما نزل المطر لعدم تطابقه مع المواصفات.
مخططات بيعت في شرق جدة واقيمت عليها فلل وعمائر وأصبحت الآن مهددة بالغرق لأن المنطقة التي اقيمت عليها منطقة مجرى سيول، هذه الفلل والمساكن لمتوسطي الدخل الآن أصبحت لا تساوي ألف ريال إذا فكروا في بيعها، ولا يمكن مغادرتها بعد أن دفعوا فيها كل ما يملكون؟
من باع هذه المخططات وينام الآن قريراً وهو يعرف جيداً أنها مجرى سيول وأنها ستدفن من سيقطنها؟ أين المسؤولون عن بيع هذه المخططات.
لماذا لم يحاسبوا؟ هل ماتوا؟ هل سقطت محاكمتهم لطول مدة عدم المحاسبة؟ أم لا وجود لقانون يحمي المتضررين في ظل عدم حماية الدولة التي تتكبد كل عام مئات الملايين إن لم تكن مليارات من الفساد وعدم انجاز المشاريع؟
أسئلة.. وأسئلة.. دون أجوبة وستظل لأن الاجابات تبدو معقدة في ظل من سيجيب، وما ضوابط هذه الاجابات؟ ومن سيتهم؟ ومن المقصرون أو المتسببون الرئيسيون في الكارثة؟
الخلاصة أن من يكتبب يتوجع مع من أضير دون أن يشعر أن هناك ما هو أرحب من مساحة تتحرك فيها مسؤولية غائبة!