توظيف السعوديين.. وجهود الوزارة

يمثل توظيف السعوديين النشاط الذي يستحوذ على اكبر جهد واهتمام داخل الوزارة، ولا شك أن هذه المهمة هي مهمة وطنية تمس أبعادها كافة شرائح المجتمع والاقتصاد في المملكة العربية السعودية. وتنطلق الوزارة في رؤيتها لهذه المهمة من خلال العمل على خلق بيئة عمل مناسبة لتوظيف السعودي تساعد على حصوله على العمل المناسب وتمكنه من الاستمرار فيه. ولتحقيق هذة الرؤية فإن الوزارة العمل على عدد من المسارات نوجزها في ما يلي:
أولا: متابعة تطبيق قرارات نسب السعودة في سوق العمل والصادرة بقرارات عليا
حددت الوزارة نسب مئوية من عمالة كل منشأة تخصص لتوظيف السعوديين. وتختلف هذه النسب وفقا لكل نشاط من الأنشطة الاقتصادية. ويراعى في تحديد النسب طبيعة عمل المنشأة ودرجة إقبال السعوديين على الوظائف التي يستهدفها نشاط المنشأة وكذلك نسبة توفر الكوادر السعودية المؤهلة فيه. وتتابع الوزارة هذه النسب من خلال قاعدة بيانات العاملين في المنشآت بالحاسب الآلي الخاص بالوزارة التي يتم على ضوئها إيقاف خدمات المنشآت الغير ملتزمة نسب السعودة وعدم منحهم شهادة السعودة المطلوبة من قبل المنشأة لتسيير أعمالها. وتقوم الوزارة في أوقات مختلفة من العام بحسب كشوفات العاملين في المنشآت وإيقاف الحاسب الآلي للشركات التي لم تحقق النسب بقرار وزاري تضمن أخرها توقيف الحاسب لعدد 423 منشأة تجارية. كما أن الوزارة تتأكد من نسب السعودة في حالات طلب المنشأة أي خدمة من خدمات وزارة العمل كتجديد لرخص العمل أو الاستقدام أو نقل الكفالات.. الخ.
ثانيا: توفير خدمة التوظيف للباحثين عن عمل من خلال مكاتب الوزارة المنتشرة في أنحاء المملكة:
تتولى مكاتب التوظيف في مكاتب العمل المنتشرة في المملكة استقبال طالبي العمل وكذلك الوظائف الشاغرة المتوفرة لدى المنشآت وتقوم بعملية إيصال لطالب العمل إلى صاحب العمل وفق لشروط ومتطلبات كل وظيفة. ولتفعيل هذه العملية بصورة اكبر فقد قامت الوزارة بتصميم نظام توظيف الكتروني على موقع الوزارة في الشبكة العنكبوتيةHYPERLINK «http://www.mol.gov.sa» www.mol.gov.sa يمكن طالبي العمل من تسجيل بياناتهم الخاصة بالمؤهلات والمهارات التي يمتلكونهم وطريقة التواصل معهم من قبل المنشآت. ويهدف هذا النظام إلى زيادة فعالية التواصل بين طالبي العمل وأصحاب العمل بصورة اكبر يضاف إلى ل كان النظام يتيح للمنشآت تسجيل الشواغر لديها مباشرة على النظام الذي يعمل وفق طريقتين:
القيام بعملية الربط الالكتروني بين طالب العمل وصاحب العمل إذا كانت مؤهلات طالب العمل تتناسب مع تلك المطلوبة للوظيفة.
إمكانية اطلاع طالب العمل على جميع الوظائف المدخلة من قبل المنشآت والاختيار من بينها بعد الاطلاع على موقعها ومميزاتها ...الخ.
وتهدف الوزارة إلى ربط كافة المنشآت التجارية بهذا النظام من خلال التسجيل فيه الذي بدأ حاليا في ثلاث مناطق رئيسية في المملكة: الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، وقد سجلت عشرات الآلاف من المنشات فيه حتى الآن ولازلت العملية مستمرة. وتقدم الوزارة لشركات المسجلة في النظام عدد من الخدمات الالكترونية لتسهيل أعمالها وانجازها من دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب العمل، وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقوم بزيادة هذه الخدمات تباعا حل الانتهاء من تصميم وتجريب كل خدمة منها. وبالرغم من ذلك فأن التسجيل عند اكتمال منظومة الأنظمة الالكترونية للوزارة ستكون إلزامية لجميع المنشآت.
وسيتيح النظام للوزارة تسهيلا كبير في مراقبة نسب السعودة في المنشآت بشكل يومي وكذلك حركة العمالة الخارجة والداخلة للمنشآت وكذلك سجل للعامل السعودي يوضح حركة تنقلاته خلال فترة عمله في القطاع الخاص. وغنى عن القول أن هذه المراقبة الآلية ستوفر كثيرا من الجهد والوقت في المتابعة مقارنة بالطرائق التقليدية السابقة وسيتيح للوزارة ضبط نسب السعودة بصورة أكثر فعالية ما سينعكس على زيادة نسبة السعوديين في المنشآت التجارية.
ثالثا: خلق الشراكة مع القطاع الخاص بهدف حثهم والعمل معهم على زيادة توظيف واستمرار السعوديين ومعالجة الصعوبات التي تواجه هذه الأنشطة
تقوم الوزارة بصورة مستمرة بعقد كثير من اللقاءات مع رجال الأعمال سواء من خلال اللجان الوطنية المختلفة في مجلس الغرف التجارية الصناعية أو تلك المشكلة في الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة. وتجرى كذلك العديد من اللقاءات مع مسئولي المنشآت بشكل مباشر. وتهدف هذه اللقاءات إلى دراسة المعوقات التي تعترض توظيف السعوديين في المنشأة للمساهمة في حلها بالتعاون مع المنشأة، ويتم كذلك مناقشة ظروف العمل مستويات الأجور وتجربة المنشأة مع السعودة واستمرارية العامل السعودي ونقل ما يصل إلى الوزارة من أسباب تطرح من قبل العاملين السعوديين تمنعهم من الاستمرار في العمل أو تصعب قيامهم بمهامهم. وتنتهي هذه اللقاءات بالاتفاق مع المنشأة لوضع خطط سعودة على مدى فترة زمنية محددة تتولى الوزارة متابعتها مع مسئولي الموارد البشرية بالمنشأة.
رابعا : دراسة كل ما يتعلق بظروف سوق العمل مع الجهات المختصة بهدف تحسين بيئة العمل من حيث الدخل المادي وأوقات العمل وبيئته التنظيمية:
تعكف الوزارة على إجراء العديد من الدراسات التي تركز على الأسباب الحقيقية لعزوف السعوديين عن الكثير من الوظائف وكذلك نسبة الدوارن العالية في سوق العمل. وتهدف هذه الدراسات إلى مراجعة الأسباب التي يثيرها كل من العاملين السعوديين وأصحاب العمل حول تجربتهم مع السعودة. فكما هو معلوم، فأن المملكة العربية السعودية تحتضن حوالي سبعة عامل وافد، وبالتالي فأن الحديث عن عدم توفر الوظائف أو عدم قدرة الاقتصاد على توليد فرصة عمل جديدة يصبح غير منطقي. كما أن الحديث عن عدم توفر وظيفية للسعودي ينطبق عليه نفس المفهوم. ومن هذا المنظور فإن كثيرا ربما لا يجدون العمل الذي يبحثون عنه وبالمواصفات التي يرغبونها ولكنهم بالتأكيد لا يعانون مشكلة الحصول على عمل أو لا يرغبون الاستمرار بالعمل بعد فترة من الالتحاق به. وبمراقبة ومتابعة من الوزارة لسوق العمل تلاحظ اتهامات متبادلة بين الطرفين، ففي حين يدعى أصحاب العمل عدم توفر السعودي المؤهل والجاد والملتزم والمتحضر نفسيا لقبول التأهيل والتدريب في مجال عمله، في حين يطالب العاملون بعوائد مالية أفضل وظروف عمل أكثر مناسبة لوضع العامل السعودي. والوزارة في جهودها في هذا الاتجاه تعمل على عدد من المسارات تساعد على توفير بيئة أفضل وأكثر مناسبة لظروف العامل السعودي. ومن هذه المسارات إجبار المنشآت على إيجاد لائحة العمل في المنشأة التي تتضمن قواعد وضوابط العمل ومتطلبات الوظائف ومستويات الأجور وطريقة الترقي والتقدم الوظيفي وأساليب قياس الأداء واعتمادها من الوزارة كشرط من شروط اكتمال البيئة التنظيمية للمنشأة. ويساعد وجود هذه اللوائح التنظيمية على وضوح الصورة بالنسبة للعامل السعودي وما له وما عليه في خدمته الوظيفية وبالشكل الذي يتيح له الاستمرار وبذل المزيد من الجهد للحصول على التقدم الوظيفي المطلوب.
وكما هو معلوم فقد تم مؤخرا إقرار إستراتيجية التوظيف التي تمثل للوزارة خطة عمل منهجية للسنوات القادمة، وبدأت الوزارة فور إقرارها بالعمل على تجهيز الأرضية للتنفيذ بهدف تطبيق المهام الواردة بها داخل وخارج الوزارة. وقد تضمنت النقاط السابقة العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تحقيق أهداف الإستراتيجية مثل «نظام التوظيف الالكتروني» وأنظمة ضبط سوق العمل مثل «نظام تطبيق نسب السعودة» و«نظام الخدمات الالكترونية للمنشآت».
وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من المسارات الأخرى في هذه الإستراتيجية تعمل الوزارة على تفعليها من أهمها التنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة في تطوير نظام تبادل معلوماتي يتيح لكل جهة معرفة ما يدور في سوق العمل وبالشكل الذي تستطيع من خلاله توجيه نشاطاتها في التعليم والتدريب لتلك الوظائف الأكثر طلبا في السوق. فكما هو معلوم فإن لدينا النظام التعليمي العام والجامعي، في حين تتولى المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني مهمة تدريب الشباب السعودي في جميع التخصصات المطلوبة لسوق العمل. وتسعي الوزارة إلى تزويد تلك الجهات بتوجهات سوق العمل من التخصصات والوظائف وبحيث يمكن توجيه التعليم والتدريب للتخصصات الأكثر طلبا. ويمثل صندوق الموارد البشرية الذارع المالي لدعم السعودة من خلال دعم التدريب المنتهي بالتوظيف وكذلك دعم رواتب الموظفين السعوديين الملتحقين بالعمل في القطاع الخاص لفترات زمنية محددة. وتبذل الوزارة أيضا جهودا تركز في ثقافة العمل لدى الشباب السعودي كأحد مسارات إستراتيجية التوظيف السعودية وذلك من خلال تضمين ثقافة العمل والانضباط والتزام مناهج التعليم بكافة مستوياته لمساعدة الشباب ذهنيا لظروف ومتطلبات العمل في القطاع الخاص.